سيواجه الآباء الذين يضربون أبناءهم متابعات قضائية بموجب القانون التونسي حسب مشروع قانون صادق عليه البرلمان يوم 22 يوليو. وقال الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أمام البرلمان يوم 21 يوليو "إن مشروع القانون هدفه تدعيم المكاسب التي تحققت في مجال حماية الطفل". مشروع القانون الجديد يلغي جملة من الفصل 319 من المجلة الجزائية.تقول "تأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب". وبهذا التنقيح تنتهي "الحصانة" التي كانت ممنوحة للأولياء والمربين وغيرهم ممن لهم سلطة على الأطفال في ممارسة العنف تجاههم. هذا التغيير جاء "بالنظر إلى عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على الطفل وتداعياته السلبية على نمائه وبقائه"، أفاد الوزير. ويعاقب بالسجن 15 يوما نافذة مع غرامة مالية، كلّ وليّ تونسي يثبت تورطه في استعمال العنف ضد أي ابن من أبنائه. وقال قيس الرحيمي وهو مراهق في السادسة عشرة من عمره "هذا قانون جيد وقد يحمي أصدقاء أعرفهم في المعهد الذي أدرس فيه من عنف أبائهم، فلطالما اشتكوا من مظالم تعرضوا إليها وتسلط عليهم عقوبات جسدية لأسباب تافهة". وائل صديق الرحيمي يعتقد أن الآباء سيجدون طرقاً أخرى لمعاقبة أبنائهم. وقال وائل "ستعوض الصفعة الخفيفة بحرمان من المصروف اليومي أو أن يصدر في حقي قرار بعدم مغادرة المنزل لأسبوع أو أكثر مع منعي من مشاهدة التلفزيون هذا القانون سيعقد حياتنا". سيرين الهاشمي فتاة في الخامسة عشرة قالت إنها تؤيد القانون. وقالت الهاشمي "انا لا أتعرض للضرب، لكنني أفكر في أولئك الأطفال الذين يعنفون كل يوم. هذا أمر جيد وسأكون سعيدة عندما أرى أياً كان من يعتدي على الأطفال يُجر إلى السجن حتى وإن كان وليا". القانون قد يلقى مقاومة حسب نجيبة الرايس، أم لطفلين. وقالت "قد يجلب لنا نتائج عكسية... هذا القانون لا يطبق إلا في البلدان الغربية، فنحن لنا عاداتنا وتقاليدنا ولا يمكن لي أن أتخيل للحظة أن ابني يرفع علي قضية أمام المحاكم بسبب تأديبي له". لكن هذه المقاومة ستتلاشى في نهاية المطاف حسب سفيان بن حميدة عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح "الأمر سيتطلب وقتا طويلا لنرى النتائج الإيجابية إذ أننا سنشاهد مقاومة من قبل الأسر المحافظة وهي الغالبية العظمى في المجتمع التونسي ممن ترى في هذا القانون تعديا على سلطاتها". واستطرد بن حميدة "ولكن حين يلمس هؤلاء أن القانون ينفذ على كل معتد سيرتدعون ويلتزمون بما جاء فيه". أما درة حرار الناشطة في الحقل الاجتماعي فتعتقد أن الاعتداء الجنسي مدعاة للقلق بشكل خاص. وأوضحت "أعتقد أننا في حاجة ماسة لهذا القانون لحماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي، خاصة مع تزايد عدد الفتاوى التي تسمح بتزويج البنات الصغار".
بشرى بلحاج حميدة المحامية والرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات تعتقد أن هناك مهمة صعبة في انتظار المتدخلين في مجال حماية الطفل. إنهم "يواجهون عدة عراقيل(خاصة مندوبو الطفولة ) لتفعيل الآليات المتوفرة سواء بمجلة حماية الطفل أو بقية القوانين لضمان حماية حقيقية للطفل ضحية أي نوع من أنواع العنف و خاصة العنف الجنسي.هذا العنف الذي مازال مسكوتا عنه في العديد من المجتمعات منها تونس"، حسب قولها. وأوضحت بلحاج أن التطبيق هو الذي سيحدد مدى نجاح القانون الجديد. وقالت إن تطبيق الحماية "مطلوب وضروري لوضع حماية خصوصية، ويبدو أن هذا المشروع يتضمن آليات خصوصية صحية واجتماعية وإجراءات قضائية خصوصية في مراحل البحث والمحاكمة منها ما يتعلق بسماع الطفل. وهو إجراء لو توفرت فيه كل الشروط المعترف بها دوليا من شأنه أن يساهم فعلا في ضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة".