دبلن – في الوقت الذي يتجه فيه عدد من البلدان الأوروبية لفرض حظر على النقاب، بدأ أئمة مسلمون في أيرلندا حملة لدعم الحريات الشخصية والدفاع عن النقاب؛ باعتبار أن حظره "ينتهك الحريات الأساسية"، داعين المسلمين في أوروبا إلى المشاركة إيجابيا في مجتمعاتهم لتصويب المفاهيم الخاطئة المأخوذة عن الإسلام، بحسب صحيفة "تايمز" الأيرلندية. وأصدر مجلس الأئمة الأيرلندي -الذي يمثل المسلمين في البلاد- بيانا حث فيه الدول الأوروبية على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء ما يناسبها، وقالوا في بيانهم إن الدعوات الحالية في عدد من البلدان الأوروبية لحظر النقاب "تنتهك الحريات الشخصية التي تكفلها الأنظمة الديمقراطية"، وإن من شأن هذا الحظر "أن يشكل عقبة في طريق التعددية الثقافية والتكامل، وتفعيل قيم حقوق الإنسان" في أوروبا. دور إيجابي كما دعا الأئمة الأيرلنديون في بيانهم المسلمين الأوروبيين إلى تقديم "إسهامات إيجابية" في مجتمعاتهم؛ للمساعدة في توضيح المفاهيم الخاطئة المأخوذة عن الإسلام والمسلمين، خصوصا فيما يتعلق بمسألة النقاب. وتعليقا على ذلك، نقلت الصحيفة في عددها الصادر السبت عن علي سليم الأمين العام لمجلس الأئمة الأيرلندي قوله: "لا توجد مشكلة مع النقاب في أيرلندا؛ وهو ما نقوم بمناقشته في الوقت الحالي في العديد من الأماكن". وأكد ضرورة قيام المسلمين في البلدان الأوروبية الأخرى بجهد مماثل في هذا الإطار، وقال: "المسلمون أقلية في معظم البلدان الأوروبية، وبالتالي يواجهون العديد من التحديات، ومن المهم أن يبحثوا عن وسيلة للتعامل مع هذه التحديات". ويوجد في أيرلندا 50 ألف مسلم يشكلون نحو 1% من مجموع السكان الذي يقرب من خمسة ملايين نسمة، بحسب إحصائيات رسمية. جدل متزايد وتجدد الجدل في أوروبا مؤخرا بشأن النقاب، بعد أن أقرت لجنة برلمانية فرنسية مؤخرا -بعد أشهر من البحث والنقاش- مقترحا قدمته إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لإقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والحكومية، وفيها المستشفيات ووسائل النقل والمواصلات العامة. ومن المقرر أن يتم تطبيق المنع على مرحلتين، وفي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا أبعاد قانونية تنص على أن النقاب "يمنع على أراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية، أما المرحلة الثانية فسوف يتم خلالها سن قانون يحدد تفاصيل حجب الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة. ويشهد عدد من البلدان الأوروبية الأخرى إجراءات مماثلة؛ ففي هولندا يجري إعداد عدة مشاريع قوانين تدعو لمنع ارتداء المعلمات النقاب في المدارس، كما يوجد مشروع آخر يهدف إلى فرض حظر ارتداء النقاب على موظفي الخدمة المدنية. وفي الدنمارك تبحث الحكومة إمكانات الحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمدارس والمحاكم، وتنتظر الحكومة توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ القرار. أما في إيطاليا فقد أقر البرلمان قانونا يندرج في إطار "أحكام حماية النظام العام"، ويعود إلى 1975، ويمنع وضع غطاء كامل للوجه في الأماكن العامة، من بينها (الحجاب وخوذة الدراجات النارية)، ويعد هذا القانون ما احتكم إليه بعض رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب "رابطة الشمال" الإيطالي لإصدار قرار محلي بمنع النقاب وحتى "البوركيني" (زي السباحة الإسلامي). وفي بريطانيا، دعا حزب "الاستقلال" اليميني المتشدد إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن الخاصة والعامة داخل بريطانيا، لكن الحكومة تمسكت بحق التعبير عن القناعات من خلال الملابس. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن وزارة التعليم البريطانية نشرت عام 2007 قرارات تجيز لمديرين المؤسسات الرسمية والمدارس الدينية منع النقاب الذي يكشف العينين فقط؛ وذلك بعد عدة محاكمات حظيت بتغطية إعلامية كثيفة. وفي النمسا، فتحت وزيرة شئون النساء الاشتراكية الديمقراطية جابرييلي هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وقالت: "سنمنع النقاب إذا ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي يحتجبن من الرأس إلى أخمص القدمين". كما أعلن برلمانيون في بلجيكا أغسطس الماضي عن تقديم مشروع قانون "يجرم" ارتداء النقاب، وكانت عدة بلديات في بلجيكا تمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كما توجد قرارات للشرطة تحظر وضع الأقنعة في الشارع "في غير فترات الاحتفالات". وبحسب تقديرات مراكز بحوث أمريكية، فإن الإسلام هو ثاني أكبر ديانة في العالم، بعد المسيحية الكاثوليكية، وينظر إليها على نطاق واسع في أوروبا على أنها الديانة الأسرع نموا، إلا أن المسلمين يعانون من محاولات الجماعات والأحزاب اليمينية المتطرفة لتشويه صورتهم وصورة الإسلام. ويبلغ عدد المسلمين في بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 حوالي 20 مليونا، يشكلون نسبة 4% من تعداد سكان دول الاتحاد البالغين حوالي 499.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2009، بحسب إحصائيات المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات". ويبلغ عدد المسلمين في باقي أنحاء أوروبا 40 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان القارة البالغ عددهم 750 مليونا، بدون تركيا، ويتركز غالبيتهم في روسيا وأوكرانيا والبلقان.
