طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم يوم الجمعة 2 جويلية 2010 السلطة التونسية بوقف ما أسمته العقوبة التعسفية ضد السجناء السياسيين السابقين وذلك بالكف عن مطالبتهم بالإمضاء دوريا لدى الشرطة، معتبرة ذلك التزام شاق لهم دون أن يكون له سند واضح في القانون التونسي. واعتبرت أن إكراه السجناء على الإمضاء لدى الشرطة يوميا في أوقات محددة مع ما يتوجب عليهم أحيانا من انتظار لساعات طويلة، يجعل من الصعب عليهم استئناف حياتهم اليومية وإعادة اندماجهم الطبيعي في المجتمع، وممارسة حقهم في العمل. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن شرط الإمضاء لدى الشرطة يُوضح كيف يمكن للشرطة، وليس لنظام العدالة، أن تُقرر بالضبط مجال هامش الحرية الضئيل الذي يمكن أن يحصل عليه سجين سابق". وأفادت المنظمة أن القانون الجنائي التونسي يُجيز للمحاكم فرض أحكام "إضافية" ب "المراقبة الإدارية"، التي تُلزم السجناء السابقين بالإقامة في عنوان ثابت لفترة زمنية محددة. ولا شيء في القانون ينص على أن المراقبة الإدارية قد تتضمن شرط الحضور بانتظام لدى الشرطة. وبالرغم من ذلك، فإن الشرطة تشترط الإمضاء اليومي على الكثير من السجناء المُفرج عنهم حديثا، وجعلهم في كثير من الأحيان ينتظرون لساعات في مقر الشرطة وتهديدهم بمعاودة اعتقالهم في حالة عدم الامتثال.