سينظر القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، يوم الأربعاء المقبل، في فضيحة معهد باستور تمس أربع صفقات منافية للقوانين، تتعلق باقتناء اللقاح طيلة سبع سنوات، ما أدى إلى تلف 750 ألف وحدة. سيتابع المتهمون العشرة وعلى رأسهم المدير العام الأسبق لمعهد باستور المتواجد حاليا في حالة فرار، على أساس جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام. وتعود خلفيات فضيحة اللقاحات بمعهد باستور إلى نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة التي تحركت بناء على تلقي وزير الصحة السابق رسالة مجهولة سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل، عن طريق إبرام أربع صفقات منافية للقوانين، وبتكليف من وزير الصحة السابق تم تفجير الفضيحة التي هزت أكبر معهد بالجزائر. ووقفت تحقيقات مصالح الأمن بولاية الجزائر بتاريخ 24 نوفمبر 2009، على الحالة المزرية التي حلت بمعهد باستور خلال فترة تسييره من طرف المدير العام السابق ''ب. م'' والتي انجرت عنها أضرار مادية ومالية معتبرة لحقت المعهد. دور مشبوه لممثل المخابر الأجنبية وتتعلق مجمل الصفقات التي أبرمت بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، كلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد. وتورط في القضية إطارات يعملون على مستوى المعهد منذ سنوات، من بينهم نائب المدير العام لمعهد باستور، مدير المالية ونائبة، مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات. وعلى غرار المتهمين السالفي الذكر يندرج في مقدمتهم الوسيط بين المخابر الأجنبية ''ع. ع'' المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، فقد كان يمثل كلا من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الأندونيسي وكذا باستور، والذي كان له دور كبير في الفضيحة التي طالت المعهد طيلة سنوات من خلال وساطته المشبوهة في صفقات الأمصال منذ سنة 2003 دون حيازته على أي تفويض رسمي يخول له ممارسة تلك المهام، أي إلى غاية الفاتح جويلية من العام الماضي، مقابل استفادته من إتاوات وامتيازات غير مستحقة كحصوله على أجهزة كمبيوتر نقالة وهواتف مجانية. وخلصت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الصدد إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم، بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر ''بيوفارما'' بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان 2003، إلا أن مصيرها كان الكساد. بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد ومخبر ''أس.أي.أي '' سنة 2004 بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر ''بيوفارما'' سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو. لقاحات خاصة بالأطفال تحتوي على مواد سامة كما أفاد التحقيق القضائي في هذا الشأن بأنه سجلت عمليات اقتناء عشوائية لكميات معتبرة من اللقاحات التي كانت تكدس بالمخازن إلى حين انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى ذلك فإنه تم اقتناء 200 ألف جرعة من لقاح السل الخاص بالرضع والتي تبين بعد التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال لاحتوائها على نسبة تسمم غير عادية. فيما تم اقتناء 100 ألف جرعة من اللقاح الخاص بالزكام عن طريق إبرام صفقة بالتراضي بين مدير المعهد وممثل المخابر الأجنبية، دون أن يتم استغلالها وكدست بالمخازن إلى حين تاريخ نهاية صلاحيتها. وجاءت تصريحات المتهم الرئيسي بأن عدم تسييره الجيد للمعهد يرجع لعدم خبرته في مجال التسيير والإدارة، وأنه كان في كل مرة يتغيب عن الصفقات التي كان يقف عليها نائبه، أما هذا الأخير فأنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، معتبرا أنه ليس من صلاحياته الإمضاء والموافقة على الصفقات. وكشف أغلبية الشهود بأن تكثيف التعامل مع الشريك الأجنبي جاء بعد المراسلة الخاصة التي وجهها وزير الصحة الأسبق ''رجيمي'' تخص تكثيف التعامل مع الشريك الأجنبي المتمثل في مخبر ''سيروم'' الهندي و''جي.أس.كا'' الكندي وبقي الأمر ساري المفعول إلى غاية مجيء وزير الصحة السابق'' عمار تو'' هذا الأخير أمر بإلغاء أربع صفقات سابقة غير قانونية، لكونها لم تراع باقي عروض المخابر من بينها مخبر ''افنتيس'' الذي قدم عرضا مغريا لكنه رفض.
