جاء البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة المنعقد يوم أمس الأربعاء محمّلا بمواقف النهضة إزاء احتجاجات تطاوينوالكاف وإزاء ظهور جبهة سياسية جديدة (الإنقاذ والتقدّم) التي أعلنت منذ تأسيسها معارضتها لخط النهضة. وهذا البيان الذي تجنّب فيه المكتب التنفيذي تسمية الأمور بمسمياتها، سواء عند التطرق للملف السياسي أو الاجتماعي، يعتبر من بيانات النهضة غير المسبوقة في علاقة خاصة بالتنبيهات الصادرة مما تسميه هي “شيطنة قياداتها” والدعوات للتقسيم وتلفيق التهم ضدها. ففي هذا الجانب، أكّد المكتب التنفيذي أن حركة النهضة لن “تضع نفسها وإمكانياتها إلا في ساحة العمل والفعل من أجل تحقيق مصلحة تونس وتحسين مستوى عيش التونسيين، وأنها حريصة في ذلك على التعاون مع كل من يقف معها على هذه الأرضية بعيدا عن خطابات الشحن والتقسيم وعن محاولات البعض في استدعاء مقاربة بائسة جرّبها النظام البائد لأكثر من عقدين تقوم على التعامل مع طرف سياسي في حجم حركة النهضة باعتباره حالة أمنية فقامت ثورة الحرية والكرامة وأبانت للتونسيين حقيقة حركة النهضة باعتبارها طرفا سياسيا وازنا ومهمّا يجتهد من أجل تحقيق استحقاقات الثورة وبناء الجمهورية الثانية”. وعلى المستوى الاجتماعي، تجنّبت النهضة تسمية ما جدّ في تطاوينوالكاف ب”الاحتجاجات”، مكتفية بتوصيفها ب”الأحداث المسجلة” مع بعض الإضرابات القطاعية، مبرزة أحقية المطالب الاجتماعية في التنمية والتشغيل التي لم تتمكن الدولة والقطاع الخاص من إيجاد الحلول الكاملة لها رغم عديد المبادرات والإجراءات الهامة المتخذة في هذا المجال. وجدّد المكتب التنفيذي في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس 6 أفريل 2017 دعوته إلى الحكومة وكل الأطراف الاجتماعية لمضاعفة الجهود والاستماع أكثر إلى مطالب الجهات والقطاعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب وتعزيز الأمن والاستقرار وعودة آلة الانتاج للعمل بأقصى إمكانياتها. وثمّن المكتب التنفيذي مساعي نواب الحركة عن جهتي الكافوتطاوين للمساهمة في إيجاد الحلول، ذاعيا إياهم إلى مزيد العمل والتنسيق مع كل نواب الجهتين من مستقلين ومن كل الأحزاب السياسية. وشدّد، في نفس البيان، على أن البلاد تحتاج إلى تعزيز التوافق والحوار والتعاون بين الجميع من أجل خدمة أجندة وطنية واحدة تسع الجميع تدور حول رفع التحديات الكبرى وتحقيق الانتقال الاقتصادي ومزيد تثبيت مسار الانتقال الديمقراطي وتتويجه بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها بما يسمح باستكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية. وجدّد المكتب إدانته “الاعتداء الكيمياوي الأخير الذي تعرضت له الأحياء السكنية ببلدة خان شيخون في ريف أدلب”، لافتا الى أن الدلائل تشير إلى أن النظام السوري مسؤول على هذا الهجوم المروع. وأكّد أن المدخل لحل الأزمة السورية هو سياسي وأن تواصل العملية السياسية في سوريا مهمّ وحيوي لوضع حد لنزيف الخسارة في الأرواح والمقدرات ووقف تدمير سوريا، حاثّا الجميع على المساهمة في إنجاح العملية السياسية والتفاوض المتواصل بين كل الأطراف السورية والتوقف عن توظيف مأساة الشعب السوري لأغراض حزبية ضيّقة. مصدر الخبر : الشارع المغاربي a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=30110&t= في بيان غير مسبوق : النهضة تحذّر من معاملتها ك"حالة أمنية" وتذكّر بأن هذا المنهج اتّبعه بن علي وانتهى بثورة !!&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
