في أول مؤتمر يشارك فيه الهادي نويرة بصفته أمينا عاما للحزب الاشتراكي الدستوري، خلفا للباهي الأدغم، وفي التقرير العام الذي عرضه في مؤتمر الوضوح الذي احتضنته مدينة المنستير من 12 الى 15 سبتمبر 1974، اعتبر أن انهاء التعاضد كان بمثابة «التحرر الثاني» بعد تحرير البلاد من الاستعمار... واعتبر بالتالي أن الظرف الذي انعقد فيه مؤتمر 1971 بعد بضعة أشهر فقط من أزمة سبتمبر 1969 لم يمكن من «ضبط الاصلاحات اللازمة بما يستدعيه ذلك من موضوعية ورصانة»، وأن خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة في 8 جوان 1970 «كان مجرد اعراب عن مبادئ» وأن ذلك الخطاب «أتاح الفرصة لبعضهم كي يطلقوا العنان لمناوراتهم قصد الاستيلاء على الحكم»، مؤكدا أن الحزب «استطاع أن يمحو ما خلفه» مؤتمر 71، داعيا المؤتمرين الى استئناف الحوار «انطلاقا من المرحلة التي انقطع عنده»، وكان يقصد بذلك تجاوز النقاط الجوهرية الخلافية التي برزت في مؤتمر 71 حول ادخال بعض الاصلاحات على نظام الحكم. حول خطاب 8 جوان 70 جاء في تقرير الأمين العام للحزب الهادي نويرة «أثبت التاريخ وأكد أن فلسفتنا صالحة وأن اختيارنا يجب أن يبقى ثابتا في جوهره، ومع ذلك فإن تاريخنا يعلمنا أن بعض التعديلات الجزئية وبعض التنقيحات قد تبدو ضرورية، وكان الأمر هو السر في البيان الرئاسي الصادر يوم 8 جوان 1970 وفي المناقشات المتعددة التي عقبته في مختلف تشكيلات الحزب ومؤسسات الدولة. ولا بد أن نسجل أن هذه المناقشات لم تكن ايجابية، ويعود ذلك الى عدة أسباب منها قبل كل شيء أن تلك البادرة الرئاسية حدثت بعد مضي بضعة أشهر فقط على نهاية أزمة سبتمبر 1969 بينما كانت البلاد في غمرة تحررها الثاني لم نستطع ضبط الاصلاحات اللازمة بما يستدعيه ذلك من موضوعية ورصانة. ثم إن بيان 8 جوان 1970 الذي أملته انحرافات التعاضد المفروض بالقهر، انما كان مجرد اعراب عن مبادئ كفيلة بأن تحول دون تجدد مثل تلك الاحداث التي أدت الى سبتمبر 1969 وهو لم يتضمن في أي وقت من الأوقات بصورة مباشرة ما قد يبدو دعوة الى إعادة النظر في نظام الحكم. وأخيرا فإن مبادئ بيان 8 جوان 1970 كما أثبتت الاحداث اللاحقة لذلك، أتاح الفرصة لبعضهم كي يطلقوا العنان لمناوراتهم قصد الاستيلاء على الحكم، ولنقلها بكل وضوح: إن هؤلاء لم يكن غرضهم من وراء أي تعديل منشود لممارسة الحكم الا الانتصاب في الموقع المناسب لما عسى أن يحدث، إذ انهم ظنوا أبواب الخلافة مفتوحة فاستبد بهم النهم. محو ما خلفه مؤتمر 71 وقد أثر ذلك كثيرا على الجو الذي ساد المؤتمر الثامن المنعقد في اكتوبر 1971، فباتت هامشية ثانوية كل الشؤون الجوهرية المتعلقة بتصورنا لمستقبل تونس وبايجاد الصيغ الجديدة لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية وضبط هياكل عملنا، وتهافت بعضهم وانبروا يرفعون من شأنهم ويجهدون النفس للظهور بمظهر الجد وفرض أنفسهم فاتخذوا بدافع الانتهازية من الديمقراطية مركبا. إنه من المؤسف حقا أن تكون الحيلة انطلت بغض الوقت على المؤتمرين في اكتوبر 1971 فانساقوا مع تيار تلك الضجة، على أنه سرعان ما تفتحت أبصارهم وأدركوا أن دعاة الديمقراطية لم يكونوا الا مجرد مترشحين للحكم مهما كانت التكاليف حتى لو دفعهم ذلك الى القيام بأصناف المناورات والى الانغماس في مختلف أنواع التورط. لقد مضت ثلاث سنوات على تلك الفترة واستطاع حزبنا السليم في أعماقه أن يمحو ما خلفته تلك الحادثة من سوء الأثر، وعلى المؤتمر التاسع أن يستأنف الحوار انطلاقا من المرحلة التي انقطع عندها. تراجع غير معلن في الواقع لم يكن في وسع نويرة ولا غيره انكار ما تضمنه خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة يوم 8 جوان 1970 من تنصيص صريح على ضرورة تطوير الحياة السياسية وعلى هذا الأساس بالذات اشتغلت اللجنة العليا التي حلت محل الديوان السياسي وتركبت من الباهي الأدغم الصادق المقدم الهادي نويرة محمد المصمودي الحبيب بورقيبة الابن عبد الله فرحات الحبيب عاشور وأحمد المستيري مقرر اللجنة. وقد جاء في تقرير اللجنة العليا بالخصوص: «أما اليوم وقد اجتاز نظام الحكم الأزمة بسلام (أزمة 69) وهو أمر من قبل المعجزات، فإنه ينبغي لنا أن نبحث بجد واخلاص عن أصولها وأسبابها حتى نتجنب في المستقبل الوقوع في نفس الأخطاء وحتى لا نعرض بلادنا الى أزمة أخرى تكون بل ريب أشد وأخطر على الدولة وعلى مكاسب الأمة». وجاء في تصريح اللجنة العليا «هذا ما نستنتجه من خطاب 8 جوان 1970 الذي استخلص فيه السيد الرئيس العبرة من الماضي القريب والبعيد وأكد ضرورة تحوير نظام الحكم وأسلوب التصرف في الشؤون العامة بما يكفل دوام الاستقرار ويجعل الدولة تقوم بواجباتها على أحسن وجه وفي كل الظروف». وصادق المؤتمر بالاجماع على لائحة تقضي برفت ثمانية من اعضاء اللجنة المركزية وهم: الباجي قائد السبسي محمد بن عمارة حسيب بن عمار الصادق بن جمعة الحبيب بولعراس محمد صالح بلحاج محمد مواعدة ومحمد المصمودي.
