راديو الديوان استضاف أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد فتحدّث بصراحته المعهودة و بتشخيصاته القويّة و الشفّافة و بآرائه الثّاقبة و الصّريحة بمرجعيّة دستوريّة و قانونيّة و أخلاقيّة سياسيّة ،،، الأستاذ سعيّد جوابا على سؤاله بتقييم الوضع الرّاهن وعلاقته بالمسار الثوري ، قال بأنّ الأمر في حاضره ((ردّة و لا أبابكر)) لها في إشارة إلى مساعي محاولات الإلتفاف و الإنقلاب على مقدّرات و مكتسباب ثورة الشّعب التي كان عنوانها الكرامة و الحريّة . كما أشار إلى أنّ كثيرا من المصطلحات السياسيّة المستعملة من بعد الثورة إنّما هي قوالب و تسميات وقع استيرادها – كما هي – تماما مثل استيراد البضائع و السّلع . عن العدالة الإنتقاليّة أكّد الأستاذ سعيّد على تأخّرها ، بمعنى أنّه كان من الواجب أن يقع إرساء هذه العدالة من قبل أن يكون هناك انتخابات و قبل أن يكون هناك انتقال سياسي ، أمّا ما توصف به انتخابات 2014 من نزاهة و شفافيّة فإنّها لا تعني شيئا بالنّظر إلى كيفيّة و نوعيّة إجرائها ، و أنّها قامت تحت القصف الإعلامي الموُجَّه للرأي العام فكان الحاصل أنّ صوّت النّاخبون على أساس مرجعيّة حزبيّة مركزيّة غايتها إسقاط الخصم المقابل لا على أساس برامج انتخابيّة واضحة الرؤى و الأهداف فكان الإستقطاب و غابت أهداف الثورة و مطالب الشّعب في أن يصبحوا محفوظي الكرامة و أحرار في وطن حرّ ، لكنّ هذه المكاسب الشعبيّة لم تقع ، بل وقع تهميشها بخلق ترّهات بالية في بحث الهويّة و الدين برغم أنّها محسومة تاريخيّا ...كما تمنّى لو أنّه وقع التنصيص في الدستور الجديد في فصله الأوّل على ((الكرامة )) بدل السيادة لأنّ السيادة بلا كرامة لا تعني شيئا و لا نفع من ورائها . بخصوص موضوع التّوافق الحاصل بين أكبر حزبين في البلاد فإنّه أشار إلى أنّ حقيقة هذا التوافق هي تبادل مصلحي ، حكمٌ مقابل حكمٍ و تمرير فصل مقابل تمرير آخر و هذا لا يعبّر أبدا عن طموحات الشعب.، فهذا التوافق هو لبقائهم في السلطة لا أكثر . أمّا الدّستور فإنّه وُضع على مقاس السّلطة الحاكمة تماما كما كان دستور 59 الذي كان على مقاس بورقيبة واعتبر أنّ الدستور الحقيقي هو ما خطّه شباب الثورة على الجدران في مختلف مدن الجمهورية . أيضا الأستاذ سعيّد لم يخْفِ قلقه من انحراف المسار السياسي الحالي و من نوع الخيارات الماليّة ، لأنّها شبيهة بالتي كانت في 1986 و هي لا تؤدّي إلا إلى نفس الفقر و نفس البؤس الذي حصل أمام رفع الدولة يدها عن القطاع العام لفائدة القطاع الخاصّ . أمّا عن رأيه في حكومة يوسف الشّاهد فقد اعتبرأنّها أقرب إلى حكومة رئيس الجمهوريّة ومنه تستمدّ مشروعيّتها في الوقت الذي يجب أن تستمدّ شرعيّتها من الأغلبيّة البرلمانيّة . أيضا عن النّوّاب أشار في حديثه إلى خطإ انتخابهم في 2014 على القوائم لأنّ هذا أفرز نوّابا لا يشعرون بمسؤولية أمام الشّعب الذي صعّدهم بل هم مسؤولون مباشرة أمام مركزيّات أحزابهم ... كما تضمّن بقيّة الحوار أبعادا سياسيّة و اقتراحات قانونيّة و سياسيّة أخرى رأى فيها الأستاذ سعيّد ضرورة ملحّة لإصلاح المسارات السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة القائمة لتدارك الأخطاء واجتناب ما يمكن أن ينتج في ظلّ الإنحراف القائم.
