أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، صبيحة أمس، وبعد جلسة ماراطونية دامت أكثر من 19 ساعة، 18 أمرا بالقبض والإحضار ضد مقاولين وإطارات دولة بالمؤسسات والإدارات العمومية تغيبوا عن جلسة الاستماع الأول في قضية تسريب كميات ضخمة من الإسمنت إلى السوق السوداء، فيما استفاد 32 متهما من الإفراج المؤقت ووضع 4 آخرون تحت إجراءات الرقابة القضائية وأودع مقاولان وموظف الحبس المؤقت. وبالرغم من تكتم الجهات القضائية والأمنية عن سرية التحقيق، غير أن الوقائع التي نظر فيها قاضي التحقيق، أول أمس، في ملف يتشكل أكثر من 570 صفحة على مستوى الضبطية القضائية، وجهت فيه تهم جناية تقليد أختام الدولة وجنح التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والمضاربة في الإسمنت والتحرير العمدي لوثائق تثبت وقائع غير صحيحة لاستعمالها خارج القانون بغرض منح امتيازات غير مستحقة وعقد صفقات خارج التشريعات والأحكام المعمول بها لمجموع المتهمين، حيث أثبتت التحقيقات أن أصحاب سجلات تجارية ارتفعت أرقام أعمالهم على الكشف 104 لدى مصالح الضرائب دون علمهم، حيث استخدمت بطاقات زبائنهم لاستخراج كميات من الإسمنت وجهت مباشرة للمضاربة بها في السوق السوداء. وشملت التحقيقات الأولية على مستوى الضبطية القضائية تتبع مسار كميات تمت فوترتها بحجة أنها مخصصة لمشاريع تحوز عليها بعض المقاولات، كما أن الكميات المستخرجة من المصانع كانت أكثر من الكميات المخصصة لها، حسب الدراسات التقنية، مما يدعم فرضية توجيهها إلى السوق السوداء بعد استخدام وثائق الصفقة لتمويه مسيري المصانع وفي حالات أخرى بتواطؤ مفضوح وهي الخروقات التي كشفت عنها التحقيقات. المتهمون الذين مثلوا، أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة والذي استمع لهم في ذات الوقائع السابقة، بينهم مدراء لمؤسسات عمومية في قطاع السكن والترقية العقارية والمدير السابق للوكالة مسؤول الإدارة المحلية و4 خبراء في الدراسات التقنية وإطارات ومقاولين وأشخاص على علاقات مباشرة وغير مباشرة مع مصنع الإسمنت ببلدية الماء الأبيض بتبسة التابع لمجمع الإسمنت بالشرق، صدرت في حقهم أوامر بالقبض والإحضار سواء لوجودهم في عطلة سنوية خارج الحدود أو لأعذار أخرى ستظهر عند تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.