سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة إلى تأسيس مجلس للتعليم العالي في ندوة تقييمية لنظام إمد نظمتها الجامعة العامة للتعليم العالي:
الأخ العوادي: لسنا ضد نظام إمد ولا نريد اقتسام السلطة مع الوزير بل نطالب بتشريكنا
نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي يوم 2 ديسمبر الماضي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ندوة حول التقييم الأولي لمنظومة إمد وذلك بحضور ممثلي النقابات والمجالس العلمية في الجامعة التونسية ,كما حضرها ثلة من نقابيي التعليم الثانوي ممثل للإتحاد العام لطلبة تونس وممثل لموظفي التعليم العالي. كما شارك في أشغالها ممثلو نقابات التعليم العالي بكل من فرنساوالجزائر والمغرب. وكان الأستاذ لطفي المشيشي عميد كلية الحقوق قد افتتح الندوة أكد فيها أن نظام إمد يعتبر مغامرة جديدة لا بد من السهر على إنجاحه ,باعتباره نظام أصبح عالميا لا رجعة فيه ولا بد من مواصلة المشوار اليد في اليد أساتذة وطلبة وموظفين وذلك في سبيل نجاح الطلبة . وأبرز العميد أهمية تواصل الاستشارة وأن يكون هناك توافق بين الجميع من أجل إعطاء النظام إمد النجاعة المطلوبة والمرونة الكافية حتى نجعل من إمد نظاما ناجحا وليس خاسرا. من ناحيته رحب الأخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي بكافة الحضور مبينا أن الحضور الكبير والنوعي للأساتذة في هذه الندوة لتأكيد على خطورة وأهمية الملف الموضوع للنقاش. وانطلقت الندوة بعرض قدمه الأخ أحمد الذويبي , النتائج الأولية لاستبيان تقييمي لمنظومة إمد تم التوجه به نحو قرابة 320 جامعيا من ضمنهم 30 بالمائة يمثلون المجالس العلمية ومجالس الجامعات مما يبرز العمل العلمي والموضوعي الذي تم القيام به من أجل أن تكون الدراسة تعبر عن واقع حقيقي لمواقف الجامعيين من نظام أثار جدلا جامعيا ونقابيا واسعا. ومن أهم الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها عند الاطلاع على الاستبيان أن العديد من الأساتذة المستجوبين لم يردوا على بعض الأجوبة أو كان ردهم بأنهم دون رأي, وهذا الموقف يؤكد وجود رفض أو غموض لدى الجامعيين تجاه هذا المشروع, فعلى سبيل الذكر أشير أن 53 بالمائة من المستجوبين أكدوا أن معرفتهم بنظام إمد متوسطة في حين أن أكثر من 31 بالمائة أكدوا أنها معرفة غير كافية. وحول توفر وسائل العمل البيداغوجي بحسب الاختصاصات داخل الجامعة لتجسيد هذا النظام أكد 61 بالمائة أنها مفقودة, كما أكد 2,81 بالمائة من المستجوبين توفر وسائل العمل المتطورة داخل الجامعات التونسية في حين أكد 70 بالمائة بأنها غير موجودة و23 بالمائة بأنها ليست كافية. وكشفت الدراسة الأولية نقصا في استشارة الأساتذة غياب الحوار مع الهياكل الممثلة لهم والممثلة للطلبة كما بين الأساتذة وجود إشكاليات في إطار التدريس ونقصا فادحا في التجهيزات إضافة إلى اعتماد الجامعات على إطار تدريسي تغلب عليه التعاقد والمرونة واعتماد أساتذة التعليم الثانوي. وتعرض ممثل إتحاد الطلبة إلى الظروف المعيشية الصعبة لعموم الطلبة وعن عدم توفير ظروف تدريس سانحة لتطبيق الإصلاح بالنظر خاصة للإكتظاظ داخل قاعات التدريس وعدم توفر المراجع والمستندات البيداغوجية ناهيك عن عدم توفر قاعات للإعلامية خاصة بالطلبة وعن ظروف تنقلهم وسكناهم. ويمكن