فجر حفارو الانفاق الغزاويين مفاجاة من العيار الثقيل، بكشفهم أنهم قد تمكنوا من اختراق ما يعتقد انه الجدار الفولاذي المقاوم للقنابل الذي قيل ان السلطات المصرية بنته للحد من عمليات التهريب على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وكانت السلطات المصرية قد بدأت العام الماضي في بناء جدار حاجز تحت الارض لمنع التهريب والتجارة غير الشرعية ببضائع تقدر بملايين الدولارات تدخل الى الاراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أحد حفارى الأنفاق فى قطاع غزة قوله: "أن لكل مشكلة حلا"، واضاف إن الغزاويين يستخدمون آلات (مشاعل) حرارية فائقة القوة لإحداث ثقوب فى الجدار الفولاذى، بينما قال آخر: "إن اختراق الجدار يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع من العمل غير أنهم نجحوا فى ذلك فى نهاية المطاف". وزعمت الهيئة ان هذه أنباء محرجة للحكومة المصرية التى انفقت ملايين الدولارات لبناء هذا الحاجز وكانت قد قالت أخيرا إن العمل بالجدار الممتد لأحد عشر كيلومتر وبعمق نحو عشرين مترا تحت الأرض قد شارف على الانتهاء، وقالت الحكومة المصرية إنه مصنوع على ما يبدو من فولاذ فائق القوة لا يمكن اختراقه. وتمثل عمليات تهريب البضائع عبر الأنفاق من مصر إلى قطاع غزة تجارة كبيرة تقدر بملايين الدولارات.. ومن بين تلك البضائع السيارات الجديدة التى يجرى تهريبها كل شهر. وازدهرت تلك التجارة بعد فرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارها الاقتصادي على قطاع غزة، في محاولة للضغط على حركة حماس التي تتولى ادارة القطاع . كانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن السلطات المصرية رفعت من وتيرة العمل في بناء "الجدار الفولاذي" على الحدود مع قطاع غزة لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق الأرضية ، حيث اقتربت أعمال البناء من منطقة صلاح الدين ذات الكثافة السكانية العالية والتي خضعت لعمليات مسح سكاني وحصر للمباني ، تمهيدا لإجلاء الأهالي من المساكن المتاخمة للشريط الحدودي وتعويضهم بأراضي بديلة . ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن مصادر مطلعة القول إن الشركة المنفذة لأعمال الجدار أوشكت علي الانتهاء من عمليات حفر الخنادق وتثبيت الألواح الحديدية علي أعماق كبيرة ، كما تواصل 6 معدات عملاقة عمليات الحفر ويتواصل تدفق الستائر الحديدية علي مواقع العمل. وأضافت المصادر ذاتها " منازل منطقة صلاح الدين معرضة للخطر بسبب كثرة الأنفاق والتي تنذر بالانهيار في أي لحظة وهو ما يتطلب إعادة تخطيط المنطقة بالكامل". يذكر أن إسرائيل تمارس ضغوطا كبيرة على مصر منذ فترة طويلة لكي تتصدي للتهريب عبر هذه الانفاق تحت الأرض بين غزةوسيناء المصرية.وتقول ان الفلسطينيين يستخدمونها لتهريب الاسلحة والذخيرة الى جانب السلع التجارية التي يتم تهريبها الى غزة. وكان ناشطون مصريون قد رفعوا دعوى على الدولة المصرية بسبب قرارها بناء الجدار على حدودها مع قطاع قائلين بأنه ينتهك التزامات مصر إزاء جيرانها العرب. وحدد القضاء الإداري المصري موعد جلسة النطق بالحكم في دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة يوم 29 يونيو/يونيو المقبل. "جدار الموت"
كان الكشف عن بناء السلطات المصرية لحدار حديدي على حدودها مع قطاع غزة قد أثار جدلا واسعا حيث اعتبره فلسطينيو غزة تديدا جديا لحصارهم المستمر منذ منتصف يونيو/حزيران عام 2007، بينما اعتبر مسئولون مصريون أن من حق بلادهم الحفاظ على أمنها ولديها مطلق الحرية في أن تفعل داخل أراضيها ما يؤمن سلامتها، ولا يمكن أن يزعم ولا يحق لعربي مهما كان، وباسم أي قضية مهما كانت أن يقول لمصر افعلي هذا أو لا تفعلي ذاك على أراضيك. كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن مصر بدأت مؤخرا بناء جدار فولاذي بعمق من 20 إلى 30 مترا تحت الأرض، بطول عشرة كيلومترات تمثل الحدود مع غزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق التي تُستخدم في تهريب البضائع من سيناء إلى القطاع المحاصَر. وأدى الكشف عن بناء الجدار الفولاذي والذي وصفه الفلسطينيون ب "جدار الموت"، إلى تصاعد ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بالخطوة التي اتخذتها القيادة المصرية، وتمحورت ردود الأفعال حول استنكار هذه الخطوة التي اعتبر عددٌ كبيرٌ من المتابعين والمحللين أنها تأتي كخطوةٍ إضافيةٍ تهدف إلى تشديد الحصار على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مُحاصَرين في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة.
