ردا على تصريحات وزير التعليم العالي في المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية: الجامعة العامة لم ترفض إمد... الوزارة رفضت الجامعة العامة
انعقدت الدورة السادسة للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية يوم 13 فيفري بالوزارة الأولى وسنستعرض هنا ردود وزير التعليم العالي على مداخلات أعضاء المجلس. فقد نفى السيد الوزير أن يكون الإصلاح قد فرض علينا من البنك الدولي الذي لا تتجاوز مساهمته 2 بالمائة من المخصصات الحالية للبرنامج وهي موجهة بالأساس إلى البنية التحتية وخاصة البناءات. كما تعرض إلى النقص الفادح الكبير الملحوظ في الإطارات الجامعية كما ونوعا .مؤكدا مشاطرته الرأي القائل بالارتفاع الكبير لنسبة الإطار غير القار كما هو الشأن بالنسبة لعدد أساتذة التعليم الثانوي وهو ما ستعمل الوزارة على تلافيه في اقرب وقت ممكن على حد قوله . وقلل الوزير من جهة أخرى من أهمية التصنيفات العالمية التي صدرت أخيرا وأظهرت غياب المؤسسات الجامعية التونسية في ترتيب أفضل الجامعات معللا ذلك بعدم وجاهة المقاييس المعتمدة في تلك التصنيفات . أما بخصوص نقابة التعليم العالي فقد أكد السيد البشير التكاري تواصل الحوار شريطة الحفاظ على الثوابت وهي الإقرار بضرورة تطبيق منظومة " إمد " وذلك لنجاعة المنظومة وقدرتها على تامين التشغيلية مضيفا أن 2 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام يخصص للتعليم العالي العمومي ( الطريق الجديد 27 فيفري 2010). لا نريد أن نناقش تصريحات السيد الوزير حول ضعف الإطار الجامعي الذي أصبح معضلة وان كان إقرار الوزير بذلك ليس جديدا ولا يطمئننا البتة إذ أن سابقه قد اقر بذلك مرارا وتكرارا بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي وآخرها تصريحاته حول هذا المشكل سنة 2008 ورغم ذلك ظلت الأمور على حالها وظل ألاف الحاملين لشهادة الدكتوراه عاطلين عن العمل أو خاضعين لنظام التعاقد بكل ما فيه من هشاشة وامتهان لكرامتهم . ولا نريد أيضا أن نناقشه حول مكانة الجامعات التونسية في التصنيف العالمي إذ أن الطعن في المقاييس هو المخرج السهل طالما لم يفدنا بالمقاييس المنصفة التي لا شك أنها ستجعل من جامعاتنا رائدة زمانها . لا نريد أن نناقشه في كل ذلك فما نعتقد أننا سنخرج اثر نقاشنا بطائل . نريد فقط أن نتوقف بعض الشيء عند تصوره للعلاقة بالهيكل النقابي الجامعي. هل وجد حوار ليتواصل؟ يؤكد السيد وزير التعليم العالي أن الحوار مع نقابة التعليم العالي سيتواصل وهو تعبير غامض يحتاج إلى توضيح . لقد رفضت الوزارة منذ عشر سنوات التفاوض مع الهيكل النقابي الجامعي . واتخذت بمفردها كل القرارات المتحكمة في مصير الجامعة. سن القانون الجامعي الإطاري بدون استشارة أحد و جاءت الأوامر التنظيمية فوقية منزلة على إطار مغيب تماما. وحتى الجلسات التي جمعت بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والوفد الوزاري حول مستحقات امد كانت أشبه كما سميناها دائما في مقالاتنا السابقة بجلسات استماع انتهت باتفاق أجرد على زيادات هزيلة تكفلت المركزية بإمضائه مع الوزارة الأولى الشيء الذي أدخل القطاع في حالة من اليأس من جدوى العمل النقابي.مع تنامي الدعوات إلى الانسلاخ من المنظمة الشغيلة. كل ذلك وسط مناخ من العزوف منقطع النظير عن الانخراط في أي نضال يهدف إلى تحسين أوضاع الجامعيين.. من رفض منظومة امد؟ أولا فليسمح لنا السيد الوزير بان نبدي بعض الاستغراب من استعمال كلمة "ثوابت" في الحديث عن منظومة امد . التي ليست غير اختيار قد نلجأ إلى تغييره مثلما غيرنا من قبله كثيرا من الاختيارات. ولم يقل لنا احد أن ما اخترناه كان من الثوابت وإلا صار الثابت كالمتحول لا فرق بينهما غير إرادة المتكلم. لقد اعتقدنا أن الثوابت تتعلق بمسائل جوهرية ترتبط بالتعليم العمومي وبمجانيته وجودته وبحق كل تونسي متحصل على شهادة الباكالوريا في مقعد بالجامعة. لقد تصورنا أيضا أن الثوابت تتصل بمسؤولية الدولة في ضمان شغل كريم لكل متحصل على شهادة عليا. ولكن فلنصرف النظر