الاستنتاج من هذا الاستبيان الأولي أن الهوة مازالت شاسعة بين الوزارة والأساتذة الجامعيين وما يؤكد ذلك أن ممثل وزارة التعليم العالي السيد سيد الأعطر كان حاضرا طيلة الندوة وتابع كافة تفاصيلها بكل دقة لكنه رفض التدخل وأخذ الكلمة رغم أن الكاتب العام لجامعة التعليم العالي اقترح عليه أن يتدخل خلال اختتام الأشغال لكنه رفض بكل لطف , هذه اللقطة تؤكد البون الموجود حاليا بين الطرفين أن أي مشروع يهم كل الوطن ويهم أبناءنا ومستقبل جامعتنا وما أدراك من أهمية الجامعة التونسية في بناء الأجيال القادمة لتونس, هذا الجفاء المتواصل يستحق حقيقة إنهاءه تفكيرا في مصلحة بلادنا قبل الأشخاص. نعود لنؤكد أن الندوة كشفت هنات كبيرة داخل الجامعة التونسية حول دور الأستاذ الجامعي وجاهزية الجامعات التونسية لمواجهة هذا الإصلاح بجميع تبعياته كما تم طرح الإشكاليات المنجرة عن نظام إمد. ومن أهمّ الدروس المستخلصلة من الإستبيان حسب العوادي: - نقص على مستوى السياسة الإعلامية للوزارة سواء الموجهة للأساتذة أو للطلبة؛ - عجز على مستوى الإدارة الرشيدة لإصلاح إمد إذ عوّض التمشي الفوقي والقرار الفردي التشاور والتشريك؛ - نقص على مستوى إستعداد الإدارة وإطار التدريس لتطبيق الإصلاح؛ - عدم إحترام المبادئ الأساسية لمنظومة إمد ولا سيما مبدأ التجديد البيداغوجي وحراك الطلبة؛ - عدم تحسين ظروف تدريس الطلبة؛ - تكاثر المهام الإضافية للأساتذة خاصة على مستوى تمطيط السنة الجامعية والإكثار من فروض المراقبة وغيرها. تجارب مشابهة تؤكد الإشكالات في نظام إمد وكانت تجارب كل من فرنسا والمغرب والجزائر بخصوص هذا النظام الجامعي الجديد محل متابعة الأساتذة الجامعيين الحاضرين. فقد أبرز الفرنسي جاك دوقوي (SNESUP FRANCE ) إلى أن "إمد" في فرنسا تعيش هي الأخرى صعوبات متعددة ومتنوعة، حيث سجل فشل 52 في المائة من الطلبة الموجهين إليها في سنتهم الأولى. كما بين أن نظام "إمد " في فرنسا مازال يشكو من نقص وعدم وضوح التقسيم على مستوى الاختصاصات. وبين أنه على الرغم من هذا فقد إنطلقت مرحلة "إمد 2" التي تدعو إلى أوروبية النظام التربوي العالي، وأشار إلى أن هذا يمثل أيضا إشكالا كبيرا مادام النظام الفرنسي الخاص بهذا البعد لم تتضح معالمه بعد؟ أما النقابية المغربية نبيلة منيب(SNESUP MAROC (فقد أفادت أن نظام "إمد" بالمغرب يعتبر أنه غير واضح .ولا توجد في المغرب خطة سياسة تربوية لتطبيقه. كما أشارت إلى أن التعليم في المغرب تغلب عليه الخوصصة في مراحله الابتدائية والثانوية، وهو أمر مثل حاجزا كبيرا لدى الفئات الواسعة من عموم التلاميذ، وهو ما يجعل الجامعة عامة ونظام "إمد" الجديد، يتطلب وقتا طويلا لتركيزه على أسس جديدة لا علاقة لها بالنظام التربوي التقليدي في المغرب. و أشار الجامعي الجزائري عبد الملك الرحماني ((CNES ALGERIE إلى أن نظام "إمد" مازال متعثرا بالجزائر رغم انطلاقته منذ سنة 2004، حيث استقبل بشيء من الاحتجاج من قبل الأساتذة والطلبة. وأشار إلى أن السبب الأساسي في ذلك يعود إلى عدم وجود استعداد مسبق له للتحاور مع الإطارات المعنية وعلى مستوى البنية الأساسية للجامعة وأيضا بخصوص البرامج. وبين أنه تجرى الآن محاولة لتأهيل الجامعة ووضع سياسة تربوية أصلاحية شاملة، وذلك بمراجعة جذرية للبرنامج الجامعي