الطاقة البديلة الطاقة الشمسية التي تستثمرها البلدان الغربية منذ عقود لتوليد الكهرباء، هي محور مشاريع اقتصادية متعددة حملتها رياح الثورة ودعمت حضورها في الشهور الأخيرة مع تشجيع تونس للاستثمار في المجال عبر آليات متعددة. وقد أقدم المستثمر الشاب بلال الطازني على استقدام الشركة الفرنسية "إيليوس ستراتيجيا" المختصة في الطاقة الشمسية التي فتحت منذ شهور قليلة فرع شركتها بتونس لترسم أهدافا يبقى أهمها تشغيل 250 شابا وشابة في اختصاصات تكنولوجية مختلفة وتتصل بعالم توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية. إلى جانب رسم الشركة لعملية توسع مدروس نحو بلدان المغرب العربي ولكن في خطوات لاحقة ستدرس فيها إمكانية التوسع من تونس نحو كل هذه البلدان علما وأن صاحب المشروع كان قد وجد في البداية صعوبة في إقناع الشركة الأم بالاستثمار في تونس، بدلا عن المغرب. التقليص في الأداءات هذا المشروع وجد لوهلة التشجيع من قبل الوكالة الوطنية للطاقة ومن قبلها الدولة التي تشجع عبر ما تمنحه من تسهيلات للاستثمار، غير أن الحلم لم يصل الى ذروة تألقه كما يعبر المستثمر بلال الطازني بنفسه، إذ في الوقت الذي لا تفرض فيه بلدان مغاربية شقيقة أداءات جمركية على المواد المستوردة لعملية تركيب المعدات التي ستحول الطاقة الشمسية الى كهربائية والتي وفي ظرف خمس سنوات من الاستخدام بالنسبة لطالبيها تصبح ملكه، تفرض على هذه المعدات في تونس أداءات جمركية بنسبة 10 بالمائة وهو ما قد يسهم في تعطل عمليات التزويد في أوقات الذروة لهذه الشركات وغيرها من الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا الظرف الحساس، والذي غادرت فيه 120 شركة أجنبية بلدنا. «إيليوس ستراتيجيا» تطمح الى أكثر من هذا?-حسب ما عبر عنه صاحب المشروع بنفسه?- إذ قال «لقد كانت لنا اتصالات مكثفة مع مسؤولين من وزارتي الفلاحة والتنمية الجهوية لتفعيل وجود مولدات الكهرباء من هذا الصنف في الأرياف والجبال التي يصعب فيها تثبيت مولدات الكهرباء العادية، وسنضمن بذلك وبتكاليف أقل بنسبة 50 بالمائة تعميم الكهرباء للمناطق النائية أو لتلك المناطق الفلاحية التي تحتاج الى ضخ المياه للسقي عبر الطاقة الشمسية».
