تحت عناوين متقاربة ومبرّرات متشابهة تتالت محاولات الالتفاف على قانون_العدالة_الانتقاليّة ، إذ لا تنتهي محاولة إلا لكيْ تبدأ أخرى متّئكةً على صعوبة الظرف_الاقتصادي وضرورة الوحدة الوطنية لمجابهة “الإرهاب” دون أن تذهل السلطة_الحاكمة_بأمر_السفارات عن ربط خطابها بضرورات الانتقال السلس ، فكان أنْ تفتّقت قريحتُها بمشروع قانون أساسي لمصالحة وطنية تضرب صفحا عن الفساد المالي والاقتصادي ليتفصّى الفاسدون والمفسدون من القصاص العادل ، إذ ينصّ المشروع في صيغته التي أحيل عليها على مجلس النواب الصيف الماضي على جملة من النقاط المستفزّة من بيْنها الامتناع عن تتبّع الموظّفين العموميين ومن هم في حكمهم ومحاكمتهم على خلفية قضايا فساد مالي باستثناء تلك المتعلّقة بالعمولات والرشاوي و ["فتح إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر"] ،وينصّ الفصل الثاني على توقّف "التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية"، كما جاء في نص المشروع الذي تشكّل لمناهضته تحالف برلماني مناوئ يجمع كلا من الجبهة الشعبية وصوت الفلاحين والحزب الجمهوري وحركة الشعب و التيار الديمقراطي .. وقبل مساءلة منطق مشروع القانون عدد49/ 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي علينا أن نشير ابتداءً إلى معطيات شكليّة مُثقلة بالدلالات البليغة ما قد يساعدنا في ملامسة خلفيات المشروع وطبيعته المُغرضة: (1) السبسي عاود الحديث عما يسمى المصالحة الوطنية مباشرة بعد #عملية_سوسة ومن ثم أعلن حالة الطوارئ.. !! (2) #السبسي عبّر عن امتعاضه واستيائه من هيئة الحقيقة والكرامة والمهام الموكولة إليها قبل انتخابه رئيسا ونحيل في هذا السياق على #موقعة_قرطاج بُعيْد فوزه بالرئاسة !!.. (3) #نداء_تونس يعجّ برجال الأعمال الفاسدين ممّن لديهم "أياد بيضاء" على النظام السابق ويحتاجون إلى الحماية !!.. (4) عدد كبير من رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة دعم بسخاء نداء التجمّع في الحملات الانتخابية !!.. ونحن ننفذ إلى روح المشروع ربّما أمكننا سوْق بعض الملاحظات المشقشقة والكاشفة عن مدى خطورة المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها منظومة الفساد ممثَّلةً (أو مموَّهةً) بالسبسي الملقّب بالرئيس : (1) المشروع المتكوّن من 12 فصلا يميّع #العدالة_الانتقالية التي أرساها القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 وذلك عبر التعاطي معها بعين واحدة لا ترى من انتهاكات النظام السابق سوى جانبها المالي ، ومن المعروف أنّ كل فعل تجزئة هو فعل تمييع حينما يتعلّق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى.. (2) هناك افتئات واضح على مهام هيئة الحقيقة والكرامة الموكلة قانونا بتطبيق العدالة الانتقالية من خلال خصّ الانتهاكات المالية أو جزء منها بقانون استثنائي (مواز).. (3) فضلا عن لاحياديّة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة التي ستتعهّد بالنظر في الملفات التي سيشملها قانون المصالحة فإنّ قراراتها غير قابلة للطعن من أيّ جهة ،وهي هيئة معيّنة وفي ذلك تعسّف على دور السلطة التشريعية التي وضعت تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي تضمّ لجنة تحمل نفس اسم "اللجنة الموازية" التي يكفي التظلّم أمامها حتى يقع إيقاف جميع الإجراءات القانونية العقابية ، كما يؤكّد خبراء القانون أنّ اللجنة بتركيبتها واختصاصاتها الهجينة ستكون مخالفة لأحكام الدستور باعتبارها هيكلا إداريا ذا اختصاص قضائي يرأسها ممثل عن رئاسة الحكومة بعضويّة ممثلين عن وزارة العدل والمالية ،إضافةً إلى ممثّليْن اثنين عن هيئة الحقيقة والكرامة ،علاوة على المكلف العام بنزاعات الدولة،كما أنّ تسميتها تقع بأمر ، وبالتالي هي لجنة سياسية بامتياز، بما يمنحها وضعا شاذا وصفه القاضي أحمد الرحموني بالوضع "اللا دستوري".. (4) من ناحية