عن كل ذلك لنرى ما يمكن أن تخفيه الكلمات من معان. لا شك أن السيد الوزير يرد بهذا الكلام على الانتقادات التي وجهتها الجامعة العامة لمنظومة أمد . وكأنه استشعر من هذا النقد رفضا للإصلاح. ونحن إنارة للرأي العام نقدم لقرائنا الكرام الاستنتاجات التي قدمتها الجامعة العامة على لسان كاتبها العام السيد سامي عوادي بمناسبة الندوة التي نظمتها يوم 2 دسيمبر 2009 وموضوعها "التقييم الأولي لمنظومة امد" وذلك بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والتي شارك فيها خبراء من المغرب والجزائر وفرنسا . سنكتفي هنا بالاستنتاجات والاستخلاصات التي انتهت إليها الجامعة العامة اثر الاستبيان الذي قامت به والذي شارك فيه حوالي 400 أستاذ جامعي. الجامعة العامة لم ترفض إمد، الوزارة رفضت الجامعة العامة. إن موقف الجامعة العامة من منظومة إمد كان دوما من داخل المنظومة ذاتها أي أنها لم ترفض ابدا الانخراط في هذا الإصلاح الذي فرضته سيرورة العولمة أحببنا ذلك أم كرهنا لكنها ظلت تنادي ومنذ كان الإصلاح في طور المشروع بضرورة استشارة المعنيين به من أساتذة وطلبة ومكونات مجتمع مدني ذات صلة بالإصلاح التربو ي . وهو ما لم يتم . لذلك جاء الإصلاح منقوصا ومشوها ولم تتوافق نتائجه الأولى مع الأهداف التي رسمت له وتمثلت أهم النواقص في : أ ) نقص في إشراك مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها الهياكل العلمية والمهنية ( مجالس علمية ومجالس جامعات ونقابات ) وفي ذلك إخلال بمبدأ وقاعدة التصرف الرشيد ب) عدم تهيئة الظروف المادية والبيداغوجية لانطلاق عملية الإصلاح ج)عدم دراسة متطلبات الشغل حتى يتاح رسم ملامح الإجازات ومحتوى برامجها د) نقص في التقدير الصحيح للعلاقات بين التكوين الأساسي والتكوين الممهن أو التطبيقي وأدى كل ذلك إلى أن التكوين الذي تلقاه الخريجون الأوائل في إطار الإجازة لم يكن مستجيبا لمتطلبات سوق الشغل والاقتصاد الوطني لان تلك المتطلبات بقيت غير معلومة بدقة . وبقي العامل الأساسي المتحكم في توجيه الطلبة ليس المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل في الاختصاصات التقنية الجديدة بل كان هاجس الوزارة التقشف في المصاريف أي التركيز على الاختصاصات التي يكون فيها تكوين الطلبة اقل كلفة . وعوض الاهتمام بأسباب ضعف التشغيلية وقع الاكتفاء بتوجيه إصبع الاتهام إلى الاختصاصات الأدبية والإنسانية وتعويضها باختصاصات تطبيقية لا تطبيق فيها أحيانا ولا خبرة ولا مؤهل حقيقي وهكذا جاء الإصلاح مشوها وخاليا من كل مبادرة أو تجديد فعلي بل أدى إلى ضعف المستوى التكويني في كل الاختصاصات تقريبا كما آل في كثير من الأحيان إلى مزيد إرهاق الأساتذة بسبب تعدد الوحدات وكثرة اختبارات المراقبة المستمرة وتمطيط السنة الجامعية كل ذلك بدون فائدة ترجى للطالب وبدون مقابل للأستاذ في جو من التشكك العام من الأساتذة والطلبة من جدوى إصلاح أكثرهم لا يفهمون تفاصيله بل يقعون ضحية له وكأنه قدر غامض مسلط عليهم. ماذا يمكن أن يعني السيد الوزير بتصريحاته ؟هل يعني أن إمد من المقدسات التي لا تناقش لعلويتها التي تجعلها من اختصاصات الدولة التي لا تقل عنها علوية؟ هل نفهم من كلامه انه يضع شرطا جديدا من قبل وزارة لا رغبة لها في الحوار الجاد بعد أن حسمت قضية التمثيل النقابي ؟. هل يكون اعتبارا إمد من الثوابت مدخلا لرفض أي نقاش حول ضرورة تطوير المنظومة وتعهدها بالمراجعة والنظر كما يقع ذلك في كل بلاد الدنيا.؟ أم هل يكون ذلك تعلة لرفض النقاش حول القوانين الأساسية المرتبطة بالأسلاك الجامعية المختلفة أو أية مسألة أخرى باسم مساسها بالثوابت. لسنا على علم بما يخبئه المستقبل ولكن عندما يستبعد ممثل الجامعة عن حضور أشغال المجلس الأعلى للبحث العلمي الذي انعقد أخيرا وهو الخبير في شؤون الجامعة تدريسا وبحثا ويعوضه عضو من المركزية مع احترامنا للجميع فان شيئا ما يخبأ للجامعة التونسية وممثلها النقابي قد يكون من صنع وزارة غير قابلة للحوار ومنظمة شغيلة متعاونة جدا. عبدالسلام الككلي الموقف 12 مارس 2010
