بقي إذن برتران مارشان في منصبه وعلى جمهور المنتخب الوطني «تحمله» أشهرا طويلة أخرى والاستعداد لمزيد من المفاجآت وربما (لا قدر الله) الخيبات. وسواء رغب مارشان في الاستقالة بعد مهزلة مالاوي (كما أسر لبعض المقربين منه، ولو أن الأمر مستبعد جدا) أو فكر المكتب الجامعي في إقالته فالنتيجة واحدة وهو أن الفرنسي ثابت في مكانه ليس لأن الجامعة مقتنعة بقدراته وبعمله بل لأنها غير قادرة على دفع التعويضات المالية اللازمة في حالة إقالته وهو ما يجرنا للحديث عن تفاصيل عقد مارشان مع الجامعة ويثير مسألة بالغة الأهمية. أثناء البحث عن خليفة للبرتغالي أومبرتو كويلهو، قال رئيس الجامعة أنه سيقع التحري مليا في الشروط المالية لعقد المدرب الجديد للمنتخب حتى لا يحصل ما حصل مع روجي لومار وتضطر الدولة لدفع تعويضات ضخمة في حالة الإقالة بل وذهب إلى التأكيد أن التضحيات المالية إن وجدت فالأحرى أن تكون لجلب مدرب من طراز عالمي وقادر على قيادة المنتخب إلى التألق. ورغم أن مارشان ليس مدربا كبيرا ولا صاحب خبرة في تدريب المنتخبات، فشلت الجامعة في أن تفرض عليه الشروط التي تحدثت عنها بل يبدو أن مارشان هو الذي فرض في عقده الشروط والبنود التي رغب فيها وأبرزها مطالبته بأجرة سنة كاملة في حال تمت إقالته! لذلك خشيت الجامعة من أن تضطر لدفع مئات الملايين (بالعملة الصعبة) لمارشان فلم تكن قادرة على الحديث عن إقالته. ذلك ان اجرة مارشان مقدرة ب20 الف أورو اي حوالي 40 الف دينار، بما يجعله يتقاضى خلال سنة كاملة 480 الف دينار اي حوالي نصف مليار من مليماتنا. فلا الجامعة جلبت مدربا قديرا ذا صيت وإشعاع ولا هي نجحت في فرض شروطها، على الأقل حفاظا على المال العام الذي ندفعه كلنا ولا نرغب في أن يذهب هدرا.
