استنطق قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعادل التيويري المدير العام للأمن الوطني سابقا للتحقيق معهما حول حقيقة ما نسب إليهما من تدخلهما في أبحاث أمنية عقب تعرض امرأة جزائرية سنة 2010 من طرف 4 شبان يشتبه في كونهم يعملون لفائدة أحد أقارب ليلى بن علي. وقد سلبت المرأة مبلغا ماليا قدره حوالي 120 ألف دينار.