تونس الصباح: قد لا يختلف اثنان في ان سمة التهور في السياقة سلوك يكاد يغلب على مختلف الشرائح المتعاملة يوميا مع وسائل النقل ومع الطريق بشكل عام.. سواء تعلق الامر بسائقي السيارات حيث لا يحترم عدد كبير منهم الأولويات والاشارات المرورية وضوابط الوقوف والتوقف بشكل يجعل الطريق مسرحا لضروب من الفوضى والتجاوزات وبالطبع حوادث وضحايا.. كذلك الامر بالنسبة لسائقي الدراجات النارية فنجد ان اغلبهم لا يحترم تحديد السرعة ولا مقتضيات السلامة كارتداء الخوذة والتثبت من الحالة الفنية للدراجة فيما يتصل بالفرامل والمرآة العاكسة.. الخ. شق آخر من سواق النقل العمومي وكذلك النقل الجماعي الخاص يتفننون في ارتكاب التجاوزات على الطريق ضاربين عرض الحائط بقوانين وقواعد المرور حيث نسجل سنويا مساهمة كبيرة لهؤلاء في ارتكاب الحوادث ونحن على ابواب عطلة عيد الفطر المبارك والسنوات الفارطة سجلت كوارث في هذه المناسبة جراء كثافة الحركة والاقبال المكثف على خدمات النقل الجماعي الخاص فيكون الربح وتسجيل اكبر عدد من السفارات ذهابا وايابا من اولويات السواق على حساب قوانين المرور وسلامة الركاب.. للأسف!!! مظاهر متنامية في السياق ذاته تجدر الاشارة الى تنامي بعض السلوكيات الغريبة والتي تضاعف من تهور السواق ومن حجم المخاطر المحدقة لا سيما بفئة الشباب.. هذه المظاهر تشمل بروز فئة من هواة القيادة على طريقة المطاردات البوليسية والافلام الامريكية ويمارسون هذا الجنون» في القيادة بالسيارات كما بالدراجات النارية في الطرقات كما امام المدارس والمعاهد الثانوية.. وتتعدد الاسباب في اقدام الشباب على مثل هذه السلوكيات اما رغبة في استعراض النفس وجلب الاهتمام او تصعيدا يمارس في غير موضعه.. لكن تبقى هذه السلوكيات محفوفة بالمخاطر تهدد السائق كما تهدد مستعمل الطريق والمترجل والاطفال. ونورد في هذا الاطار بعض الاحصائيات فنجد ان الدراجات النارية تسببت السنة قبل الفارطة في اكثر من 2760 حادثا وخلفت 272 قتيلا و3300 جريحا ونجد ان حوالي 16% من ضحايا حوادث المرور من المترجلين هم اطفال دون 14 سنة.. ردع المخالفين كل ما اسلفنا ذكره يدل على ان السائق التونسي متهور وهو ما يحيل دون شك الى الحديث عن وسائل التحسيس والردع للحد من السلوكيات المتهورة على طرقاتنا.. تلعب العائلة والمؤسسة التربوية دون شك دورا في الحد من بعض المظاهر التي يقدم عليها الشباب والسواق صغار السن مثل المراقبة وتحسيس الابناء بخطورة مثل هذه الممارسات وامتناع الوالدين على تسليم سياراتهم الخاصة لابنائهم لا سيما في سن المراهقة والاندفاع الذي قد لا تحمد عقباه. ولكن يبقى الردع ايضا ضروريا فيما يتصل بالسلوكيلات المتهورة والخروقات التي يقدم عليها مختلف مستعملي الطريق والتي تتحمل نتائجها المجموعة الوطنية يتسجيل خسائر بشرية ومادية بصفة تكاد تكون يومية على طرقاتنا.، ونشير في هذا السياق الى ان عدد من العاملين في حقل التحسيس والوقاية من حوادث الطرقات وعدد من مستعملي الطريق بينوا ان الاجراءات الادارية المتخذة مؤخرا فيما يتعلق بوقف العمل بسحب الرخص من شأنه المساهمة في تنامي مثل هذه السلوكيات المتهورة على الطريق. وعلمنا في هذا الاطار بوجود اصوات شرعت بعد في التحرك والمناداة بضرورة الرجوع الى تفعيل قانون سحب الرخص الى جانب تفعيل القانون المتعلق برخصة السياقة ذات النقاط.. لردع المخالفين من السواق.
