أفادنا النائب آزاد بادي عن كتلة الوفاء للثورة أن الكتلة تقدمت اليوم بمشروع قانون أساسي يتعلق بتجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي. وأكد بادي "للجريدة" ان هذا المشروع سيكون بمثابة تمهيد في المنظومة القانونية التونسية والتنصيص على تجريم التطبيع، وبين انه امتحان للكتل التي رفضت التجريم وطالبت بسنه في القانون. وقد احتوى مشروع القانون على فصلين وحيث تضمن توقيع 36 نائب من كتلة الوفاء للثورة ومن كتل أخرى داخل التأسيسي من بينها كتلة النهضة ونواب من العريضة الشعبية وآخرون مستقلون. و ينص الفصل الأول على ما يلي:" تعتبر ممارسة جميع أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي عبر إقامة أو ربط أي علاقة مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون".