بعد 5 أشهر من اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بمكتبه بطلقات نارية غادرة وجهها إليه مسؤول وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة العقيد أولتاش خرج دفاعه عن صمته في ظل تعدد الراويات عن الطريقة التي تم فيها قتل الضحية ليزيل الستار على الكثير من الحقائق التي لم تظهر خلال مراحل التحقيق، فيما ينتظر برمجة القضية خلال الدورة الجنائية الخريف المقبل. وفي هذا السياق صرّح دفاع تونسي خالد بورايو أن القضية التي أحيلت على غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة بعد خمسة أشهر من وقوع الجريمة لم تحمل في طياتها كل الإجابات عن الكيفية والسبب والطريقة التي استعملها أولتاش في تنفيذ جريمته، كما أن قاضي التحقيق لم يستجب لطلب الدفاع المدني الرامي إلى البحث عن الحقيقة حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في إستدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نورالدين يزيد زرهوني الذي صرح ساعات قليلة بعد مقتل الضحية أن حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، لا يوجد فيها شاهد، وأنها "قضية شخصية" بينه وبين قاتله العقيد شعيب أولتاش، أحد أبرز مساعديه، إلى جانب عدم الإستماع لإطارات المديرية العامة للأمن الوطني مثل المدير العام بالنيابة الحالي ومدير الإستعلامات العامة وهو ما يثبت حسب ذات المتحدث بالنية المسبقة في غلق وطي الملف، كانت حاضرة بقوة منذ البداية. واضاف ذات المتحدث أنه على غرار ذلك فإن التحقيق القضائي في القضية كشف عن الكثير من التناقضات، حيث تبين من خلال تقرير الخبرة أن علي تونسي قتل برصاصتين وليس بأربع رصاصات حسب ما صرح به أولتاش أثناء إعادة تمثيل الجريمة في 26 ماي الماضي عندما قال أنه أطلق أربعة عيارات نارية بالجهة اليمنى لصدر تونسي أثناء الملاسنة الحادة التي جمعتهما بعد أن اتهمه بالخيانة إلى جانب ذلك فإن تصريحات زوجة هذا الأخير والتي قالت أمام قاضي التحقيق أن زوجها لم يعتد على حمل السلاح عكس ما صرح به هو حينما قال أنه معتاد على حمل السلاح لحماية نفسه ولم يكن ينوي قتل مسؤوله المباشر في جهاز الأمن وهذا يعود حسب تصريحات الدفاع إلى محاولة المتهم إبعاد نية القتل العمدي مع سبق الإصرار. كما اختلفت رواية القاتل المفترض، في أول لقاء مع قاضي التحقيق عندما ذكر أن سلاحه الناري صوبه نحو وجه الضحية، بينما الاختبار العلمي الذي أجري على جثة الفقيد تونسي أثبت أن رصاصتين اخترقتا وجهه إحداهما في وجنته اليمنى فهشمتها وكسرت فكه الأسفل. إلى جانب ذلك فإن المتهم صرح أمام محضر إستماع الشرطة القضائية أن الضحية لم يكن يحمل أي سلاح، لكنه تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، حيث صرح بأن المقتول كان يحمل أداة حادة تستعمل في فتح الأظرفة، ونفس الشيء بالنسبة لوضعية الضحية التي أثبت تقرير الخبرة أنه كان جالسا معزولا ولم يكن واقفا أثناء عملية تنفيذ الجريمة. ومن أبرز الروايات التي أثبت تقرير الخبرة الطبية عدم صحتها حسب ما صرح به دفاع الضحية هي "نوبة الجنون" التي وردت في بيان الداخلية، حيث أثبت تقرير طبي أن المتهم كان سليما مائة بالمائة أثناء تنفيذ جريمته. وفي الضفة المقابلة تساءل دفاع تونسي عن كيفية إغتيال المدير العام للأمن الوطني من أجل تأجيل موعد الإجتماع ولماذا يتعاطى زرهوني إعلاميا مع القضية بدل النيابة العامة التي تتمتع بسلطة الإدلاء بالتصريحات بموجب قانون الإجراءات الجزائية؟.
