قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر اليوم، إنه يتعين على السلطات التونسية أن تكف عن تخريب منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة عن طريق اختراقها وإثارة النزاعات داخلها. يتعرض علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان "تكميم الأصوات المستقلة في تونس"، المعاناة اليومية التي يكابدها التونسيون ممن يقدمون على انتقاد السلطات، بما في ذلك اختراق جماعات حقوق الإنسان ومضايقة النشطاء. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في منظمة العفو الدولية، "إن ثمة نمطاً لا يمكن تجاهله، ويتمثل في قيام السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات المستقلة قد تعرض لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة. ومن الضروري التنديد صراحةً بهذه المناورات المعيبة من جانب السلطات التونسية". فقد تعرضت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" لضغوط داخلية متواصلة منذ أن أُجبرت بموجب القانون، في عام 1992، على فتح باب العضوية لأي شخص، مما أتاح لمؤيدي الحكومة الانضمام إلى الرابطة وتقويض نشاطها الحيوي في مجال حقوق الإنسان. وقد نشبت منازعات قانونية بين الأعضاء المقربين من السلطات والحزب الحاكم، من جهة، والهيئة الإدارية للرابطة، بشأن قضايا عدة من بينها إغلاق مقار فرعية للرابطة، مما أدى إلى حالة من الجمود وإلى وقف أنشطة الرابطة بشكل فعلي. وتُعد تجربة "جمعية القضاة التونسيين" مثالاً آخر، حيث يديرها من الناحية الفعلية في الوقت الراهن عدد من مؤيدي الحكومة بعد سيطرتهم عليها في أعقاب منازعات عدَّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء. وفي أغسطس/آب 2009، أطاح مؤيدو الحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين في "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، بعد أن رفضوا الموافقة على تأييد ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2009. وفي أعقاب ذلك، عُقد مؤتمر خاص انتخب هيئةً جديدة للمكتب التنفيذي، وسارعت هذه الهيئة بالموافقة على تأييد ترشيح الرئيس التونسي. ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً "إن هذه الأساليب التخريبية تحظى بالموافقة والقبول، على ما يبدو، من أعلى المستويات في تونس. ويُتهم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون بعدم الوطنية وبالتخلي عن شرف الانتماء إلى تونس، ثم يتعرضون بعد ذلك للمضايقة والترهيب". كما حالت السلطات التونسية دون التسجيل الرسمي لعدد من منظمات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، مما يجعلها لفترات طويلة تفتقر إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت عاجزةً عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل شرعي بموجب القانون التونسي. وفي يونيو/حزيران 2010، عُدل قانون العقوبات في تونس بهدف فرض قيود على توجيه انتقادات من الخارج لسجل حقوق الإنسان في تونس، وذلك بتجريم أنشطة الأشخاص الذين يتصلون بهيئات أجنبية سعياً وراء أهداف تُعتبر ضارة "بالأمن الاقتصادي" في تونس. وقد نُظر إلى هذا الإجراء باعتباره محاولةً لقمع النشطاء التونسيين الذين يسعون إلى وضع سجل حقوق الإنسان في تونس أمام أنظار الشركاء الدوليين عند بحث العلاقات التجارية مع تونس. وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي إن "السلطات التونسية تسعى إلى إخراس الانتقادات الخارجية أيضاً، مستندةً في ذلك إلى الصمت المشين من جانب شركائها الدوليين". ومن جهة أخرى، يستمر تعرض نشطاء حقوق الإنسان للمضايقة في تونس، دون إجراء أية تحقيقات تُذكر، أو أية تحقيقات على الإطلاق، في شكاواهم. ويخضع نشطاء حقوق الإنسان للمراقبة من جانب ضباط الأمن، سواء في بيوتهم أو في مقار عملهم، بل ويتم تعقبهم أثناء توجههم لعمل فحوص طبية وحتى لحضور جنازات. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية سجلاً من الحالات، تتراوح بين الاعتداء البدني على النشطاء ومحاكمتهم بموجب تهم ملفقة. فعلى سبيل المثال، يتعرض علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية، لأنه ممن ينتقدون سجل حقوق الإنسان في تونس منذ زمن بعيد. وعلي بن سالم عضو مؤسس في كل من "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب"، و"المجلس الوطني للحريات بتونس"، كما نجح في تقديم شكوى ضد السلطات التونسية أمام الأممالمتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وقد أصبح علي بن سالم في حالة صحية سيئة، إذ يعاني من مشاكل في القلب، كما لا يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في عام 2000، حيث قُبض عليه وتعرض للضرب والرش بالغاز المسيل للدموع، ثم أُلقي به في موقع للبناء خارج تونس العاصمة ظناً بأنه قد مات. ولا يستطيع علي بن سالم حالياً تحمل نفقات العلاج الطبي، حيث ترفض السلطات صرف معاش التقاعد الخاص به بوصفه من موظفي الحكومة السابقين. وقد تعاقدت الحكومة التونسية مؤخراً مع شركة أمريكية للدعاية والعلاقات العامة، ونظمت حملة دعائية تهدف إلى التصدي للصورة الشائعة لتونس، باعتبارها من البلدان التي تُرتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى تقديم صورة بديلة لها باعتبارها بلداً مواتياً للاستثمارات الأجنبية. وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي "بدلاً من أن تنفق السلطات التونسية هذا القدر الكبير من الوقت والجهد والمال من أجل تجميل صورتها، كان يتعين عليها أن تستخدم هذه الموارد بشكل فعال للتصدي للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في البلاد. ويجب على شركاء تونس الدوليين أن يتنبهوا إلى الواقع المتمثل في أن حيِّز حقوق الإنسان في تونس يتقلص على نحو سريع". تونس: تكميم الأصوات المستقلة في تونس تنزيل ملف : PDF رقم الوثيقة: MDE 30/008/2010 تاريخ النشر: 13 يوليو 2010 This document is also available in: إنجليزية: PDF
