سجّل المسلمون في دولة مالاوي غضبهم البالغ عقب الإعلان عن خطط تعتزم الحكومة تطبيقها لحظر تعدد الزوجات. وقال متحدث باسم رابطة مسلمي مالاوي وفقًا ل"بي بي سي": "القانون المقترح يعتبر تمييزًا ضد الأقلية المسلمة في البلاد". وأضاف: "الواقع أن عدد النساء في مالاوي يزيد عن الرجال بنسبة 6 في المئة وإذا حظر تعدد الزوجات فلن يجد كثير من النساء زوجًا وقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اجتماعية وأخلاقية خطيرة". وتزعم وزيرة الأجناس في مالاوي أن الحظر ضروري للحيلولة دون انتهاك حقوق النساء في الزواج المتعدد. وادعت الوزيرة أن المشاكل تاتي من أن الرجال لا يمكن أن يعدلوا تمامًا بين أكثر من امرأة. وقالت الوزيرة باتريشيا كالياتي: "حين تكون للرجل زوجتان أو ثلاثًا أو أربعًا فلن يكون متعاونًا تمامًا، وستكون هناك واحدة محظية". وزعمت أن القانون لم يكن متسرعًا وأن الأمر تمت مناقشته على نطاق واسع، لكن الأمين العام لرابطة مسلمي مالاوي عمران شريف محمد عارض رأي الوزيرة. وقال عمران: "الوزيرة تكذب، فهي لم تناقش الجالية المسلمة، ونحن نرفض ذلك تمامًا، وهناك جماعات عرقية أخرى تمارس تعدد الزوجات وهم يرفضون القانون تمامًا". وأضاف: "إذا حظر هؤلاء الناس تعدد الزوجات فسيعني ذلك أن نساء كثيرات سينحرفن أخلاقيًا والمؤكد أن من حق كل امرأة أن تعيش في ظل زوج مسلم". وشدد الأمين العام لرابطة مسلمي مالاوي أنه ورغم أنه حاليًا عنده زوجة واحدة إلا أن القانون وبمجرد إقراره سيحمله على التزوج مرة ثانية من أجل إثبات حكمة الشريعة الإسلامية وأفضليتها مقارنة بأهواء البشر.