الأصل يخالف مشروع قانون المصالحة أحكام الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور التي تشير إلى ضرورة مرور المصالحة بقنوات العدالة الانتقالية ، فلا مصالحة دون مكاشفة ومحاسبة.. (5) مشروع القانون هو تستّر على الفساد وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب.. (6) المصالحة شأن شعبي ،، إذا أرادوا مصالحة بعيدا عن المسار الطبيعي [مسار العدالة الانتقالية] فليعودوا إلى الشعب عبر آلية الاستفتاء ،ولا وجاهة للاحتجاج بشرعية الرئيس المنتخب لأنّ البرنامج الانتخابي الرئاسي للسبسي لم يتضمّن أيّ اقتراح مصالحة بهذه الصيغة .. (7) لتبرير المشروع المثير للجدل يلوك اللائكون علكة "ضرورة الابتعاد عن التشفي" إلى درجة أنّهم يبذلون جهدا سيزيفيا لإقناعنا بأنّ إنفاذ العدالة ..يمكن أن يكون "تشفيا" !.. (8) هناك بُعد سياسي لا يُنكر لهذا المشروع باعتباره "مكافأة[ما]" للمال السياسي بما يعنيه ذلك من تكريس للزبونية السياسية التي ستنتعش (هذه الأيام) مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية وربما هذا ما يفسّر الإصرار "المتجدّد" على تمرير المشروع ضمانا لتدفّق التمويلات !!.. .. (9) يمكن أن تكون اللجنة نفسها فضاء للفساد إذ ستكون على الأرجح مجالا للمساومات والابتزازات والأخذ والردّ مع رجال الأعمال .. (10) الاحتجاج بضرورة النهوض بالاقتصاد عبر تحرير رجال الأعمال المكبّلين بالعقوبات لا يبدو في طريقه لسبب بسيط، إذ يمكن تخفيف القيود عليهم في حدود المتاح قانونا دون الخوض في جوهر القضايا باعتبارها اختصاصا حصريا لهيئة الحقيقة والكرامة.. (11) تمرير هذا المشروع هو رسالة سيئة للمستثمرين لأنه يوحي بأن القيادة السياسية في تونس لا تحترم القانون وتلتف على #الهيئات_القانونية، ثم إنّ العدالة الانتقالية يمثّل رصيدا رمزيا كبيرا للتجربة التونسية وإفراغها من مضمونها لا يمكن له إلاّ أن يشوّه صورة البلاد فيكون بذلك عاملا طاردا للاستثمار.. (12) هذا القانون يهدّد بتصفية مشروع العدالة الانتقالية نهائيا بما قد يشمل #الملفات_الجنائية أيضا، لأنّ الأمنيين المتورطين في التعذيب سيحتجون بهذا القانون التصالحي المُسقَط، وسيطالبون بانتهاج المنهج نفسه معهم !.. (13) إذا أضفنا إلى هذا المشروع واقعة إعادة رسملة بنوك عمومية نلمس نزوعا رسميا منظّما نحو تطبيع كامل مع الفاسدين دون محاسبة ، على أن يتولّى الشعب الكريم سدّ "الفراغ المالي" من لحمه ومن قوت أبنائه الذين سيدفعون بدورهم ثمن المديونية المجحفة والضغوط الدولية المتفاقمة .. لطالما هاجمنا فكرة "العدالة الانتقالية" واعتبرناها أصغر من أن تعقب ثورة ، واليوم نجد أنفسنا نتمسّح على أعتابها راجين تفعيلها في مفارقة عجيبة، وهذا يشي بنجاح(ما) للثورة المضادّة التي لم تعد تحتاج إلى تحريك المشهد من خلف ستار باعتبارها باتت طافية على سطح الدولة و”تدير”سلطاتها الثلاث ولم تعد مجرّد عامل تحكّم كامن في نسيج الإدارة العميقة بتحالفاتها النافذة المتشابكة والمعقّدة !.. صفوة القول؛ لا شكّ أنّ #مشروع_قانون_المصالحة في طريق سالكة برلمانيا باعتبار التوافق الأغلبي حوله ، ولن يبقى أمام التكتّل البرلماني المناهض للمبادرة التشريعية "الرئاسية إلا الطعن فيه أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين آخر جدار قانوني قد يحول دون دقّ إسفين آخر في نعش الثورة واستحقاقاتها ، وإلا فلا مناصّ من حراك شعبي واسع يستثمر في الوعي الذي خلقته حملتا "#وينو_البترول" و"#مانيش_مسامح" لينطلق به ومن خلاله لاستعادة الزخم الثوري وتخليص البلاد والعباد من كومبرادورات الداخل الذين تركوا ثرواتنا همَلا ونهْبا لإمبرياليي الخارج ..
مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=29472&t= لماذا نرفض مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" ؟!!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
