السلطة تبحث عن بديل لقي 10 أشخاص حتفهم يوم الأربعاء في 17 حادث سير في 13 مدينة جزائرية، وهي أثقل حصيلة منذ بداية شهر آب/أغسطس، علماً أن حصيلة قتلى حوادث السير منذ بداية السنة الحالية تجاوز ال1300 قتيل، الأمر الذي جعل السلطات تدق ناقوس الخطر، بعد أن تأكد فشل معظم الحلول والإجراءات المتخذة حتى الآن. وكان يوم الأربعاء الماضي الأكثر دموية منذ بداية شهر أغسطس/آب، إذ تم تسجيل 17 حادث سير في 13 مدينة، خلف 10 قتلى و28 جريحاً، وكانت الحصيلة الأكبر من نصيب ولاية تيارت (350 كيلومتراً غرب العاصمة) والتي شهدت حادث سير خلف أربعة قتلى وجريحاً واحداً على مستوى الطريق الرابط بين دائرتي الشهايمة ومدرايسة بالولاية ذاتها. وكانت الشرطة والدرك الجزائريان قد قدما حصيلة ثقيلة تتحدث عن أكثر من 1300 قتيل وأكثر من 45 ألف جريح منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر تموز/يوليو الحالي، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في حوادث السير، بسبب تنقل الكثير من العائلات بسياراتها لقضاء العطلة، سواء كان ذلك داخل أو خارج البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد حوادث السير التي فاقت ال50 ألف حادث سير منذ بداية 2016، وهي حصيلة ثقيلة بكل المقاييس، والتي تعود بالدرجة الأولى حسب الجهات المختصة إلى العامل البشري، الذي يبقى السبب الأول في حوادث السير، لتأتي بعده عوامل أخرى مثل اهتراء الطرق وكذا الخلل في السيارات والمركبات بشكل عام. ورغم أن السلطات الأمنية كثفت من المراقبة سواء باعتماد رادارات كشف السرعة الثابتة والمتنقلة، وكذا اعتماد أسلوب السيارات والدراجات المموهة لكشف المتهورين من السائقين، إلا أن ذلك لم يمنع من تكرار حوادث السير وتزايدها بشكل مقلق. وتفكر السلطات في إعادة إحياء مشروع رخصة السياقة عن طريق التنقيط، وهو المشروع الذي سبق أن طرحه منذ سنوات الوزير الأسبق للنقل عمار تو، وشرع في الإعداد له، لكن لما غادر الوزارة وخلفه عمار غول تم وضعه الملف في الأدراج، ولم تتم إعادة التفكير فيه إلا مؤخراً من طرف الوزير بوجمعة طلعي، على أمل أن يكون هذا المشروع كفيلاً بوضع حد لحوادث السير التي أصبحت إرهاباً من نوع آخر، مع الإشارة إلى أن الكثير من حوادث المرور سببها الشاحنات والأتوبيسات التي يقودها غالباً أشخاص متهورون يتصرفون وكأنهم يقودون سيارات صغيرة، ويسيرون بسرعة فائقة، والتي كثيراً ما تكون السبب في حوادث مأساوية. وينتظر أن تنزل وزارة النقل بالمشروع الجديد الخاص برخصة السياقة عن طريق النقاط إلى البرلمان خلال الدورة المقبلة التي ستفتتح في الرابع من أيلول/سبتمبر المقبل، وهو النظام الذي سيتم بموجبه منح مجموعة من النقاط لكل رخصة، والتي سيتم خصم بعض منها كلما ارتكب السائق مخالفة، ويمكن له أن يسترجع نقاطه إذا ما مضى عليه وقت بدون ارتكاب مخالفة، أو شارك في برامج تدريب للسلامة المرورية، أما إذا نفد رصيده من النقاط، فإن الرخصة تسحب منه بشكل نهائي.