المنظّمة الدّوليّة للمهجّرين التّونسيّين "معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع"
بلاغ : قضية المهجرين التونسيين في ندوة هيومن رايتس ووتش
انعقدت في العاصمة باريس، يوم الجمعة 27 مارس 2010، ندوة للمنظمة هيومن رايتس ووتش تناولت أوضاع حقوق الإنسان في تونس عقب صدور تقريرها الأخير المعنون "تونس : سجن كبير". تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية منعت انعقاد هذه الندوة في تونس مما اضطر المنظمة لعقدها في مقرها بباريس.
وقد حضر الندوة بالإضافة لمراسلي بعض الصحف والقنوات الأجنبية عدد من المعارضين التونسيين وناطقون "غير رسميين" باسم النظام الحاكم.
وقد كان صوت المهجرين حاضرا بقوة حيث تدخل العديد منهم ليؤكد صحة ما ورد في التقرير بالأدلة والبراهين الداحضة حيث :
1- لفت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين السيد سليم بن حميدان نظر الحاضرين إلى محنة التهجير التي تشكل امتدادا جغرافيا لمعاناة المعارضين السياسيين خارج حدود الوطن وأكد وجود مئات المواطنين التونسيين المحرومين من جوازات سفرهم ومن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى بلادهم.
2- قدم السيد عبد السلام بوشداخ، عميد المهجرين التونسيين، شهادة حية عن معاناته الشخصية واعتبر تجاهل مطلبه في الحصول على جواز سفر منذ سنة 1990 دليلا صارخا يؤكد حقيقة ما ورد في التقرير من شهادات لمساجين مسرحين بخصوص منعهم من وثائقهم الإدارية والمضايقات التي يتعرضون إليها، كما ذكر بحالتي الصادق شورو ومعتقلي الحوض المنجمي اللتين لم يتطرق إليهما التقرير.
3- ندد السيد حسين الجزيري في مداخلته بالابتزاز الذي تمارسه القنصليات تجاه المهجرين الذين تقدموا بمطالب للحصول على جوازات سفر وبسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها السلطات للتشفي من معارضيها مشيرا إلى حرمان زوجته وابنه (إياد) ذي العشر سنوات من جوازيهما في تناقض صارخ مع القانون والأخلاق.
كما تدخل السيد محي الدين شربيب، الرئيس الأسبق لجمعية مواطني الضفتين وعضو المنظمة، للحديث أساسا حول التناقض بين الخطاب الرسمي التونسي والممارسة اليومية.
من ناحية أخرى، شهدت الندوة حضور عدد من المبعوثين للدفاع عن السلطات التونسية. وقد أبدى هؤلاء تشنجا ملحوظا وسخطا كبيرا على التقرير مكذبين حينا ما ورد فيه، حسب وصفهم، من افتراءات ومبررين حينا آخر قسوة المعاملات والرقابة الإدارية بالإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين، ومجمعين عموما على اتهام المنظمة العالمية (غير الحكومية) بالتواطؤ وبخدمة أغراض مشبوهة وبأن المعيار الحقيقي لاحترام حقوق الإنسان لا يتمثل في ممارسة الحقوق السياسية بل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام كانت الندوة مناسبة لربط علاقة جيدة مع ممثلي هذه المنظمة من أجل التعريف بمظلمة التهجير ومن أجل القيام بأنشطة مشتركة بغرض الدفاع عن هذه القضية العادلة.
