تعددت الروايات في حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني وتناقضت فيما بينها، وقد أدت التفاصيل الشحيحة التي قدمتها وزارة الداخلية في بيانها إلى نسج العديد من السيناريوهات حول الحادثة، وأخرجها البعض من إطارها المعزول إلى قصص أخرى عن عمليات تناحر بين كبار المسؤولين، وكانت الشروق سباقة عبر موقعها الالكتروني إلى تقديم تفاصيل الحادثة في إطارها الأقرب إلى الواقع من خلال سلسلة من الاتصالات الحثيثة مع شهود عيان، وفيما يلي القصة الكاملة لحادثة الاغتيال البداية، كانت من حالة الغضب التي أصابت الجاني وهو المدعو ولتاش شعيب جراء إطلاعه على مقال منشور بإحدى الصحف يتناول خبر تجميد صلاحياته من قبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد المتقاعد من الجيش ولتاش شعيب البالغ من العمر( 64سنة) والذي يشغل منصب مسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة، استشاط غضبا من تسريب معلومات للصحافة حول تورطه في قضية فساد، ومن الواضح أنه اعتقد أن الراحل كان وراء هذه المعلومات على اعتبار أنه هو الذي أمر بالتحقيقات وتجريده من الصلاحيات، وعلى هذا الأساس طلب لقاء خاصا مع المدير العام للأمن الوطني وكان له ذلك، باعتباره واحدا من المقربين منه، فضلا على أنه من بين أهم معاونيه، وبالتالي يمكن فهم سهولة الدخول إلى مكتب علي تونسي دون التعرض لتفتيشه أو تجريده من السلاح.الجاني استبق اجتماعا كان سيعقد في مكتب علي تونسي ودخل معه في مشادات كلامية، دارت حول العقوبات التي تنتظر الجاني جراء تورطه في صفقة مشبوهة لتموين المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، ويكون المدير العام للأمن الوطني قد واجهه بالأدلة التي تثبت تورطه، مما جعل الجاني يفقد توازنه، في حالة وصفها بيان لوزارة الداخلية بالجنون، وأشهر مسدسه في وجه مسؤوله وأرداه قتيلا بعدة طلقات نارية. * * مصدر من الداخلية يشكك في رواية "محاولة الانتحار" * كانت أول رواية تداولتها عدة جهات، أن الجاني حاول قتل نفسه بعد اغتيال الراحل علي تونسي، لكن سرعان ما تطابقت المصادر بما فيها مصادر بالداخلية التي نفت محاولة الانتحار، مؤكدة ل"الشروق" إن القاتل قام بفعلته دون أن ينتبه له أحد بسبب طبيعة جدران مكتبه الكاتمة للصوت، حيث وبعد إصراره على لقاء تونسي لأمر مستعجل، استقبله الضحية قبل لحظات من انعقاد الاجتماع مع مديرين مركزيين، هناك طلب الجاني من علي تونسي توضيحات حول من سرب للصحافة نتائج التحقيق حول صفقات مشبوهة تورط فيها الجاني، فرد عليه - حسب نفس المصادر - علي تونسي بأنه إذا كان يملك ما يثبت براءته فليقدمه أو ينتظر ما تحكم به العدالة، ليقوم اثرها ولتاش شعيب بتصويب مسدسه إلى رأس علي تونسي ويطلق عيارين، يسقط بعدها الضحية غارقا في دمائه. * واضافت المصادر التي أوردت هذه الرواية ان الجاني خرج يرتعد من شدة الغضب وطلب من السكرتير والمسدس بيده استدعاء مدير الشرطة القضائية ومدير الإدارة العامة والمفتش العام، وكانت تبدو نيته في ارتكاب نفس الجريمة معهم، لكن في تلك الأثناء وصل مسؤول أمن العاصمة عبد ربو، ويدخل في عراك بعد ارتمائه على الجاني انتهى بإصابة قاتل علي تونسي برصاصتين، واحدة في الرجل اليسرى واخرى على مستوى الكتف اخترقت الصدر، فيما كانت جروح مسؤول أمن العاصمة جروحا خفيفة على مستوى الجبهة. * وفسر مصدرنا هذا السلوك من قبل الجاني بأنه كان ينوي ارتكاب مجزرة في حق كل من اعتقد أنهم كانوا وراء قضيته بعد انتهائه من المدير العام، غير أن الظهور المفاجئ لرئيس أمن العاصمة