انطلق في تونس مشروع ضخم وهام يصنف في خانة الطاقة البديلة وبالتحديد الطاقة الشمسية التي تستثمرها البلدان الغربية منذ عقود لتوليد الكهرباء،و هي محور مشاريع اقتصادية متعددة حملتها رياح ثورة 14 جانفي ودعمت حضورها في الشهور الأخيرة مع تشجيع تونس للاستثمار في المجال عبر آليات متعددة. تجربة خاصة تلك التي أقدم عليها المستثمر الشاب بلال الطازني حين استقطب الى تونس الشركة الأم الفرنسية "ايليوس ستراتيجيا" التي فتحت منذ شهور قليلة فرع شركتها بتونس لترسم أهدافا يبقى أهمها تشغيل 250 شابا وشابا في اختصاصات تكنولوجية مختلفة وتتصل بعالم توليد الطاقة الكهربائية عبر الطبيعة وتحديدا الطاقة الشمسية. وتعكف الشركة على رسم توسع مدروس نحو بلدان المغرب العربي ولكن في خطوات لاحقة ستدرس فيها امكانية التوسع من تونس نحو كل هذه البلدان علما وأن صاحب المشروع كان قد وجد في البداية صعوبة في اقناع الشركة الأم بالاستثمار في تونس، بدلا عن المغرب. هذا المشروع وجد لوهلة التشجيع من قبل الوكالة الوطنية للطاقة ومن قبلها الدولة التي تشجع عبر ما تمنحه من تسهيلات للاستثمار، غير أن الحلم لم يصل الى ذروة تألقه كما يعبر المستثمر بلال الطازني بنفسه، اذ في الوقت الذي لا تفرض فيه بلدان مغاربية شقيقة أداءات جمركية على المواد المستوردة لعملية تركيب المعدات التي ستحول الطاقة الشمسية الى كهربائية والتي وفي ظرف خمس سنوات من الاستخدام بالنسبة لطالبيها تصبح ملكه، تفرض على هذه المعدات في تونس أداءات جمركية بنسبة 10 بالمائة وهو ما قد يسهم في تعطل عمليات التزويد في أوقات الذروة لهذه الشركات وغيرها من الشركات الراغبة في الاستثمار . "ايليوس ستراتيجيا" تطمح الى أكثر من هذا- حسب ما عبر عنه صاحب المشروع بنفسه- اذ قال "لقد كانت لنا اتصالات مكثفة مع مسؤولين من وزارتي الفلاحة والتنمية الجهوية لتفعيل وجود مولدات الكهرباء من هذا الصنف في الأرياف والجبال التي يصعب تثبيت مولدات الكهرباء العادية فيها، وسيضمن ذلك وبتكاليف أقل بنسبة 50 بالمائة تعميم الكهرباء للمناطق النائية أو لتلك المناطق الفلاحية التي تحتاج الى ضخ المياه للسقي عبر الطاقة الشمسية. وأضاف بلال الطازني "الدولة غير مقصرة في حقنا كمستثمرين حين تدعمنا بما يقارب ال 60 بالمائة من تكاليف المشروع الذي لا ننكر ما يحمله من أبعاد تجارية ولكنها تبقى دون أهمية الأبعاد البيئية والتنموية التي تبقى الأهم والأبرز، ولعلنا نتساءل هنا كيف لجملة 75 بالمائة من المنازل الفرنسية أن تستخدم الطاقة الشمسية وفرنسا بلد لا يملك نصف ما نتمتع به من طاقة شمسية بينما ينحسر العدد في تونس الى ما دون ذلك بكثير. وان كان عهد المخلوع بن علي قد جعل عددا هاما من المستثمرين الأجانب في مجال توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية يترددون قبل التفكير في الاستثمار في بلادنا بسبب ما كانت تمارسه العائلة الحاكمة من ضغوط لمشاركة المستثمر بالقوة أرباحه فقد نجحت رياح الثورة في تجاوز هذه المعضلة باستقطاب أكثر من شركة في هذا المجال الذي قد يقضي على معضلة التلوث البيئي اذا ما تكاتفت الجهود لتشجيع المستهلك التونسي على استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها لتوليد الكهرباء في بيته بدلا عن استهلاك المحروقات لتوليد الكهرباء الصالح للاستعمال.
