تورس : لماذا ‫نرفض مشروع قانون "‫المصالحة الاقتصادية" ؟!!

عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟ الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟ تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب زهران ممداني...بعيون عربية!! عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة.. بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026 هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟ عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025'' أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل.. عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..! دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله" حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا ‫نرفض مشروع قانون "‫المصالحة الاقتصادية" ؟!!

صابر النفزاوي نشر في الحوار نت يوم 15 - 07 - 2016

تحت عناوين متقاربة ومبرّرات متشابهة تتالت محاولات الالتفاف على ‫‏قانون_العدالة_الانتقاليّة ، إذ لا تنتهي محاولة إلا لكيْ تبدأ أخرى متّئكةً على صعوبة ‫‏الظرف_الاقتصادي وضرورة الوحدة الوطنية لمجابهة “‫‏الإرهاب” دون أن تذهل ‫‏السلطة_الحاكمة_بأمر_السفارات عن ربط خطابها بضرورات الانتقال السلس ، فكان أنْ تفتّقت قريحتُها بمشروع قانون أساسي لمصالحة وطنية تضرب صفحا عن الفساد المالي والاقتصادي ليتفصّى الفاسدون والمفسدون من القصاص العادل ، إذ ينصّ المشروع في صيغته التي أحيل عليها على مجلس النواب الصيف الماضي على جملة من النقاط المستفزّة من بيْنها الامتناع عن تتبّع الموظّفين العموميين ومن هم في حكمهم ومحاكمتهم على خلفية قضايا فساد مالي باستثناء تلك المتعلّقة بالعمولات والرشاوي و ["فتح إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر"] ،وينصّ الفصل الثاني على توقّف "التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية"، كما جاء في نص المشروع الذي تشكّل لمناهضته تحالف برلماني مناوئ يجمع كلا من الجبهة الشعبية وصوت الفلاحين والحزب الجمهوري وحركة الشعب و التيار الديمقراطي ..
وقبل مساءلة منطق مشروع القانون عدد49/ 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي علينا أن نشير ابتداءً إلى معطيات شكليّة مُثقلة بالدلالات البليغة ما قد يساعدنا في ملامسة خلفيات المشروع وطبيعته المُغرضة:
(1)
السبسي عاود الحديث عما يسمى المصالحة الوطنية مباشرة بعد ‫#‏عملية_سوسة ومن ثم أعلن حالة الطوارئ.. !!
(2)
‫#‏السبسي عبّر عن امتعاضه واستيائه من هيئة الحقيقة والكرامة والمهام الموكولة إليها قبل انتخابه رئيسا ونحيل في هذا السياق على ‫#‏موقعة_قرطاج بُعيْد فوزه بالرئاسة !!..
(3)
‫#‏نداء_تونس يعجّ برجال الأعمال الفاسدين ممّن لديهم "أياد بيضاء" على النظام السابق ويحتاجون إلى الحماية !!..
(4)
عدد كبير من رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة دعم بسخاء نداء التجمّع في الحملات الانتخابية !!..
ونحن ننفذ إلى روح المشروع ربّما أمكننا سوْق بعض الملاحظات المشقشقة والكاشفة عن مدى خطورة المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها منظومة الفساد ممثَّلةً (أو مموَّهةً) بالسبسي الملقّب بالرئيس :
(1)
المشروع المتكوّن من 12 فصلا يميّع ‫#‏العدالة_الانتقالية التي أرساها القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 وذلك عبر التعاطي معها بعين واحدة لا ترى من انتهاكات النظام السابق سوى جانبها المالي ، ومن المعروف أنّ كل فعل تجزئة هو فعل تمييع حينما يتعلّق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى..
(2)
هناك افتئات واضح على مهام هيئة الحقيقة والكرامة الموكلة قانونا بتطبيق العدالة الانتقالية من خلال خصّ الانتهاكات المالية أو جزء منها بقانون استثنائي (مواز)..
(3)
فضلا عن لاحياديّة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة التي ستتعهّد بالنظر في الملفات التي سيشملها قانون المصالحة فإنّ قراراتها غير قابلة للطعن من أيّ جهة ،وهي هيئة معيّنة وفي ذلك تعسّف على دور السلطة التشريعية التي وضعت تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي تضمّ لجنة تحمل نفس اسم "اللجنة الموازية" التي يكفي التظلّم أمامها حتى يقع إيقاف جميع الإجراءات القانونية العقابية ، كما يؤكّد خبراء القانون أنّ اللجنة بتركيبتها واختصاصاتها الهجينة ستكون مخالفة لأحكام الدستور باعتبارها هيكلا إداريا ذا اختصاص قضائي يرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة بعضويّة ممثلين عن وزارة العدل والمالية ،إضافةً إلى ممثّليْن اثنين عن هيئة الحقيقة والكرامة ،علاوة على المكلف العام بنزاعات الدولة،كما أنّ تسميتها تقع بأمر ، وبالتالي هي لجنة سياسية بامتياز، بما يمنحها وضعا شاذا وصفه القاضي أحمد الرحموني بالوضع "اللا دستوري"..
