الاسكندرية- أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية الثلاثاء النظر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، التي يُتهم فيها شرطيان بتعذيب الشاب حتى الموت، إلى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتوفي سعيد (28 عاماً) بعد القبض عليه من قبل الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل في يونيو (حزيران)، بمدينة الإسكندرية الساحلية. وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشرطيين ضرباه حتى الموت، لكن تقريرين للطب الشرعي أيدتهما النيابة العامة قالا إنه مات ب"اسفكسيا الاختناق" بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو، خشية ضبطها معه. وقالت النيابة العامة في قرار إحالة الشرطيين للمحاكمة إنهما ضرباه واتجها للقبض عليه دون إذن من النيابة أو قرار من قاضٍ بحسب ما يقضي القانون. وخارج محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر القضية، وقف مئات النشطاء مرددين هتافات مناوئة للحكومة، كما وقف في مواجهتهم عشرات المؤيدين للشرطة بينهم أقارب للمتهمين. وهتف النشطاء (خالد شمس وصرخة جيل خالد دمه موج النيل)، وحملوا لافتات سوداء عليها صور سعيد، كما حملوا صوراً له كتبت عليها عبارة (اسفكسيا الطوارئ)، في إشارة إلى حالة الطوارئ السارية في مصر منذ عام 1981، التي تجيز الاعتقال بسبب الاشتباه كما تجيز الاحتجاز دون محاكمة لفترات يمكن أن تطول. وفي المقابل، حمل مؤيدو الشرطة لافتات كتب على إحداها (أفراد الشرطة من أبناء الشعب). كما حملوا لافتة كتبت عليها عبارة (لا للعملاء أفيقوا يا شعب)، ما أثار النشطاء وجعلهم يتوجهون إلى مؤيدي الشرطة بهتافات مناوئة. وإذا أدين الشرطيان اللذان لم تسألهما المحكمة طول الجلسة فإنهما يواجهان عقوبة تتراوح بين عام و15 عاما في السجن. وأحاط المئات من قوات مكافحة الشغب بمبنى المحكمة وأغلقوا مداخل الشوارع المؤدية إليها، كما تشددوا بالنسبة لدخول الصحفيين ومنعوا غير حاملي الهويات الصحفية من الدخول. وكانت الولاياتالمتحدة أقرب حليف لمصر أبدت قلقها لمقتل سعيد، كما توجهت دول الاتحاد الأوروبي بطلب إلى القاهرة أن تضمن تحقيقا شفافا ونزيها في القضية. وقررت المحكمة الثلاثاء التي يرأسها المستشار موسى النحراوي تأجيل نظر القضية إلى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.