تعهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمتابعة ''الفاسدين'' في أي مستوى كانوا وتسليط أقسى العقوبات عليهم. مؤكدا في الوقت نفسه على أن أعين الدولة ساهرة ولن تنام عن ''محاربة كافة الآفات المضرة باقتصادنا''. وجّه الرئيس بوتفليقة، أمس الأول، رسالة إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال الموافق الفاتح ماي من كل سنة، جدّد فيها عزم الدولة على مواصلة حربها ضد كافة الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني، والتصدي لها في إطار القانون المعمول به. وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد: ''لن تتوانى الدولة في محاربة كافة الآفات المضرة باقتصادنا والتصدي في إطار القانون لكل من تسول له نفسه مد اليد إلى المال العام. وفي ذلك إشارة واضحة إلى ملفات الفساد التي تمت إحالتها على جهاز العدالة منذ الصائفة الماضية مسببة ''ذعرا'' كبيرا في أوساط المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، واستحوذت على اهتمام الشارع الجزائري بسبب فداحة الخسائر الناجمة عنها. وجاء تحذير ووعيد بوتفليقة لفئة ''الإطارات الفاسدين'' عشية إعلانه عن انطلاق تنفيذ البرنامج الاستثماري والتنموي للسنوات الخمس القادمة 2010-2014 والمقرر أن يرصد له غلاف مالي يلامس 200 مليار دولار. وفي هذا الاتجاه يقول بوتفليقة'' إن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 سيبقي على الجهد المبذول من طرف الدولة في مجال السياسة الاجتماعية مع توفير الشروط لنمو اقتصادي أقوى ولقدرة أكبر على استحداث مناصب الشغل والثروة''، ملتزما بمواصلة ''تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذي يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل.'' وفي هذا السياق، اعترف بوتفليقة بتأثر الجزائر بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وخاصة فيما تعلق بإيرادات التصدير التي - كما قال- تستدعي ''حشد كل ما نملك من موارد وتسخير جهدنا الجماعي لتنويع الاقتصاد الوطني''، موجها نداء إلى أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى مواكبة جهود الدولة، واعدا بالعمل على ''تفعيل آليات الرقابة المنتظمة لتنفيذ البرنامح والتقويم الدوري للقدرات البشرية على إنجازه من حيث النوعية والآجال المحددة'' بما يمسح تجربة البرنامج الخماسي 2009-2005 من حيث تأخر انجاز المشاريع المبرمجة وتقدير التكاليف.