وفيما يخص مواصفات الجدار، ذكر موقع "الشبكة الفلسطينية الإخبارية" على الإنترنت، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن آلية للحفر يتراوح طولها بين 7 إلى 8 أمتار تقوم بعمل ثقوب فى الأرض بشكل لولبى، ومن ثم تقوم رافعة بإنزال ماسورة مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى بعمق ما بين 20 و30 متر. وأضافت الشبكة فى تقرير مرفق برسم كروكى لقطاع من الجدار، أن العمل على الآليات الموجودة هناك يتولاه عمال مصريون فى أغلبهم يتبعون شركة "عثمان أحمد عثمان"، بالإضافة إلى وجود أجانب بسيارات جى أم سى فى المكان. ووفقا للمصادر فإن ماسورة رئيسية ضخمة تمتد من البحر غربا بطول 10 كيلومترات باتجاه الشرق يتفرع منها مواسير فى باطن الأرض مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى من الحدود يفصل بين الماسورة والأخرى 30 أو 40 متر. وأوضحت أنه سيتم ضخ المياه فى الماسورة الرئيسية من البحر مباشرة، ومن ثم إلى المواسير الفرعية فى باطن الأرض، مضيفة أنه بما أن المواسير مثقبة باتجاه الجانب الفلسطينى فإن المطلوب من هذه المواسير الفرعية هو إحداث تصدعات وانهيارات تؤثر على عمل الأنفاق على طول الحدود من خلال تسريب المياه.
بناء الجدار الفولاذي ولفتت إلى أنه خلف شبكة المواسير هذه يتمدد فى باطن الأرض جدران فولاذية بعمق يتراوح بين 3035 متر فى باطن الأرض، وعلاوة على وظيفة هذا الجدار المصمم لكبح جماح الأنفاق إلى جانب أنابيب المياه، فإنه يحافظ على تماسك التربة على الجانب المصرى، فى حين تكون الأضرار البيئية والانهيارات فى الجانب الفلسطينى، على حد قول هذه المصادر.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، قد أكد في تصريحات سابقة له "أن مصر ليست علي استعداد لأن تتوقف عن حماية شعبها وحدودها، وأن أحداً لا يمكنه أن يدفع بلاده لأن تخشي أمراً يحمي أمنها القومي، مشيرا إلى أن الأهداف التي دعت مصر إلي إنشاء الجدار المصري هي تحطيم جدار مماثل كانت مصر قد أقامته منذ سنوات علي حدودها مع إسرائيل عندما كانت تحتل قطاع غزة، وأن فلسطينيين قاموا بتحطيمه في يناير 2008 وهو ما دفع مصر إلي إعادة إنشائه حماية للأراضي المصرية من الاعتداء عليها ومنع من وصفهم ب «هؤلاء الذين يقتحمون ويتسربون إلي الأراضي المصرية". إلا أن مصادر أمنية مصرية أكدت أن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت. وقالت المصادر إن تهريب السلاح عبر الأنفاق "هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود"، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.
وشددت المصادر على أنه "من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام".
