بسم الله الرحمان الرحيم من فرج على مؤمن كربة فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة كيف حلحلة ملف عودة الكثير من أبناء تونس الحبيبة المقيمين في المهاجر منذ عقدين على الأقل باريس في 17 مارس 2010 سيادة رئيس الدولة التونسية المحترم في افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الثلاثاء 16 من شهر مارس 2010 لقد صرحتم في خطابكم : ''ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات يحتم علينا العمل الدؤوب من اجل مواكبة هذه المتغيرات وادراك ابعادها ورفع تحدياتها بما يقتضيه ذلك من التحلي بصدق العزيمة وروح المبادرة والسعي الى اشاعة قيم التازر والتكافل وتوحيد الكلمة في اطار ما يربطنا من وشائج قربى و اواصر اخوة وما يجمعنا من تطلعات وطموحات مشتركة. '' وان تونس المتجذرة في محيطها العربي الاسلامى والمندمجة في مسيرة الحضارة الكونية لحريصة على مواصلة السير في هذا النهج القويم والمثابرة باستمرار على ان تبقى عنصرا فاعلا في ترسيخ دعائم العمل الامنى العربي المشترك وان تسهم من موقعها في الحفاظ على امن دولنا وسيادتها ومناعتها. ''...وان لمن حسن الصدف ان يتزامن انعقاد دورتكم هذه مع احتفال الدول العربية باليوم العربي لحقوق الانسان بتاريخ 16 مارس من كل سنة ونحن نثمن بهذه المناسبة الجهود المحمودة التي يبذلها مجلسكم الموقر في مجال الاهتمام بهذا الموضوع وبعلاقته بمتطلبات العمل الامنى . '' وهى جهود تقدرها تونس حق قدرها في اطار ما توليه لحقوق الانسان من اهمية بارزة وما تتخذه من مبادرات في هذا السياق على مستوى التشريع والممارسة تعزيزا لهذه الحقوق ونشرا لقيمها وثقافتها وتوطيدا لمكانتها في المجتمع. '' ان حقوق الانسان في نظرنا عنوان حضارة وضرورة اخلاقية وسياسية ومقوم اساسى من مقومات كرامة الافراد والشعوب. ولطالما اكدنا ان هذه الحقوق كل لا يتجزا وان لا مجال للمفاضلة بين اصنافها واجيالها ولا لتمييز احداها على اخرى . '' ومن منطلق هذه الرؤية حرصنا على تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها عبر التربية والتعليم وفي مختلف مؤسسات تكوين قوات الامن الداخلي وتدريبها ايمانا منا بان خدمة المواطن هى جوهر اداء الوظيفة الامنية وان تحصين الاعوان بالمهارات والمعارف القانونية هو الضامن للتوفيق بين مستلزمات العمل الامنى الميداني وصيانة حقوق الانسان. '' إيمانا منا بهذه القيم النبيلة التي فصلتموها في هذا الخطاب الرائع فإني أتوجه إليكم قصد حلحلة ملف الكثير من أبناء تونس الحبيبة المقيمين في المهاجر منذ عقدين على الأقل وأنا عينة من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من زيارة أهليهم منذ سنة 1981 على الرغم من عديد الاتصالات والمراسلات مطالب جواز سفر في السفارات الأوروبية منذ سنوات طويلة. إذا كانت الدولة في تونس تحذر من تسليم المغضوب عليهم جوازاتهم داخل البلاد أن يفروا بها إلى أوربا يعضدون الحراك الحقوقي والإعلامي المعارض.. وهو إحتمال غير وارد لأن جواز السفر شيء والتأشيرة لدخول بلاد أروبية شيء آخر أما الحصن الثالث الذي لا يخترق أبدا فهو أن صاحب جواز السفر المتحصل على تأشيرة لا يبارح البلاد حتى تمن عليه الحواسيب الإلكترونية بفسخ إسمه من لائحة الممنوعين من السفر.. والدكتور عبد المجيد النجار، خريج كلية الزيتونة والأستاذ بها ، مقيم بفرنسا منذ عشرين سنة، تولّى التدريس بالعديد من الجامعات العربية والأجنبية ، له العديد من المؤلفات ، أستاذ زائر في العديد من الجامعات الأوروبية ، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ولقد تعلقت بالدكتور عبد المجيد النجار أحكام قضائية غيابية بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها (حركة النهضة) بالرغم من انه سبق له ان اعلن عن طريق الصحافة منذ كان يدرس بدولة الامارات انه ليست لع أي علاقة بحركة النهضة المحضورة ممّا دفعه على الإقامة الدائمة بفرنسا حفاظا على حياته المهنية والأسرية. علمًا وأنّ العديد من التونسيين يعيشون الوضع ذاته، وأغلبهم من أصحاب الكفاءات العلميّة الرفيعة والمكانة المتميّزة ولم يُعرف عنهم سوى الاعتدال في النهج وقبول بالاختلاف في الرأي. فإذا كان التحفظ على المغضوب عليهم من داخل البلاد مفهوما فما هي علة الحرمان بالنسبة للمقيمين خارج البلاد من السياسيين الفارين أو من المقيمين العاديين في الأصل ولكن إلتحقت أسماؤهم بقوائم المغضوب عليهم إرتيادا للمساجد والمراكز الإسلامية في أروبا أو مشاركة في إعتصام هنا أو مظاهرة هناك.. الأصل أن هؤلاء يطالبون بجوازات سفرهم إستعدادا للعودة إلى البلاد حتى لو كانت دون ذلك مواجهة أحكام قضائية غيابية .. فبأي حق يمنعون .. أو قل بالأحرى : أليس من مصلحة الدولة أن تستعيد أولئك الفارين المناوئين للدولة لتطبق ضدهم الأحكام الغيابية الصادرة في شأنهم.. عدد الذين طالبوا بجوازات سفرهم في السفارات والقنصليات الأوروبية وغيرها غير معلوم على وجه الدقة ولكنه بالعشرات بالتأكيد.. بعضهم ينتظر جواز سفره منذ سنوات طويلات.. وربما أكثرهم في غضون السنوات القليلة المنصرمة.. عدد الذين يمكنون من ذلك قليل جدا .. ولكن الأنكى هو أن المعايير التي تستخدمها الدولة لمنح هذا ورفض ذاك شأن أمني إستخباراتي خاص لا يزعم أذكى الأذكياء الإقتراب من فلسفته.. سنت الدولة سياسة إقصائية إنتقائية حتى أصبح الحصول على جواز سفر من لدن معارض تونسي أو مغضوب عليه مناسبة للإحتفال وتبادل التهاني أو ربما حديث عن إنفراج سياسي.. الحق في جواز سفر كونه حقا دستوريا لا يحتاج إذن من رئيس الدولة ولا تحجبه معارضة سياسية ولا دخول سجن إلى كونه مطلبا يظل يترنح بين السفارات في الخارج ووزارة الداخلية ومصالح أمن الدولة في الداخل سنوات طويلات لينتهي بعد تلك الرحلة المضنية إما إلى مؤشر إنفراج سياسي في البلاد أو إلى مزيد من الإنتظار حتى يشتعل الذقن شيبا.. يحرم التونسي المعارض من أرضه وبلاده ومعانقة أهله الذين يفقدهم واحدا بعد الآخر حتى يموت هو نفسه في بلاد الغربة ويدخل جثمانه البلاد بإذن بالعبور لأجل الدفن دون مشاكل في العادة وهو ما أجراه الله سبحانه على أيدي الرئيس السابق بورقيبة وسيظل التونسيون المهاجرون أو المهجرون يذكرونه بذلك بخير رغم أنه هو من دفعني إلى الهجرة و غيري كثير.. فهل يسن سيادتكم لتونس شيئا مماثلا يظل يذكر به رغم ما يعلم الناس عنه أم يظل في عيون المحرومين من بلادهم.إلا إدراج ما أمكنه من أسماء الفارين السياسيين في قوائم الشرطة الدولة ( إنتربول) حتى أدركت تلك الشرطة بعد زهاء عقدين أن القضية حيلة لم تعد تنطلي فبادرت منذ شهور قليلة إلى فسخ بعض تلك الأسماء بينما فسخت أسماء أخرى عن طريق القضاء الأوربي.. سياسة الإبتزاز بحق دستوري خلق المهزومين. : تحول إذن الحق الدستوري الذي لا تلغيه محاكمة ولا سجن ولا معارضة إلى إبتزاز يتواطأ عليه الطرفان معا.. طرف أعلى و أقوى يستخدم الحقوق الدستورية أسيافا مسلطة يسلطها على المعارضين والمغضوب