بعد أن مثل «سكايب» و«آم آس آن» ملجأ العديد من مستعملي الأنترنات في مكالماتهم الهاتفية المحلية والدولية حيث تقدم هذه الخدمة مجانا بل وأكثر حيث تكون المكالمة صوتا وصورة، تفاجأ هؤلاء في الأيام الأخيرة برداءة الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الانترنات وبانقطاعها أحيانا وهو ما جعل الحديث يدور حول إمكانية وقف هذه الخدمة قريبا خاصة مع ظهور خدمات الجيل الثالث للاتصالات ومنها التواصل عبر الإنترنات من خلال أجهزة الهاتف والتي يمكن أن تسمح لمستخدمي هذه الأجهزة الاتصال عبر «سكايب» عوض شبكة الهاتف العادية. الصباح» اتصلت بمصادر مسؤولة في وزارة تكنولوجيات الاتصال التي أفادتنا أن الاضطرابات الحاصلة على الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الانترنات لا علاقة للوزارة وهيآتها بها..مؤكدا أن سعة الربط الدولية بشبكة الانترنات (bande passante) بتونس تطورت في المدة الأخيرة لتصل 37,5 جيغابيت حاليا والتطلع لبلوغها 40 جيغابيت قبل موفى العام. وأضاف أن سيولة حركة الاتصالات مؤمنة بشكل جيد في تونس التي تعمل وبصفة متواصلة على تدعيم جودة الخدمات من خلال توفير بنية تحتية تسمح بسيولة الحركة ذهابا وإيابا تؤمنها أربعة كوابل بحرية. من جانب آخر أفادنا أحد الخبراء في التكنولوجيا والاتصالات أن حالة الاضطراب في «سكايب» و»آم آس آن» يمكن أن تكون بسبب إجراء اختبارات على «الحامل آس آس إي» (port SSI) الذي تعمل عليه الاتصالات عبر الانترنات ولم يستبعد محدثنا انقطاع العمل بمنظومتي «سكايب» و»آم آس آن» قريبا. ويذكر أن الاتصالات عبر بروتوكول الانترنات (VOIP) المخصص للمؤسسات والشركات، وهو عبارة عن وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر شبكات الاتصال الحديثة يخضع في تونس للأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 الذي مثل الإطار التنظيمي والتقني للخدمات الاتصالية عبر بروتوكول الانترنات بالنوعية المثلى ودعا إلى اعتماد المواصفات العالمية المتعلقة بجودة الخدمات، مع ضرورة تركيز منظومات لحماية الشبكات من مخاطر الاختراقات عبر الانترنات بما يؤمن الشبكات التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية والإدارية. ويذكر أن مصر- وكذلك الإمارات قبل التراجع- فرضت مؤخرا الحظر على استخدام برنامج «سكايب» على الإنترنت في الهواتف الجوالة ومنعت استغلال هذه البرمجية لإجراء المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكة الإنترنت عن طريقة تقنية VOIP، وذلك بسبب مخالفتها للوائح والقوانين واعتبارها منفذ لتهريب المكالمات الدولية مما يضر بنسبة إجراء المكالمات الدولية بالطرق الشرعية. واعتبر القرار نوع من إجراءات الحماية لطريقة تنظيم المكالمات الدولية ولبعض الاستثمارات.
