------------------------------------------------------------------------ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس- [email protected] تونس في 24 جويلية 2010
يوميات المراقبة الإدارية سيف الدين الرايس..عينة تطبيقية عن الترهيب الرسمي
يُواجه السجين السابق سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس، منذ سراحه، أشكالاً شتى من التضيقات الأمنية ويتعرض وعائلته إلى أصناف من الإزعاجات الهائلة، تحت مبرر تطبيق تراتيب المراقبة الإدارية، الصادرة في حقه بوصفها عقوبة تكميلية. ويُذكر أن سيف الدين الرايس من مواليد 04 نوفمبر 1982 بمدينة القيروان، تحصل سنة 2005 على شهادة الدراسات الجامعية في التدريب الرياضي ، إختصاص ألعاب قوى، من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد- منوبة- تونس. جرى إيقافه في 25 ماي 2005، ليُحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث قضى سنتين وثمانية أشهر متنقلاً بين السجون التونسية، وغادر السجن في 24 جانفي 2008 ليخضع مجدداً لعقوبة تكميلية ممثلة في 5 سنوات مراقبة إدارية. لم تكن المراقبة الإدارية المقررة في حق سيف الدين الرايس عقوبة تكميلية وحسب، بل صارت عقوبة جماعية أيضاً إذ طال تطبيق تراتيبها جميع أفراد عائلته، حيث يتناوب على الحضور إلى محل سكنى عائلته في كل الأوقات وبصورة شبه يومية، فرق أمنية من مثل : فرقة الإرشاد، وفرقة مكافحة الإرهاب ، والفرقة المختصة، وأعوان أمن مركز شرطة حي النصر بالقيروان، و تتردد تلك الفرق على محل عمله ( حيث يشتغل ببيع الحليب)، فيتوقف الأعوان عند المحل بسياراتهم بصورة مباغتة ترهب الحرفاء، ويسألون الحرفاء عن علاقتهم بسيف الدين، وهو ما من شأنه أن يتسبب في صرف الحرفاء عن المحل. وتسعى تلك الفرق الأمنية إلى عزل سيف الدين الرايس، بإشاعة حكايات وروايات حول شخصه في الأوساط الإجتماعية التي يختلط بها، وحين يراد جلبه إلى مركز الأمن تمتنع تلك الفرق عن إستظهار إستدعاء رسمي، معللين ذلك بأنه، شخص خطير و لا يتوجب معه تطبيق القانون. لا تكفّ المصالح الأمنية عن توقيفه بسبب أو بدونه، لدى مخافر الأمن وأقبية وزارة الداخلية : * إيقافه لمدة 7 أيام بوزارة الداخلية بعد تحوّله من القيروان إلى تونس للتسجيل من أجل مواصلة الدراسة. * إيقافه لمدة 5 أيام بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة القيروان في مارس 2009. * إيقافه لمدة 4 أيام بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة سوسة في أواخر جويلية 2009. * إيقافه لمدة 2 يومين بوزارة الداخلية بتونس أثناء الزيارة الرئاسية إلى مدينة القيروان في فيفري 2010. * محاصرة أعوان البوليس للمنزل الذي ستقام فيه الأفراح بمناسبة زفاف شقيقة سيف الدين الرايس، والذي لم يكن به غير النساء، فأدخلوا الخوف والهلع في قلوبهن و اُغميَ على والدة سيف الدين . * التوصية الأمنية برفض طلبات تسجيل كان سيف الدين بالرايس تقدم بها لدى إدارة المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد، حيث تقبل طلبات تسجيل زملاء له، علاماتهم أقل من تلك التي لديه. * رفض مطالب آخرى للتسجيل بكلية رقادة (القيروان) إختصاص عربية، ورد وزير التعليم العالي برفض طلبه دون إبداء الأسباب. * تقدم سيف الدين بالرايس في وقت سابق بطلب إلى إدارة سجن المدني ب9 أفريل- تونس والسجن المدني ببرج الرومي- بنزرت و للإدارة العامة للسجون بطريق منظمة الصليب الأحمر الدولي، دون أن يبلغه أي رد على مطالبه تلك. * التحقيق معه بصورة متكررة حول ممارسته الرياضة، رغم كون سيف الدين بالرايس من رياضيي النخبة لسنوات طويلة، إضافة إلى أن الأطباء أشاروا عليه بممارسة الرياضة، لأن ذلك يُحسن وضعه الصحي المتردي ويحد من آثاره السلبية( إصابته بإلتهاب المفاصل، مرض السلّ ،أجرى عملية جراحية في مستوى الرقبة ويُداوم إلى الآن على العلاج بمصلحة مقاومة الأمراض السُليّة والتهابات جلدية بكامل الجسم و آلام بالأضراس). والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تَعرض سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها السجين السابق سيف الدين بالرايس، فإنها تقدمها عيّنة على ما تعانيه شريحة واسعة من الشباب التونسي، مؤكدة على منهجية هذه الوسائل و شمولها بصورة مطلقة، للشباب التونسي الصادرة في حقه أحكام بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المسمى بالجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، كما تذكر أن حالات مماثلة تتكرر مع مائات من الشباب التونسي المسرح من السجون في كل جهات البلاد التونسية، إنقضت مدة محكوميته، وكان يُفترض أن تساعده مؤسسات البلاد السياسية والإجتماعية والتعليمية و الخدمية على الإندماج مجددا في المجتمع، لكنه لم يجد غير وسائل عقابية مهينة، يصر على تسميتها، القائمون على تنفيذها بالوسائل الرقابية، ولا يتردد هؤلاء في التصريح بأنهم غير معنيين بالتقيّد بالقانون حين يتعلق الأمر بالتعامل مع سجين مسرّح محكوم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وإذ تطالب الجمعية برفع جميع أصناف التضيقات على السجين المسرح سيف الدين بالرايس، وتمكينه من أسباب الإندماج في المجتمع، فإنها تذكر بالأوضاع اللاإنسانية التي يعانيها عدد من السجناء المسرحين بسبب خضوعهم لأحكام المراقبة الإدارية، كما تجدد دعوتها السلطات التونسية العليا، بهذه المناسبة،إلى مراجعة آدائها ونتائج مقارباتها بعد أن مضت، سبعة سنوات، عن سن قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب في ديسمبر 2003.
عن الجمعية لجنة متابعة أوضاع السجناء المسرحين نائب الرئيس عبد الوهاب معطر
