عقد أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع العدلية منذ قليل ندوة صحفية برئاسة سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة و الشباب العامل والجمعيات أعلن خلالها دخولهم في إضراب قطاعي بكافة المؤسسات و الإدارات و المحاكم التابعة لوزارة العدل و ذلك يومي 29 فيفري و1 مارس و ذلك على خلفية عدم الاستجابة وزارة العدل لمطالبهم الواردة باللوائح المهنية الصادرة بتاريخ 11 فيفري 2011 و لعدم تجاوب الوزارة بعد جلسة المفاوضات التي عقدة في 3 جانفي 2012 و 3 مارس 2012 و أكد أعضاء الهيئة أن مطالبهم مشروعة وتتمثل في إصدار نظام أساسي لكتبة المحاكم في السلك العدلي و سحب الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 .