التقليدي. وبين أن هذا الإصلاح يتطلب وقتا طويلا وهذا ما جعل النظام الجامعي حاليا في الجزائر ازدواجي بين "إمد" والتقليدي القديم. وفي إختتام الندوة يؤكد الأخ سامي العوادي أن الطرف النقابي مازال مستعدا للحوار. وأكد الأخ سامي العوادي أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ليست ضد نظام إمد كمشروع وإنما مع تشريك الطرف النقابي وبقية الأطراف داخل الجامعة من أجل إعطاء الإصلاح معانيه الحقيقية بعيدا عن الارتجال أو امتلاك الحقيقة من طرف واحد مجددا أمام ممثل الوزارة استعداد الجامعيين للحوار والمشاركة الحقيقية والفاعلة بعيدا عن الإقصاء أو الحضور كديكور. أهم المقترحات والتوصيات: -تم التأكيد على ضرورة إعداد عمل تقييمي له أهداف ويكون مستقلا تراقبه الهياكل العلمية المنتخبة. - إعادة التفكير في مسألة اللجان الوطنية بالمحافظة على استقلالية الجامعات حسب ما يقر القانون كما أن برامج التعليم يجب أن تصادق عليها الهياكل المعنية (الأقسام ,المجالس العلمية ومجالس الجامعات). -المحافظة على التعليم الأساسي وعدم الاعتماد على إصلاح يضرب التكوين الأساسي الذي لا يمثل ضربا للمهننة وللتشغيلية . - إنعاش مجالس الجامعات حتى تقوم بدورها. -تنظيم استشارة وطنية حول التعليم العالي والبحث العلمي. - تأسيس مجلس عالي للتعليم العالي بتمثيلية حقيقية لكافة الأطراف. -مكافأة المجهودات الإضافية للأساتذة المنجرة عن منظومة إمد. أبعاد من الندوة: - وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دعوة إلى السيد رئيس جامعة المنار والمدير العام للتجديد البيداغوجي لكنهما لم يلبيا الدعوة أرسلت الوزارة السيد سيد الأعطر الذي واكب الأشغال دون المشاركة في النقاشات رغم دعوته إلى التدخل من طرف الكاتب العام. -انعقد على هامش الندوة اجتماع لمكاتب نقابات التعليم العالي المغاربية من أجل تنشيط مشروع تكوين الاتحاد المغاربي لنقابات التعليم العالي وقد وقع الاتفاق على موعدين محددين في الجزائر والمغرب, كما تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون أساسي لهذا الاتحاد المغاربي. -كان تدخل الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد حاسما لانعقاد الندوة وذلك إثر رفض أولي من وزارة التعليم العالي لكن قام الأخ الأمين العام باتصالات تم على إثرها تأكيد انعقاد الندوة في موعدها وداخل الحرم الجامعي. - أشار الكاتب العام لجامعة التعليم العالي أن الجامعيين لا يريدون تقاسم السلطة مع وزير التعليم العالي , بل يطالبون تشريكهم في القرارات التي تهم قطاعهم متسائلا متى سيتفهم وزير التعليم العالي التمشي المسؤول للجامعة العامة ويتفاعل إيجابيا مع مشاغل الجامعيين. -قام الأستاذ والمناضل النقابي حشاد القبي بتصوير وتسجيل كافة فعاليات الندوة وستمكن الجامعة العامة كافة المشاركين من قرض مضغوط. - تناول المشاركين في الندوة وجبة الفطور في المطعم الجامعي بالمنار في جو مرح ووجدوا كافة العناية من مدير ومقتصد المطعم. -واكبت جريدة الصباح وLe Temps وRéalité أشغال الندوة فضلا عن جريدة الشعب. -أمنت النقابة الأساسية لكليتي الإقتصاد والحقوق كافة ظروف إنجاح الندوة. لم يشأ الأخ الكاتب العام طرح قرار منع الوزارة لإنعقاد الندوة أمام الضيوف الأجانب حرصا منه على سمعة تونس وصورتها في الخارج.
