مرة اخرى نضطر لطرح ملف الاخ عبد المنعم الصويعي المطرود من شركة «السكنى» التابعة للبنك الوطني الفلاحي، فمنذ 8 جوان 2004 تم فصله عن العمل دون استجواب او احالة على مجلس التأديب او التشاور مع تفقدية الشغل، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمؤسسة، ورغم تدخل عديد الجهات النقابية والوزارية الا ان وضعية الاخ الصويعي راوحت مكانها. الاخ عبد المنعم الصويعي وجّه رسالة الى الرأي العام النقابي أوضح فيها وضعيته والمظلمة المسلطة على شخصه. ورغم الوعود الصادرة من المسؤولين في عديد الوزارات والموافقة الكتابية للسيد وزير الشؤون الاجتماعية الا انه الى حد الان لم يتم حل الاشكال. فهل هناك معارضة من جهة ما لعودة الاخ الصويعي؟ ألا يكفي كل هذه السنين من البطالة والصعوبات الاجتماعية والمالية لهذا الرجل؟ المسألة تستدعي نظرا من قبل الدوائر المسؤولة سواء بوزارة المالية او المسؤولين المعنيين بالملف مباشرة.