أكدت مصادر رسمية من مجلس فرع المحامين بتونس للصباح أن المجلس قرر مساء الخميس إحالة خمسة محامين على عدم المباشرة بعد اتهامهم بمخالفة الفصلين 10 و22 من النظام الداخلي الجديد للمحامين الذي وقعت المصادقة عليه في 9 ماي الماضي.. وحسب نفس المصادر فإن من بين مبررات اتخاذ قرار مجلس فرع تونس للمحامين أن النظام الداخلي يمنع المحامي من المشاركة في برامج اعلامية بصفة »دورية ومنتظمة وبمقابل«.. مهما كان المبرر وشكل المكافأة المالية.. وكان قانون 9 ماي صدر بعد ضجة أثيرت وقتها بين الهيئة الوطنية للمحامين وبعض المؤسسات الإعلامية ونشطاء حقوقيين واعلاميين في منظمات المجتمع المدني حول قانونية مشاركة عدد من المحامين في بعض البرامج التلفزية والإذاعية وخاصة برامج »تلفزيون الواقع«.. بدعوى تأثيرها »في سير القضاء«.. فضلا عن احتمال تداخل وظيفة المحامي القانونية.. التي تفترض سرية التعامل مع معلومات منوبيه.. واحتمال تسخير البرامج التلفزية والاذاعية للدعاية والاشهار.. والتأثير على المتقاضين.. فضلا عن تحفظ بعض خبراء القانون والمحامين أنفسهم على تعليقات قد يقدمها أحيانا زميل لهم »على قضية من خارج اختصاصه«.. تحصلوا على »موافقة من العميد« ويهم قرار فرع المحامين الأساتذة فتحي المولدي وامال القروي وكمال بن مسعود وسنيا الدهماني (من برنامج »الحق معاك«) والاستاذ وليد الزراع من قناة حنبعل.. وحسب مصادر من الهيئة الوطنية للمحامين فإن المحامين الخمسة المعنيين بقرار الاحالة على عدم المباشرة سبق أن طبقوا ما جاء في النظام الداخلي الجديد للمحامين.. الذي يشترط على كل محام يريد أن يشارك في برنامج اعلامي الاتصال أولا بعميد المحامين والحصول على ترخيص مسبق منه. وقد حصل المحامون الخمسة بالفعل على موافقة من العميد للمشاركة في البرامج التلفزية التي احيلوا على عدم المباشرة بسببها . وأكدت لنا مصادر من الهيئة الوطنية للمحامين أنه سبق للعمادة أن اعترضت العام الماضي على برنامج فهم منه »الاثارة« والتأثير على سير القضاء.. »حتى لا يتورط بعض المحامين في تجاوزارت أخلاقية«.. لكن تماشيا مع ايمان الاغلبية الساحقة من المحامين وعلى رأسهم الهيئة والعميد شخصيا بالحريات ونضالها من أجل دعم حرية التعبير في البلاد فقد عادت العمادة الى دعم مشاركة المحامين في وسائل الاعلام.. حرصا منها « على نشر الثقافة القانونية: حسب تصريح الاستاذ فتحي المولدي للصباح.. وقد وافق العميد فعلا على المطالب التي قدمها له المحامون الخمسة اقتناعا منه بانه ان ليس لها تاثير في سير القضاء ولا في مصالح المتقاضين.. كما أعرب عميد المحامين للصباح أنه لمس من الجلسة التي جمعته مؤخرا مع السيد وزير العدل وحقوق الانسان الاستاذ البشير التكاري استعدادا كبيرا من الوزير والوزارة لتفهم مطالب المحامين ومشاغلهم المهنية والمعنوية.
وما هو رد المحامين المعنيين بالقضية في قرار إحالتهم على عدم المباشرة؟ الاستاذ فتحي المولدي أعلمنا أنه فوجئ بالقرار الذي صدر ضده وضد زملائه.. لأنهم علموا به عن طريق الصحافة.. ف»مجلس الفرع أصدر الحكم غيابيا.. ولم يستمع إلى المحامين المعنيين بالملف.. كل ما نعرفه أن السيد رئيس الفرع وجه الينا في 15 نوفمبر الماضي مراسلة وصلتنا قبل استئناف تسجيل برنامج »الحق معاك« وذكرنا بأن النظام الداخلي الجديد يطالبنا باعلام العميد مسبقا قبل بدء التسجيل.. وهو ما قمنا به فعلا.. فقد اتصلنا بالعميد واعلمناه بالبرنامج وبصبغته التثقيفية القانونية.. وقد استحسن مشاركتنا فيه.. وأعرب لاحقا عن مساهمتنا في نشر ثقافة قانونية حول الاجراءات ما قبل التقاضي.. وما بعد صدور الاحكام.. لكن ألا تعتبرمشاركة المحامين في مثل برنامج الحق معاك تاثيرا على القضاء والمتقاضين؟ الجواب حسب الاستاذ فتحي المولدي : »قطعا لا.. لأننا لا نخوض في القضايا التي تكون تحت أنظار القضاء.. لكننا نقدم تفسيرا للاجراءات القضائية والقانونية في مرحلة ما قبل التقاضي.. ثم نعلق على قضايا لم يطبق فيها الحكم القضائي بعد صدور حكم المحكمة.. أي أن مهمتنا تثقيفية وليست مجادلة للسادة القضاة في مرحلة النظر في القضية..« لكن ما هو المخرج من المأزق الحالي؟ حسب الاستاذ فتحي المولدي فانه وزملاءه سيطعنون في قرار مجلس الفرع لدى محكمة الاستئناف.. »لأن الفرع حرمنا من فرصة احالة الملف على مجلس التاديب التابع للهيئة.. الذي يمكننا من الدفاع عن وجهة نظرنا..« وحسب مصادر من الهيئة الوطنية فإن المحامين الخمسة خياران : إما اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن في قرار مجلس الفرع والعمل على إلغاء قرار إحالتهم على عدم المباشرة.. أو انتظار فرضية إحالة الملف على الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس التأديب التابع لها.. الذي يمكنه أن يثبت قرار مجلس الفرع أو أن يلغيه اعتمادا على »الترخيص« الذي سبق أن أعطاه لهم العميد.. لكن تطور القضية أمام محكمة الاستئناف أو مجلس التاديب سيكون رهين عدة معطيات من بينها فحوى الملف.. ومبررات العقوبة.. التي قد تشمل لاحقا محامين آخرين لهم برامج دورية ومنتظمة وبمقابل مادي في مؤسسات اعلامية بخلاف ما ينص عليه الفصلان 10 و22 من النظام الداخلي الجديد.. خاصة أن بعض المحامين يشاركون منذ سنوات وبصفة منتظمة ودورية في برامج اذاعية وتلفزية تتواصل كامل العام.. علما أن مجلس الفرع يتمسك بوجهة النظر التي تعتبر أن الحصول على مكافأة مالية رمزية تحت عنوان »منحة تنقل« أو »منحة لباس« مخالفة للقانون.. تبرر قرار الاحالة على عدم المباشرة ثم على مجلس التاديب..
