بعد أن صارت النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق آلية الرادار الالكتروني جاهزة، وبعد ضبط منظومة تبادل المعلومات بين الأطراف المتدخلة وخاصة منها ما يهم قائمة المخالفات العادية للرادار وكيفية دفع الخطايا، ستشهد طرقاتنا خلال أيام قليلة وعلى أقصى تقدير في منتصف شهر مارس المقبل انطلاق العمل بمنظومة المراقبة الالكترونية للسرعة. ومن المنتظر ان ينطلق العمل بمنظومة الرادار الالكتروني مباشرة بعد نشر النصوص الترتيبية بداية شهر مارس المقبل. وستكون الانطلاقة باستغلال 12 رادارا أوتوماتيكيا سيتم توزيع استعمالها بين جهازي الشرطة والحرس بمعنى في مناطق العمران وخارج مواطن العمران.ورغم أن بعض المقترحات ومنها الصادرة عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كانت دعت إلى أن لا تكون هذه الرادارات ثابتة أي أن يتم وضع حاويات عديدة للرادار وفي كل مرة يتم نقل جهاز الرادار إلى إحدى الحاويات حتى لا يتم التعرف على مكانه،فان هذا المقترح لن يتم العمل به بحيث سيكون الرادار ثابتا وغير متنقل. ويتمثل نظام الرادار الأوتوماتيكي في وضع منظومة متكاملة لمعاينة مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة والقيام بالتتبعات اللازمة بصفة آلية وكذلك الحصول على إحصائيات دقيقة وحينية على المخالفات المرتكبة مع توثيق المخالفة بالصورة. اوتوماتيكي ام شبه اوتوماتيكي؟ وان كانت هذه المنظومة ستعطي أكثر مصداقية وشفافية للتعامل بالرادار،فان الإشكال سيظل قائما من حيث وجود تدخل عنصر بشري أي أن «أوتوماتيكية» الرادار ستكون منقوصة.فحسب الخاصيات المعلن عنها للرادار الالكتروني،وحسب ما أفادتنا به مصادر خبيرة،فانه على عكس ما هو موجود في فرنسا، فان العمل بهذه النوعية الجديدة من الرادارات في تونس لن يكون أوتوماتكيا بحتا،بل نصف أوتوماتيكي تقريبا. فالرادار الأوتوماتيكي في فرنسا مثلا يعمل بصفة أوتوماتيكية كاملة دون تدخل بشري باعتباره مرتبطا بالسجل الوطني. لكن في تونس ستمر هذه الآلية في مرحلة من مراحلها عبر العنصر البشري. فبعد أخذ صورة للوحة تسجيل السيارة، يتم تخزين الصورة في الحاسوب ليتولى الأعوان قراءتها فيما بعد،قبل إعداد المحضر وإرساله إلى المعني بالأمر والى السلطات المعنية.فالاطلاع على الصورة المأخوذة من قبل الرادار وقراءة اللوحة المنجمية للعربة لن يتمّ عبر الحاسوب بل أن عون الأمن هو الذي سيتولى قراءة هذه اللوحة. وهنا ستطرح أولا إشكالية الشفافية وعدم ضمان التدخلات والمحاباة التي يمكن أن يلجأ إليها بعض السواق للتخلص من المخالفة،وستطرح أيضا إشكالية اللوحة المنجمية للعربة خاصة أن أغلب السيارات والعربات التي تتجول في طرقاتنا لا تتوفر على لوحات منجمية خاضعة للنظم والخاصيات الفنية المتعارف عليها.إضافة إلى الأوساخ والوحل الذي يكون في غالب الأحيان عالقا في هذه اللوحات. الخاصيات الفنية وبالعودة الى الخاصيات الفنية للرادار الالكتروني،يتكون هذا الجهاز من «فلاش» يصدر ومضتين متتاليتين بينهما 52 جزء من الألف من الثانية،الومضة الأولى تركز على تصوير راكبي العربة والومضة الثانية تركز على لوحة التسجيل. كذلك يتضمن الجهاز كاميرا رقمية مرتبطة مباشرة بمركز المعالجة ورادار مرتبط مباشرة بمركز المعالجة. ويتراوح مجال قياس السرعة من 25 كلم في الساعة إلى 300 كلم في الساعة. ويتم تسجيل السرعة عند الاقتراب من موقع الرادار أو الابتعاد عنه بحيث يكون التسجيل في الاتجاهين رغم أن العدسات موجهة إلى اتجاه واحد. وتكون مسافة قياس السرعة إلى حد 50 مترا ويمكن تحديد السرعة القصوى لكل العربات أو حسب صنفها أي سيارة خفيفة أو سيارة ثقيلة. من المنتظر أن يضمن النظام الجديد للرادار شفافية أكبر ونجاعة في معالجة المخالفات المرورية.إلى جانب التقليص من الحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة والتي تحتل المرتبة الأولى في سلم ضحايا حوادث المرور من ناحية القتلى والجرحى وكذلك توسيع استعمال الرادار ليشمل كامل فترات اليوم دون الاقتصار على زمن معين وأيضا في مختلف العوامل المناخية بما في ذلك الأمطار. كما يوفر الرادار الالكتروني جدوى اقتصادية هامة من ذلك الحد من الخسائر المادية الواضحة لحوادث المرور وما تسببه من أعباء مادية هامة تثقل كاهل ميزانية الدولة والأفراد.فاعتماد هذا النظام وبالقياس مع نتائج التجربة الفرنسية، يمكن من تحقيق نسبة انخفاض ب 30 بالمائة في عدد الحوادث خلال الثلاث سنوات الأولى من وضعه حيز الاستغلال.