عليهم حتى لو لم يكونوا معارضين.. وطرف أدنى وأضعف يطالب بالإمضاء على هذه العريضة أو كتابة هذا النص على صفحات الإنترنت أو غير ذلك مما هو غير معلوم حتى اليوم بكل دقة وتفصيل ولكنه يندرج بالقطع تحت سقف التنازل عن شيء أو يتجه بالتأكيد نحو سلوك معين في ما بقي من العمر.. هي موازنة في لعبة السياسة طرفها الأول التنازل عن شيء من الحرية في هذا الأمر أو ذاك من لدن الطرف الأدنى والأضعف وطرفها الثاني إستخدام الحقوق الدستورية أسلحة إبتزاز رخيصة.. الأصل يا سيادة الرئيس هو أن يمكن كل مواطن تونسي من حقه الدستوري في جواز سفره إلا أن يكون إرهابيا دوليا معروفا مقيما داخل البلاد يخشى إن مكن من ذلك أن يقترف أعمالا إرهابية وهو أمر لا وجود له إلا في صفوف من يقومون على صفقات تجارة المخدرات فإذا كان ذلك الرجل معارضا أو تخشى معارضته فللدولة بعد أن تمكنه من حقه أن تتفاوض معه في محاولة للوصول إلى حالة من الوفاق.. ولكنى أنى لنا بذلك وأم المشكلة هي أن في بلادنا أصبحت الدولة هي الحزب والحزب هو الدولة لا بل لو مضى الأمر على ذلك المنوال كما كان على عهد بورقيبة لهان الأمر حتى وهو لا يهون .. وهكذا ما زالت أصداء مداخلتكم في مجلس الوزراء التي بثتها التلفزة الوطنية تتردد، و تنتظر ان تترجم إلى أفعال في عديد الوزارات، في انتظار أن يكون التجسيد الأبرز في السفارات والقنصيات و وزارة الاتصال، ووسائل الإعلام الحكومية وفي مقدمتها التلفزة الوطنية بقناتيها، في انتظار القنوات الجديدة. إن مداخلتكم يومها لم تهتم بالإعلام وحده، بل بعلاقة المواطن بالإدارة بصفة عامة، وما بقي في أذهان المواطنين، ونأمل أن يبقى بصفة أقوى في أذهان المسؤولين وعلى رأسهم الوزراء وأن يترجموه إلى أفعال، هو الفكرة الأساسية : أن الإدارة في خدمة المواطن لا العكس... عودتي إلى الموضوع يحتمها اكتمال الصورة لديّ بصفة تقريبية عما حدث في تونس بعد السنوات العجاف في التسعينات والمحاكمات والاعتقالات التي طالت شريحة كبيرة من ابناء الشعب التونسي الابي. إنها حقا مأساة تتمثل في حلّ إشكاليات العلاقة بين الإدارة وشريحة كبيرة من ابناء الشعب التونسي بالمحاكمات والسجون.. إني الممضي أسفله عبد السلام بوشداخ المولود في 26 جوان 1946 بجربة و المقيم بفرنسا منذ سنة 1978 أتشرف بأن أطلب من سيادتكم الإذن بالنطر في مطلب جواز سفري الذي ثم إيداعه بمصالح قنصلية تونس بنانتار بتاريخ 3 سبتمبر 2007 و ذلك لحاجتي الماسة للجواز. مع العلم انني مقيم بفرنسا منذ شهر فيفري 1978وقد سبق ان تقدّمت الى القنصلية العامة بباريس يوم 19 ماي 1990 بطلب تجديد جواز سفر رقم : 156867 بتاريخ 22 جويلية 1976وقع تجديده في 21 جويلية 1981. بعد التردد على المصالح القنصلية بدون جدوى تقدمت بطلب ثان للقنصلية بنانتار يوم 3 سبتمبر 2007 و اردفته برسالة تذكير لسيادتكم بتاريخ 7 أكتوبر 2008 و لازلت انتظر الردّ الى يوم كتابة هذه الحروف. ولابراز حسن النية فقد تنازلت عن حق اللجوء السياسي بفرنسا منذ يوم 27 جانفي 2010 هذا وقد راسلت الموفق الإداري بتاريخ 31 ديسمبر 2009 وأردفته بتذكيرالسيدة سعيدة الرحموني بتاريخ 13 فيفري من شهر فيفري 2010 المنصرم ولكن بدون جدوى, وفي انتظار ردكم الإيجابي لكي اتمكّن من زيارة والدي الذي تقدّم في العمر اذ هو تجاوز السادسة والتسعون (96) و لكم جزيل الشكر والإمتنان و في الانتظار تقبلوا سيادة رئيس الدولة التونسية المحترم فائق تحياتي و تقديري و السلام عبد السلام بوشداخ
