استمعت للمتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية ,و كذلك استمعت تصريح هولاند,كما استمعت عبر الجزيرة حديث السيناتور و النائب في المجلس الأوروبي بستراسبورغ, الدولة الفرنسية تسلك عنترية استعلائية و استقوائية زائفة لن يتبعها جملة الأوربيين إن قرّرت تركيا عبر مجلس الشعب باسترجاع الحكم بالإعدام على الخيانة العظمى و الارهاب الاجرامي المخرّب , وذلك حقّها الشرعي و قد عرفت أن{ أوربا عامة و فرنسا خاصة لا تريدها في هيكل النصارى و لا في محفلها الماسوني و عليه,فتركيا اليوم مطالبة بالنظر إلى أمنها القومي و مصلحة شعبها و بناء علاقات غير مشبوهة أو عدائية. _فرنسا الديمقراطية تنكرت لعهودها و قوانينها لمّا لمّا تقاطعت مع حقوق المسلمين و الاسلام هو الدين الثاني بها , و الأوّل إذا ما نظرنا إلى التطبيق في الطقوس. بعد سنة89وسقوط جداربرلين والهرج الذي سببه كتاب سلمان رشدي"الآيات الشيطانية" واضطرت إلى تغيير قانون 1905 الذي ينظّم حرية اللباس التعبير والتظاهر, و كان ذلك لصالح اليهود و البروتستانت , و بما أنهم قد روّضوا الكاثوليك ,فلم يجدوا ذريعة لبقائه, كان الأمر بيد الاستخبارات العامة تستعمله حسب إرادتها مع الجمعيات الاسلامية و الأشخاص الذين ليست لم حماية قانونية تحفظ حقوقهم,ولمّا كثرت تلك الجمعيات و اصبح لهم مجلس اسلامي, ولو أنّه صوري لا يجمع كلّ الجمعيات , فلم تجد الحكومة بدّا من أن تتلاعب بذلك القانون, و كما يقول المثل الفرنسي القانون يتمغّط . _فرنسا الديمقراطية هي من سعت لعولمة منع حكم الاعدام في عهد فرانسوا ميتران,لكنّه مثل القانون أعلاه استنقائي , ففرنسا في حالة الارهاب أو التهمة به,فلم يكن لها أن تتحفّظ على الجاني بل تقوم بإعدامه و هكذا لا تضطرّ لمحاكمة و لا نقد لعدم إعدام المجرم. _فرنسا الديمقراطية قتلت كلّ من توجه له تهمة الارهاب إعداما بدون تنبيه منذ سن85ة جزائريين و اتباع (الجي إي آ) 95 و في كاليدونيا الجديدة قتلت قادة من السكان الأصليين , و قد طالبوا بالحكم الذاتي و الاستقلال الداخلي,أمّا تاريخ فرنسا الاسود في الاجرام العسكري عبر التاريخ فهو مدون, وقد فاق الاجرام الداعشي في القتل و قطع الرؤوس , جرى في المغرب و الجزائر و افريقيا و الهند الصينية , كلام فرنسا إذا عن الديمقراطية هو استعراض قوة و تخويف لمن له قابلية الخوف.