زاد فيلم "الخارجون عن القانون" للمخرج الفرانكو جزائري رشيد بوشارب عن فجر الثورة الجزائرية حدة التوتر القائم بين فرنسا. ويتعرض الفيلم الذي يمثل الجزائر في مهرجان كان الدولي السينمائي بين 12 و23 أيار/ مايو الجاري، لحملة انتقادات من جانب شخصيات سياسية وإعلامية في فرنسا ترى إنّه الفيلم يكرس نظرة جزائرية لأحداث 8 ماي 1945 التي شهدت ارتكاب مجازر راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين. وانتقد النائب الفرنسي ليونال الفيلم ومخرجه رشيد بوشارب، وقال إنّ هذا الفيلم يعيد قراءة التاريخ، وبدلا من أن يحسن العلاقات سيعيد إحياء الجراح.. بوشارب مناضل.. عديم المسؤولية، وهو يشعل النار في البارود بطريقة غير مقبولة''. وأشار النائب إلى وجود "مغالطات تاريخية كبيرة وتزوير للتاريخ"، في فيلم بوشارب خاصة حول مجازر 8 ماي 1945. ولا تزال الرقابة الفرنسية تفرض حظرا على الأفلام التي تتناول الثورة الجزائرية أو إحداث الجزائر التي لم تعترف بها فرنسا رسميا إلّا في السنوات الأخيرة. وإلى غاية وقت قريب كان فيلم "معركة الجزائر الذي جال صالات السينما في العالم ممنوعا من العرض في فرنسا. وأضاف النائب الفرنسي إنه ''بقدر ما قام الفيلم السابق للمخرج ''أنديجان'' بإعادة بناء العلاقات، بقدر ما جاء فيلم الخارجون عن القانون، حاملا لفكر سلبي''. محذرا بنبرة شديدة ''لا يمكن أن يجري الأمر هكذا''. ويستند النائب الفرنسي في حكمه على الفيلم، الذي اعترف بأنه لم يشاهده، ''على تقرير طلبه سنة 2009 من الأمين العام لوزارة الدفاع والمحاربين القدامى أوبار فالكو، بعد أن اعتقد أنّ الفيلم سيمثل فرنسا في كان، حيث طلب من المصلحة المختصة بالتاريخ في وزارة الدفاع الفرنسية، إعطاءه رأيا تاريخيا حول مشروع الفيلم. وقد قام الجنرال جيل روبار، رئيس مصلحة التاريخ في الدفاع، بفحص سيناريو الفيلم وقدم تقريرا بالموضوع، أين أشار إلى وجود أخطاء كثيرة ومتعددة وخلط ضخم يمكن أن يبيّنه كل المؤرخين''.