واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. واتفاقيتين للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وتهيئة محطات تطهير وضخ. كشف السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية على أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يهدف لتطوير التشريع الوطني ودعم نجاعته في الحد من ظاهرة التدخين، وملاءمته مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ التي تمت المصادقة على انضمام تونس إليها يوم أمس خلال جلسة عامة عادية بمجلس النواب. وأوضح الزنايدي بأن مشروع القانون سيتلاءم خاصة مع الباب الثالث من الاتفاقية المتعلقبالتدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ، والباب الرابع الذي يهم التدابير المتعلقة بعرض التبغ. وسيتعرض القانون بالخصوص إلى التحجير الشامل لكل اشكال الدعاية والاشهار لفائدة التبغ، وتحجير بيع السجائر مجزأة، وبيع منتوجات التبغ للأطفال دون 18 سنة، وتحجير كتابة أي عبارة على الغلاف الخارجي لمنتوجات التبغ أو رسم أي علامة قد تعطي انطباعا خاطئا عن خصائص التبغ. وأفاد خلال رده على تساؤلات النواب أن المرحلة المقبلة ستشهد تحجير التدخين بالفضاءات ذات الاستعمال الجماعي، والعمل على توسيع التحجير على فضاءات أخرى، مذكرا بموعد تنفيذ الأمر الذي بضبط الأماكن المحجر فيها التدخين على غرار المقاهي والمطاعم، يوم 19 مارس المقبل. مبينا بأن مضمون الأمر تم وضعه بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية واثر عدة جلسات تشاور مع المهنة. وأضاف بأنه سيتم الحرص على تكثيف التحسيس، لمساعدة اصحاب المقاهي على حسن تطبيق مضمون الأمر وتسهيل اقتناء آلات شفط الدخان قبل المرور للمراقبة الزجرية. وأشار الوزير إلى أن مبادرة رئيس الدولة بجعل 2010 سنة مكافحة الأمراض السرطانية ينتظر أن توفر اطارا ملائما لمواصلة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة، لمزيد الحد من التدخين وتحقيق الأهداف خصوصا في ضوء الترابط الوثيق بين الأمراض السرطانية وهذه الآفة. مشروع توسيع وإعادة تهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ كما صادق مجلس النواب على اتفاقيتي تمويل تتعلق الأولى بعقد قرض وتمويل مبرم بين تونس والبنك الألماني لإعادة البناء، والثانية بعقد ضمان قرض مبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في مشروع توسيع وإعادة تهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ. وتعقيبا على استفسارات النواب أوضح السيد نذير حمادة وزير البيئة والتهيئة الترابية بأن المشروع يهدف إلى تحسين مردودية محطات التطهير والضخ القديمة التي أصبحت غير مؤهلة لاستيعاب كميات المياه المستعملة، وسينتفع منه حوالي 1,2 مليون ساكن، وسيمكن من الترفيع في الطاقة الحالية من المعالجة من 28 ألف متر مكعب إلى 126 ألف متر مكعب يوميا، وانتاج 950 كيلواط من الطاقة الحرارية، وتحسين نوعية المياه المعالجة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية. احداث مندوبيات جهوية للتربية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وحاز مشروع القانون المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية، والذي تمت المصادقة عليه باهتمام لافت من قبل النواب. وتتمتع المندوبيات الجهوية حسب القانون المذكور من الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وستتخذ شكل المؤسسات العمومية الإدارية. وستمكن المنظومة التربوية من التمتع بالمرونة التنظيمية الضرورية لتجسيد مبدأ اللامركزية، سواء على الصعيد التصرف الإداري والمالي، أو على الصعيد البيداغوجي، والهدف من ذلك رفع مستوى أداء الهياكل والمؤسسات التربوية ومن