أفاد السيد فوزي اليوسفي، كاهية مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة العمومية أنه من المنتظر الانطلاق في تطبيق مشروع قانون يهدف الى الحدّ من عرض منتوجات التبغ وتحجير بيعها لأقل من 18 سنة قرب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه من طرف مجلس النواب. وأكد أن مشروع القانون يحتوي على عدّةجزئيات وتطبيقه يتطلب تضافر جهود مختف الهياكل المسؤولة من وزارة الصحة العمومية ووزارة التربية ووزارات أخرى خاصة في مستوى المراقبة والتوعية والتحسيس. كما أوضح أن الاعتماد في تطبيق القانون سيبتعد عن أساليب التهديد والردع بل سيتم تطبيقه بمرونة بالعمل على تغيير «عقلية» بعض هؤلاء المراهقين وابعادهم عن استهلاك السجائر وهي عادة سيئة تم توارثها من جيل الى آخر. كما أن حث المراهقين على تغيير مثل هذه العادات السيئة لا يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب الأمر سنوات عديدة بالتنسيق بين مختلف الوزارات. ويهدف القانون الى تطوير التشريع الوطني ودعم نجاعته في الحدّ من التدخين الى جانب مزيد ملاءمته مع الاتفاقية الدولية وخاصة التدابير المتصلة بالحدّ من الطلب على التبغ والتدابير المتصلة بالحدّ من عرضه. وينتظر أن يشمل القانون الجديد التحجير الكامل لكل أشكال الدعاية والرعاية والاشهار لفائدة التبغ وتحجير بيع السجائر مجزأة بالتفصيل بالاضافة الى تحجير بيع منتوجات التبغ للأطفال دون سن 18 سنة. وتبلغ نسبة المدخنين في صفوف المراهقين حوالي 13٪ غير أن تفعيل القانون عمليا على مستوى الواقع قد يصطدم أيضا بجشع بعض باعة السجائر قرب المعاهد الثانونية والمدارس الاعدادية وسعيهم الى ترويج منتوجاتهم وتحقيق الربح حتى ولو كان ذلك على حساب صحة أطفالنا.