كشفت وزارة الخارجية المغربية عن إيفاد لجنة تحقيق مع السفير المغربي في مدغشقر التي يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس بزيارتها، لاتهامه بالفساد والتدخل بشؤون مدغشقر. وقال بلاغ وزارة الخارجية المغربية، انها أوفدت بعثة للتفتيش، تضم أيضاً عناصر من المفتشية العامة للمالية، إلى سفارة المغرب في أنتاناناريفو، بعد ورود معلومات متطابقة على وجود اختلالات فادحة تهم اختلاسات مالية وسلوكات سياسية عنصرية. وذكرت الوزارة أن قرار إرسال بعثة للتفتيش إلى عاصمة مدغشقر، التي يتواجد فيها الملك هذه الأيام، يأتي في أعقاب معلومات من مصادر متقاطعة تفيد بأن «السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاس أموال، بمناسبة عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي». واتهم البلاغ الرسمي محمد عمار السفير المغربي السابق في العاصمة الملغاشية، كونه «قد يكون قام أيضاً بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة». واضاف بأن «السفير السابق قد يكون أيضاً قام بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة بمدغشقر، دون احترام للتنوع العرقي والديني للبلاد، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي يحضّ عليها الإسلام ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس». وفي ظل انتقادات للبلاغ ومضمونه ونشره لانه يدين السفير قبل انتهاء اللجنة من مهمتها، كشفت وسائل اعلام مدغشقرية، استناداً الى مذكرة إعلامية مشتركة أصدرتها رئاسة الجمهورية، أن مراسيم تقديم أوراق اعتماد السفير الجديد بالمغرب، ستجري في وقت لاحق امس الثلاثاء، بقصر الدولة بأفولوها. وأشارت المصادر الى أن الملك محمد السادس قرر انهاء مهام السفير، محمد عمار، رسمياً، في أعقاب زيارته للبلد، وأن وزارة الخارجية المغربية استلمت منذ شهرين رسالة تخص «تجاوزات» السفير المغربي، لكنها قررت التريث، وعدم الخوض في الأمر، الا بعد انعقاد قمة أسبوع الفرنكفونية، وباعتبار السفير عميداً للسلك الدبلوماسي بالبلد. وأضافت أن قرار عزل السفير، محمد عمار، ليس بالمفاجئ، بل يمكن اعتبار القرار الذي اتخذ في حقه، متأخراً، حيث أن السفير سبق له وأن ألقى خطابين «تمييزيين» تجاه الطوائف غير المسلمة في البلاد، وتدخل في شؤونه الداخلية، كان آخرهما يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، حين انتقد فيه الصعوبات الاقتصادية، والاجتماعية في مدغشقر، منتقداً عدم قدرة دولة مدغشقر على تصحيح الوضع، ومعالجته، وهو ما اعتبرته، الاوساط المدغشقرية، تدخلاً مباشراً في شؤون البلد، ويتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، الذي يجب ان يتحلى به كممثل للسلك الدبلوماسي للمغرب.