أجهض المخطط، حيث أن هذا الأخير تنبه لحالة الهستيريا التي كانت ظاهرة على القاتل. * * مدير أمن العاصمة جنب "مجزرة" في صفوف الإطارات * لكن الرواية الأقرب إلى الواقع، والتي لا تختلف مع الرواية الأولى كثيرا باستثناء بعض التفاصيل التي تفك اللغز وهي رواية أجمع عليها ثلاثة مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، سردوا للشروق تفاصيل العملية، هي أن الجاني طلب لقاء المدير العام ثلاث مرات من السكرتير، وأن هذا الأخير كان في كل مرة يتحجج بضيق الوقت، لأن الإطارات حضرت للاجتماع الذي كان مقررا، والذي خصص لعزل الجاني من منصبه كرئيس للجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، ترك المدير العام يتخبط في دمائه وتوجه إلى السكرتير طالبا منه استدعاء الإطارات الثلاثة، حيث كان ينوي ارتكاب مجزرة في صفوفهم، في هذه الأثناء ارتمى عليه رئيس أمن العاصمة، حيث تلقى ضربة من عقب السلاح على رأسه كانت بادية بوضوح لما حضر إلى جنازة الفقيد ودخل الرجلان في عراك انتهى بإصابة الجاني برصاصتين واحدة في الكتف والأخرى في الرّجل، وتقول الرواية التي بحوزتنا أن أحد الحراس الشخصيين للمدير العام هو الذي أطلق الرصاصتين في جسد الجاني. * هذه الرواية تدعمها رواية أخرى مصدرها عاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني كانوا بمحيط قسم الإنعاش بمستشفى "مايو"، حيث يخضع القاتل للعناية المركزة، تقول إن الجاني لم يحاول الانتحار، لكنه تلقى طلقات نارية من أحد الحراس الخاصين للمدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، حيث تدخل ضابط من الحرس الخاص للمرحوم بعد سماعه صوت إطلاق الرصاص موجها مسدسه تجاه الجاني، وحدث تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله الجاني برصاصتين واحدة في الصدر وأخرى في رجله اليسرى، بالمقابل تعرض الحارس الخاص للإصابة نقل على إثرها للمستشفى على غرار الجاني. * ومن هنا يمكن التوفيق بين كل تلك الروايات التي بدت متناقضة، لكنها تلتقي في العديد من التفاصيل، فإطارات الشرطة كانوا بصدد عقد اجتماع، لكنه لم يعقد بسبب الحادثة، كما أن الجاني أصيب أثناء العراك، مما جعل البعض يعتقد أنه حاول الانتحار، بينما في الواقع أصيب بطلقات من أحد الحراس. * * تحقيقات في قضية فساد تنتهي بالقتل * هي سابقة في تاريخ الأمن الوطني، حيث انتهت تحقيقات في قضية فساد شبيهة بكل القضايا المثارة في باقي القطاعات على غرار سوناطراك والأشغال العمومية والفلاحة وقطاعات أخرى، حيث تشير المصادر إلى أن التحقيقات التي أمر بها المدير العام للأمن الوطني أفضت إلى نتائج تدين الجاني بشكل واضح، وأن هذه التحقيقات أثبتت ضلوعه في صفقات مشبوهة حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية وعتاد الصيانة واقتناء أجهزة إعلام آلي بأسعار خيالية لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية. * ويعتبر الجاني المسؤول الأول عن هذه الصفقات باعتباره رئيسا للجنة الصفقات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما دفعه لاستباق اجتماع كان مخصصا لعزله من منصبه، وحدث ما حدث... * وبين الروايتين فإن تحقيقا قضائيا وأمنيا سيكشف التفاصيل قريبا وهي أولى مهام المدير العام بالنيابة الحالي الذي كان لكفاءته في هذا النوع من التحقيقات عاملا عزز تمكينه من المنصب مؤقتا.. والى حين الاستفاقة الكلية للجاني الذي نجا من الموت بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة ستكشف ألغازا هي محل استفهام الجميع في الوقت الحالي
