قالت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس - وهي ائتلاف من 20 منظمة أعضاء في أيفكس- بعد بعثتها السابعة لتقصي الحقائق استمرت من 25 أبريل حتى 6 مايو 2010، إن تونس بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل فعليا لمكافحة تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة سجناء الرأي. اجتمعت المجموعة في بيروت يوم 6 يونيو لإعلان آخر تقرير لها. وجاء إطلاقه كجزء من منتدى الصحافة العربية الحرة الذي استضافته الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين عضو أيفكس ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.
ويكشف التقرير كيف يمكن أن يساء استخدام النظام القانوني في تونس ويتم التلاعب به من قبل السلطات لإسكات الآراء الناقدة، وفقا لروهان جاياسيكيرا من مؤشر على الرقابة الرئيس الحالي للمجموعة، الذي أضاف أن: "وحده نظام قانوني مستقل حقا- من المحامين في قاعة المحكمة لقضاة المحكمة العليا- هو ما يمكنه أن يحمي حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور".
كما يشرح التقرير أيضا حالات المضايقة والمراقبة وسجن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد اعتقل بعضهم في ظروف قاسية، وتعرضوا لاعتداءات جسدية وفصلوا من وظائفهم. بينما حرم آخرون من حقهم في حرية الاتصالات والتنقل.
وأعرب الصحافيون من مصر والمغرب وفلسطين في منتدى الصحافة العربية الحرة عن قلقهم إزاء الانتهاكات ضد الصحافة في تونس. وقال أحد الصحافيين "أشعر بالحرج لدى الحديث عن المغرب عندما تكون الأمور بهذا السوء في تونس"، وأضاف آخر معلقا أنه لم ينشر رسم كاريكاتوري سياسي في تونس منذ عقود.
بينما تسعى الحكومة التونسية للوصول إلى "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، تهدف المجموعة إلى لفت الانتباه إلى التناقض بين الصورة التي تعرضها الحكومة للعالم وبين هجماتها على الأصوات الناقدة داخل الدولة. وتحث المجموعة أيضا الحكومة التونسية "على اتخاذ خطوات جادة نحو الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساسية، وفقا لما يضمنه الدستور التونسي فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "، بحسب أمادو كانوتي من المادة 19 ، وقائد فريق بعثة مجموعة حالة حرية التعبير في تونس.
الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، هي شبكة عالمية تضم 88 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. تتولى إدارة أيفكس منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير...تسمح "نشرة أيفكس" بإعادة طبع أو نشر موادها طالما نُسِبت إليها كمصدر لهذه المواد.