صادق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد، بعد أيام من المناقشة، في خطوة ستزيد من الجدل الدائر حول هذا الملف في العديد من الدول الأوروبية، التي تقول تيارات إسلامية إنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس. وما زال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي، قبل أن يتحول إلى قانون مكتمل العناصر، علماً أن الموافقة الحالية جاءت على خلفية الدفاع عن الأفكار العلمانية والمساواة بين الجنسيين التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، والتي تحظر بالفعل الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس. ومن غير المرجح أن يعرض القانون على مجلس الشيوخ قبل حلول الخريف المقبل، علماً أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه يحظى بقبول شرائح واسعة تتجاوز 75 في المائة من الشعب الفرنسي. وبدأت فرنسا بالتوجه نحو حظر البرقع منذ مايو، لتصبح ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر أبريل الماضي. ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين. كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها." وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية لها، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية. كما دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقالت إن "الحظر الكامل على تغطية الوجه، يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة." وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحب به في فرنسا"، وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلاله على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر.
