تنامت وتيرة التحركات واللقاءات على غرار اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالإضافة إلى اجتماع قيادات ندائية بقيادات من النهضة والخلافات الأخيرة بين حركة آفاق من جهة والائتلاف الحاكم من جهة أخرى. تحركات ولقاءات تؤكد أن محاولات تعديل المشهد السياسي قد مرت إلى السرعة القصوى في ظل تأكيد المتتبعين على ضرورة القطع مع الارتباك وتجاوز حالة التذبذب التي تشكو منها اغلب مؤسسات الدولة واهم الأحزاب السياسية. ولا شك أن بعض مكونات هذا الحراك قد تبدو متناثرة ولكن هناك خيط ناظم يتمثل في إدراك الفاعلين الأساسيين في أن مفترق الطرق يفرض السير في طريقين لا ثالث لهما أمام التطور السياسي. فإما التوافق الذي يمثل جوهر لقاء باريس بين شيخي السياسة التونسية راشد الغنوشي من جهة والباجي قائد السبسي من جهة أخرى. أو فتح الباب أمام طريق قد تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أو مزيد تفكيك أوصار الدولة. تناغم المواقف ويبدو أن منطق اتفاق باريس هو الذي افتك زمام المبادرة مرة أخرى وهو ما يفسر لقاء رئيس الدولة الباجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة وهو الذي أطلق العنان لحركية جديدة من أهم ملامحها الحديث عن المصالحة الشاملة ودعم التنسيق بين حركتي النهضة ونداء تونس ومنح الثقة مجددا للحبيب الصيد ليواصل مهامه على رأس الحكومة. وحسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية فان الباجي قائد السبسي قد تعمد من خلال عدد من التسريبات الصحفية وضع الصيد تحت ما يمكن اعتباره ضغطا ايجابيا عبر حثه على تجاوز النقائص وتحسيسه انه يمكن الاستغناء عنه مع تمكينه في نفس الوقت من قارب النجاة في اللحظات الأخيرة. مسألة أخرى تتمثل في اهتمام الباجي قائد السبسي بجزئيات ما يحصل في النداء لحرصه على استعادة الحركة لمكانتها في الساحة السياسية فقد تدخل الباجي لاختيار الشخصيات التي ستتولى الإعداد للمؤتمر القادم ضمن لجنة مستقلة كما أعاد إلى الواجهة كلا من رؤوف الخماسي وعدد من القيادات التجمعية. فعودة الخماسي أدت إلى «إذابة الجليد» مؤقتا بين حافظ قائد السبسي ورضا بلحاج وتوجيه رسائل طمأنة للحبيب الصيد بالإضافة إلى فتح قنوات مع بعض النواب الذين انتقلوا من كتلة النداء إلى كتلة الحرة ويبدو أن مفاجآت قد تأتي في قادم الأيام لتستعيد معها الحركة عددا من نوابها المنسحبين. وما هو مؤكد أن إعادة الاستقرار لمؤسسات الحكم أو الحزب الفائز في الانتخابات باتت مطلبا دوليا في ظل ارتهان الاقتصاد التونسي للقروض وارتباطه بالمؤسسات المانحة دوليا. ويبدو أن رئيس آفاق تونس ياسين إبراهيم لم يلتقط جيدا هذه الإشارات ليخلق إشكالا لحزبه وللائتلاف الحاكم ذلك أن عدم تصويت كتلة آفاق على قانون البنك المركزي حشره في الزاوية ليجعل قيادات نهضاوية وندائية تعتبر أن آفاق تونس هو بمثابة «حصان طروادة» في الائتلاف الحكومي ذلك أنه ينتمي للحكومة ويعيق عملها في آن واحد. جبهة سياسية جديدة ويبدو أن التحولات لن تقف عند هذا الحد لان ترتيبات تطبخ على نار هادئة من اجل خلق توازنات سياسية جديدة تمر عبر تقوية حركة نداء تونس من ناحية ومزيد انفتاحها على القوى الدستورية من ناحية أخرى وهو ما جعل عددا من الدساترة يتحركون في هذا الاتجاه على غرار محمد الغرياني الذي التحق بمكتب العائلة الدستورية حيث يعمل هذا المكتب على إعادة الدساترة إلى الحاضنة الشعبية والالتقاء حول مشاريع توحيد العائلة الدستورية. كلها نقاط يسجلها من الناحية المعنوية كمال مرجان عبر إحداث تقارب هام مع القيادة التي افرزها مؤتمر سوسة لحركة نداء تونس وهو ما سيعزز حضوره لدى دوائر القرار المقربة من الرئيس الشرفي للحزب الباجي قائد السبسي. ولئن يبدو هذا التقارب لفائدة مرجان وسليم الرياحي في إطار مشروع توحيد الحزبين فانه سيعود بالفائدة أيضا على حكومة الصيد التي تبحث على استقرارها السياسي للحد من وقع النيران الصديقة، أمر سينعكس إيجابا على علاقة الصيد بالباجي. وسيمكّن هذا التمشي من جمع اكبر قدر ممكن من التوافق داخل المجلس النيابي ليكون الصيد محاطا بأكثر من 120 نائبا وذلك إذا ما احتسبنا عدد نواب النهضة والنداء والوطني الحر وحزب المبادرة بالإضافة إلى عدد من نواب كتلة الحرة التي أعلن منسقها العام محسن مرزوق أول أمس بعد لقائه برئيس الجمهورية عن دعم المشروع لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وفي ظل غياب الرموز وتأكد توجه حركة النهضة لتقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية وفق ما صرح به القيادي لطفي زيتون فان الدساترة يعتبرون انه منالواجب أيضا أن يفكروا منذ الآن في شخصية تخوض تحت رايتهم غمار الانتخابات الرئاسية استعدادا لسنة 2019.
