تورس : اتفاق في هيئة التنسيق والصياغة على "المساواة" بين الرجل والمرأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق في هيئة التنسيق والصياغة على "المساواة" بين الرجل والمرأة
حسمت الجدل حول الفصل 28 من مسودة الدستور

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 25 - 09 - 2012

في اجتماعهم المنتظم صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو، اتفق أعضاء هيئة التنسيق والصياغة على إضافة عبارة "المساواة" للفصل 28 من مشروع مسودة الدستور..
وبصرف النظر عن الالتباس الذي وقع عند مناقشة المقترحات الخاصة بهذا الفصل داخل لجنة الحقوق والحريات، أثار الفصل 28 جدلا ساخنا داخل المجتمع المدني الذي عبر عن رفضه القاطع اعتبار المرأة مجرد مكمل للرجل وعن تأكيده على ضرورة التنصيص على المساواة الفعلية بين الجنسين.
وفي هذا السياق قال النائب أزاد بادي:"لقد اتفقنا على إضافة عبارة المساواة لهذا الفصل، لنتحدث عن الشراكة والتكامل والمساواة، مع الإشارة إلى أنه تم التنصيص على مبدأ المساواة ضمن المبادئ العامة للدستور".
وللتذكير فقد نص الفصل 28 من مشروع مسودة الدستور على أن الدولة تضمن حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وتضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. وأفادنا النائب أزاد بادي بحصيلة الاتفاقات التي تمت أمس خلال اجتماع هيئة التنسيق والصياغة التي ناقشت الفصول 26 و27 و28 و29 و30.
ففي ما يتعلق بالفصل 26 المتعلق بحرية الرأي والتعبير والابداع والاعلام والنشر والاتصال والفن والفكر، فإن السؤال الذي طرح طيلة النقاش هو: "هل يقع الابقاء عليها حريات مطلقة أم يجب تحديدها بقيود عدم المساس بالأمن الوطني وعدم المساس بالنظام العام وعدم المساس بالصحة العامة..؟"
وقال إنه تم في النهاية الاتفاق على أن تكون حرية الرأي والفكر حريات مطلقة، وعلى إحالة بقية الحريات على لجنة الحقوق والحريات لإعادة النظر فيها.
تجريم التطبيع
ونظرت هيئة التنسيق والصياغة في الفصل 27 من مشروع مسودة الدستور الذي ينص على أن كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون، وتم الاتفاق على ترحيل جريمة التطبيع من باب الحقوق والحريات إلى باب المبادئ العامة للدستور كما تقررت إعادة المسألة للجنة نظرا لوجود اختلافات في وجهات النظر بين راغبين في التنصيص على تجريم التطبيع ورافضين.
ونظرت الهيئة في الفصل 29 المتعلق بالحق في الملكية والذي ينص على أن هذا الحق مضمون ويمارس في حدود القانون واختلفت وجهات النظر بين مؤيد لإفراد الملكية الفكرية بفصل خاص أو بفقرة خاصة وتم الاتفاق على اعتماد عبارة تشمل المعنيين أي حق الملكية التقليدية وحق الملكية الفكرية. وأجمع أعضاء هيئة التنسيق والصياغة على مضمون الفصل 30 المتعلق بحماية الدولة ذوي الاعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.. وينص:" ولكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الاعاقة وسائر المواطنين."
وخلافا لهذا الفصل لم يحظ الفصل31 المتعلق بحق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة بالإجماع، وحسب ما ذكره النائب أزاد بادي فقد دار حوله جدل كبير خاصة عندما تم الحديث عن حقوق الطفل المولود خارج إطار الزواج..
وينتظر أن تواصل لجنة التشريع خلال اجتماعاتها القادمة النظر في الفصول الأخيرة من باب الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق الثقافية والرياضية والترفيهية والسياحية.
النظام الداخلي..

وإلى جانب اللجنة المشتركة للصياغة والتنسيق اجتمعت صباح أمس لجنة الحصانة والنظام الداخلي وحول فحوى هذا الاجتماع قال النائب هيثم بلقاسم إنه تقرر تنظيم فريق عمل نظرا لأن عددا من نواب هذه اللجنة يرغبون في متابعة اجتماعات لجنة التشريع العام التي ستدرس موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات..
كما قررت دعوة منسق الدستور الحبيب خضر والنظر في إمكانية دعوة الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للاستماع إلى مقترحاتهما حول كيفية مناقشة مشروع الدستور بهدف تجنب الوقوع في بعض الاشكاليات الناجمة عن عدم وضوح الفصول القانونية الواردة في النظام الداخلي والمتعلقة بمناقشة مشروع الدستور. وبين هيثم بلقاسم أن اللجنة تواجه إشكالا يتعلق بكيفية تقديم التعديلات للجلسة العامة بالنسبة للنواب غير المنتمين لكتل..وبين أن عدد هؤلاء كبير ويبلغ حاليا 45 نائبا. أما الإشكال الآخر فيتصل بالحيز الزمني لتقديم التنقيحات.
نظرت اللجنة على حد قوله في موضوع تنظيم نقاط النظام خلال الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي وذلك بهدف التقليص منها وتقنينها وضبطها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.