حول اصلاح الهياكل الدستورية، وتحديدا ما يخص السلطة التشريعية، انتهت اللجنة العليا في تقريرها النهائي إلى الإقرار بأن «جل الأجوبة والآراء التي وقع التعبير عنها تطالب بتعزيز صلاحيات مجلس الأمة بصورة تجعله في مستوى المهمة المناطة بعهدته وقادرا على مراقبة تصرف الحكومة المسؤولة لديه علاوة على مسؤوليتها لدى رئيس الجمهورية». تنظيم الحياة السياسية أما في خصوص تنظيم الحياة السياسية فقد جاء في تقرير اللجنة «هناك شبه اجماع حول وجوب تنظيم الحياة السياسية للبلاد في نطاق حزب واحد على شرط أن يكون قادرا على استيعاب كل القوى الحية في البلاد بفضل ما يوفره من امكانيات للحوار البناء والتعبير الصريح عن الرأي، وقد يكون ذلك ممكنا إذا ما وقع الرجوع إلى التقاليد العريقة للحزب واقرار المبادئ التي بنى عليها الحزب قوته ومجده في الجماهير الشعبية». ودعا الرئيس الحبيب بورقيبة في اليوم الموالي الى عرض مشروع قانون الدستور على مجلس الأمة، وقرر ارجاء مؤتمر الحزب إلى أكتوبر 1971. وكان الرئيس بورقيبة أعلن في خطاب 8 جوان 1970 عن امكانية تحوير الدستور لجعل الحكومة مسؤولة في الآن نفسه لدى رئيس الجمهورية وأمام مجلس الأمة. لكن حصل التراجع وان كان غير معلن. ونذكر على سبيل المثال ما جاء في بيان الوزير الأول الهادي نويرة بمناسبة تقديم مشروع تعديل الدستوري إلى مجلس الأمة يوم 9 فيفري 1971: «لا بد من التأكيد أن هذا التعديل في شتى نواحيه يتناول الركن الأساسي لمؤسساتنا الا وهو النظام الرئاسي، وكل ما في الأمر هو ادخال شيء من التحوير على هذا النظام من ناحيتين، فعلى صعيد السلطة التنفيذية تصبح الحكومة مؤسسة دستورية يشرف عليها الوزير الأول، ويتبع ذلك توزيع المهام بين رئيس الدولة والحكومة، وعلى صعيد السلطة التشريعية يُعهد الى مجلس الأمة بسلطة الرقابة على نشاط الحكومة». وأضاف الهادي نويرة ملمحا الى التراجع في مسألة أن تكون الحكومة مسؤولة أمام مجلس الأمة «ولقطع الطريق عن المناورات وما وراءها من مطامع ومآرب، فالحكومة مهمتها الحكم، ولا بد أن تكون في حالة من الهدوء والاستقرار تمكنها من ادارة شؤون البلاد والاضطلاع بمسؤولياتها دون أن يشغل بالها شيء سوى تحقيق الأهداف المحددة من قبل رئيس الدولة، ولذلك يجب أن تتصرف الحكومة في كل لحظة كما لو كانت مطمئنة لبقائها في الحكم مدة طويلة». حكومة نويرة وكان الهادي نويرة عين وزيرا أول خلفا للباهي الأدغم بمقتضى تحوير جرى يوم 6 نوفمبر 1970 وعين بمقتضاه محمد الفيتوري وزيرا للعمل ومحمد المصمودي وزيرا للشؤون الخارجية وأحمد المستيري وزيرا للداخلية وحسيب بن عمار وزيرا للدفاع الوطني وعبد الرزاق الرصاع وزيرا للمالية والتيجاني الشلي وزيرا للاقتصاد الوطني وعبد الله فرحات وزيرا للفلاحة والشاذلي العياري وزيرا للصحة العمومية والحبيب بولعراس وزيرا للشؤون الثقافية والأخبار ومنصور معلى وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلفا بالتخطيط وبكار التوزاني وزيرا معتمدا لدى الوزير الأول مكلفا بالكتابة العامة للحكومة والطاهر بلخوجة وزيرا للشباب والرياضة والصادق بن جمعة كاتب دولة للشؤون الاجتماعية والحبيب بن الشيخ كاتب دولة للبريد والبرق والهاتف والمكي الزيدي كاتب دولة لدى وزير التخطيط الوطني ومصطفى الزعنوني ومحمد غديرة كاتبي دولة لدى وزير الفلاحة وفرج الجباس كاتب دولة لدى وزير التربية القومية مكلفا بالتعليم الفني والمهني. واحتفظ عبد الله فرحات وزير الفلاحة بمهمته كمدير للديوان الرئاسي. وفي مستوى الحزب أعلن يوم 9 نوفمبر 1970 عن تعيين محمد بن عمارة مديرا للحزب ومحمود شرشور ومحمد صالح بالحاج مساعدين له.
