أدانت محكمة الجنايات بتبسة مساء أمس متهم بقتل أمه عن طريق خنقها وضرب رأسها على الأرض بالإعدام، حيث وجهت له تهمة إزهاق روح والدته مع سبق الإصرار والترصد بشهادة زوجته التي تراجعت في شهادتها وأنبها ضميرها رغم تهديدات المتهم قبل أن ينسجا معا رواية وهمية بإسناد الجريمة البشعة لمختل عقلي يقطن بالحي. وقائع القضية تعود إلى صائفة 2004 حيث عثر على أم المتهم على بعد ثلاثة أمتار من منزل ابنها البالغ من العمر 47 سنة، على مستوى موقع لرمي الأوساخ ببلدية بئر مقدم جنوب غرب عاصمة الولاية تبسة وهي جثة هامدة، وقد باشرت الضبطية القضائية بفرقة الدرك الوطني التحريات الأولية ودفعت تهديدات ابن الضحية لزوجته بعدم فضح أمره، وقاما بنسج سيناريو وهمي لتوريط شخص مختل عقليا، وهو معروف بالحي، غير أن صحوة ضمير الزوجة كشاهدة أمام قاضي التحقيق ورئيس الجلسة، جعلها تفيد بأنها دخلت على زوجها وهو يخنق أمه بلحاف من القماش وبعد أن فقدت وعيها ضرب رأسها عدة مرات على البلاط وأخرجها ليرمي بها في المزبلة على مسافة ثلاثة أمتار من البيت. وفند المتهم هذه التصريحات موجها بدوره الاتهام إلى زوجته التي كانت على خلاف دائم مع أمه بسبب رواياتها عن ممارسات غير أخلاقية بالخيانة الزوجية، واستهل النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة مرافعته بحمد الله عدة مرات على أن هذه القضية تعرض للمرة الثالثة أمام نفس الهيئة بتشكيلة مغايرة بعد نقض الحكم ب20 سنة سجنا نافذا، وكانت الإدانة غير مقنعة للنيابة العامة التي أوردت نص المادة 261 من قانون العقوبات الذي ينص على الإعدام لقاتل الأصول. وأضاف رئيس الجلسة التذكير بنص المادة 282 بنصه حرفيا أيضا عن عدم الاستفادة من ظروف التخفيف ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام لمرتكب أبشع جريمة. وأضاف أن هذا المتهم لا يستحق الرحمة لأنه قتل أمه من أجل 200دج لاستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة. وكان لحظتها المتهم يبتسم ويحك رأسه في مقابل تأثر جميع الحضور ببشاعة الجريمة بمن فيهم القضاة، هيئة الدفاع شككت في شهادة الزوجة وركزت على الشكوك والتناقضات المتعددة للشاهدة الرئيسية، وقاطع رئيس الجلسة هيئة الدفاع للتنبيه بأن الشهود لم يتحدثوا عن خلافات بين الزوجة والأم، وهي معلومات غير متضمنة في الملف. غير أن الدفاع أصر على ضرورة استفادة قاتل أمه من البراءة.