(4)
من ناحية الأصل يخالف مشروع قانون المصالحة أحكام الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التي تشير إلى ضرورة مرور المصالحة بقنوات العدالة الانتقالية ، فلا مصالحة دون مكاشفة ومحاسبة..
(5)
مشروع القانون هو تستّر على الفساد وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب..
(6)
المصالحة شأن شعبي ،، إذا أرادوا مصالحة بعيدا عن المسار الطبيعي [مسار العدالة الانتقالية] فليعودوا إلى الشعب عبر آلية الاستفتاء ،ولا وجاهة للاحتجاج بشرعية الرئيس المنتخب لأنّ البرنامج الانتخابي الرئاسي للسبسي لم يتضمّن أيّ اقتراح مصالحة بهذه الصيغة ..
(7)
لتبرير المشروع المثير للجدل يلوك اللائكون علكة "ضرورة الابتعاد عن التشفي" إلى درجة أنّهم يبذلون جهدا سيزيفيا لإقناعنا بأنّ إنفاذ العدالة ..يمكن أن يكون "تشفيا" !..
(8)
هناك بُعد سياسي لا يُنكر لهذا المشروع باعتباره "مكافأة[ما]" للمال السياسي بما يعنيه ذلك من تكريس للزبونية السياسية التي ستنتعش (هذه الأيام) مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية وربما هذا ما يفسّر الإصرار "المتجدّد" على تمرير المشروع ضمانا لتدفّق التمويلات !!..
..
(9)
يمكن أن تكون اللجنة نفسها فضاء للفساد إذ ستكون على الأرجح مجالا للمساومات والابتزازات والأخذ والردّ مع رجال الأعمال ..
(10)
الاحتجاج بضرورة النهوض بالاقتصاد عبر تحرير رجال الأعمال المكبّلين بالعقوبات لا يبدو في طريقه لسبب بسيط، إذ يمكن تخفيف القيود عليهم في حدود المتاح قانونا دون الخوض في جوهر القضايا باعتبارها اختصاصا حصريا لهيئة الحقيقة والكرامة..
(11)
تمرير هذا المشروع هو رسالة سيئة للمستثمرين لأنه يوحي بأن القيادة السياسية في تونس لا تحترم القانون وتلتف على ‫#‏الهيئات_القانونية، ثم إنّ العدالة الانتقالية يمثّل رصيدا رمزيا كبيرا للتجربة التونسية وإفراغها من مضمونها لا يمكن له إلاّ أن يشوّه صورة البلاد فيكون بذلك عاملا طاردا للاستثمار..
(12)
هذا القانون يهدّد بتصفية مشروع العدالة الانتقالية نهائيا بما قد يشمل ‫#‏الملفات_الجنائية أيضا، لأنّ الأمنيين المتورطين في التعذيب سيحتجون بهذا القانون التصالحي المُسقَط، وسيطالبون بانتهاج المنهج نفسه معهم !..
(13)
إذا أضفنا إلى هذا المشروع واقعة إعادة رسملة بنوك عمومية نلمس نزوعا رسميا منظّما نحو تطبيع كامل مع الفاسدين دون محاسبة ، على أن يتولّى الشعب الكريم سدّ "الفراغ المالي" من لحمه ومن قوت أبنائه الذين سيدفعون بدورهم ثمن المديونية المجحفة والضغوط الدولية المتفاقمة ..
لطالما هاجمنا فكرة "العدالة الانتقالية" واعتبرناها أصغر من أن تعقب ثورة ، واليوم نجد أنفسنا نتمسّح على أعتابها راجين تفعيلها في مفارقة عجيبة، وهذا يشي بنجاح(ما) للثورة المضادّة التي لم تعد تحتاج إلى تحريك المشهد من خلف ستار باعتبارها باتت طافية على سطح الدولة و”تدير”سلطاتها الثلاث ولم تعد مجرّد عامل تحكّم كامن في نسيج الإدارة العميقة بتحالفاتها النافذة المتشابكة والمعقّدة !..
صفوة القول؛ لا شكّ أنّ ‫#‏مشروع_قانون_المصالحة في طريق سالكة برلمانيا باعتبار التوافق الأغلبي حوله ، ولن يبقى أمام التكتّل البرلماني المناهض للمبادرة التشريعية "الرئاسية إلا الطعن فيه أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين آخر جدار قانوني قد يحول دون دقّ إسفين آخر في نعش الثورة واستحقاقاتها ، وإلا فلا مناصّ من حراك شعبي واسع يستثمر في الوعي الذي خلقته حملتا "‫#‏وينو_البترول" و"‫#‏مانيش_مسامح" لينطلق به ومن خلاله لاستعادة الزخم الثوري وتخليص البلاد والعباد من كومبرادورات الداخل الذين تركوا ثرواتنا همَلا ونهْبا لإمبرياليي الخارج ..

مصدر الخبر : بريد الحوار نت
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=29472&t= لماذا ‫نرفض مشروع قانون "‫المصالحة الاقتصادية" ؟!!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.