مزيد الارتقاء بجودة التعليم. وبين السيد حاتم بن سالم وزير التربية بأن مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة الى تحديث واحكام الهياكل المشرفة على قطاع التربية لبلوغ مستوى الجودة المنشودة. وقال بأنه تم الانطلاق بتجسيد التوجه من خلال اصدار الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوزارة يقوم على احكام توزيع الأدوار ومراجعة مشمولات كل هيكل حتى تتفرغ لوظائفها الأساسية، واثرائها بإحداث ادارات جديدة عهدت إليها مهام مستحدثة على غرار وظائف الرصد والتقييم والاتصال. وأوضح بأن القانون يرمي إلى تحويل الإدارات الجهوية للتعليم إلى مندوبيات جهوية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات أوسع في ضبط أولوياتها التربوية، ويعزز مقومات المبادرة والاجتهاد والتجديد، والسهر على تنفيذ مشاريعها واصلاح البيت التربوي والارتقاء بأداء المدرسة الابتدائية بصفة خاصة. وأفاد الوزير بأن التفكير في وضع القانون جاء بناء على تقييم على مستوى الجهات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الإجراءات التشريعية والترتيبية للمندوب الجهوي للتعاطي مع كل الحالات. مبينا بأن الاستقلالية تعني مرونة التصرف الاداري والمالي لتقوم بواجبها ولا تترقب التعليمات من المركز. وقال بأن المندوب الجهوي سيحاسب على المستوى البيداغوجي والتربوي. وكشف بأنه سيلتحق وانطلاقا من الأسبوع القادم بالإدارات الجهوية 25 مهندسا اول اخصائي في البنايات المدنية، 62 تقنيا ساميا مختصا في البناء، 58 اطار تصرف أ2. وقد تم اختيارهم من الجهات. مضيفا بأن المندوبيات ستعمل على التحكم في التصرف في الموارد البشرية ولكن ايضا تعهد وصيانة المؤسسات التربوية. وذكر بأنه سيتم اعطاء الامكانية للمندوبية الجهوية ان تقوم بدورها كاملا على مستوى المنظومةالتربوية وليس التعليمية. وأفاد بأنه في اطار اللجوء للخبرات الجهوية خاصة على مستوى المتفقدين تم اتخاذ قرار كتابة رسالة مهام للمتفقدين العاميين لنقل خبرتهم لخدمة المنظومة التربوية بكل جوانبها. حسب تعبيره. وطمأن على انه لن يحدث تفاوتا بين المندوبيات الجهوية، بل هي فرصة لكل الجهات لأن يكون لها كل الامكانات لتفادي النقائص خاصة على مستوى المدارس الابتدائية وجودة التعليم..واعترف بوجود بعض النقائص في المدارس الإعدادية التقنية، لكنه بين بأن الباكالوريا المهنية تم تعويضها بتصور الباكالوريا التكنولوجية. من شانها أن تفتح آفاقا أوسع. اخضاع مهنة العون الاشهاري لمبدأ الترخيص عوضا عن كراس شروط تحفظ 7 نواب من الحزب الاجتماعي التحرري ونائب واحد من الوحودي على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مهنة عون الإشهار التجاري. ويهدف القانون إلى اخضاع ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري لترخيص الوزير المكلف بالتجارة. واعتبر نواب التحرري اخضاع المهنة إلى الترخيص المسبق تراجعا عن مبدأ تعويض التراخيص بكراسات الشروط.. وكان وزير التجارة قد أوضح في رده على استفسارات النواب بأن قطاع الإشهار يعد من أكثر القطاعات ارتباطا بالتطور التكنولوجي وبالمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية مما يتطلب اعادة هيكلته باتجاه اضفاء مزيد النجاعة على أداء مختلف المتدخلين فيه. وقال بأن العودة الى نظام الترخيص يأتي من منطلق مزيد احكام النفاذ إلى هذا النشاط وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، وإعداد القطاع للمحطات التفاوضية الخاصة بتحرير قطاع الخدمات. وقال بأن نظام الترخيص جاء كإجراء استثنائي يكفل التدرج في عملية التحرير في إطار تلك المفاوضات ويساعد على تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتشغيل والتصدير