القاهرة- سمحت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير. وقالت المحكمة إنها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد. وأضافت المحكمة أنها ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي). وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام. وذكرت مصادر قضائية أن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين وإنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء. ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك (التصدير) من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري. وكانت محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأدنى درجة قضت في نوفمبر تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسرى الذي قال لرويترز بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا السبت، الحكم متوازن. وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية. وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد عدوانها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 الذي أسفر عن استشهاد نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشآت. وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام 1979 وصف السلام بين البلدين بالبارد لرفض معظم المصريين أي تطبيع للعلاقات وبخاصة لاستمرار الصراعات المسلحة بين إسرائيل وفلسطينيين ولبنانيين. وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل. وتدفق الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل للمرة الأولى في مايو أيار 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما. ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم. وقالت الحكومة إنها تفاوضت حول مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي. وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.
