سيتمّ في الفترة القادمة عرض مشروع قانون، على أنظار مجلسي النواب والمستشارين، يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية. ويهدف هذا القانون إلى إلغاء عبارة "وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" الواردة بالفصل 319 من المجلة الجزائية.
ويندرج هذا التنقيح في اطار تجسيم اختيارات تونس في مجال حماية الطفل بتخليص منظومة العدالة الجزائية من الأحكام التي لم تعد متلائمة مع هذه الاختيارات بحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل غي استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديبه.
وينسجم هذا التنقيح مع أحكام الفصل 5 من الدستور التي ضمنت الحرمة الجسدية للفرد بمن في ذلك الطفل، وأحكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرّض للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية، وكذلك أحكام المادة 19 من اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.
وينسجم مشروع القانون المعروض مع ما أكدته أحدث المناهج التربوية من عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المُسلط على الطفل حتى ولو كان خفيفا وثبوت تأثيره السلبي على نهوه الجسدي والنفسي.
هذا علاوة على ما أكده فقه القضاء التونسي من خطورة استعمال العنف ضدّ الأطفال وتداعياته السلبية على نموهم وبقائهم إذ بينت العديد من القضايا كيف أن العنف ضد الأطفال يأخذ في البداية شكل التأديب ثمّ ينتهي في الغالب بإحداث أضرار بدنية مُخلفة سقوطا بدنيا أو عاهات.
وعلى ضوء ما تقدم وفي حالة المصادقة على هذا المشروع فإن الأولياء الذين يعاقبون أبنائهم ستعرضون إلى عقوبات بالسجن.
