كشف النائب بالمجلس التاسيسي والاستاذ في القانون العام رابح الخرايفي عن مشروع امر مسرب قدمه وزير العدل نور الدين البحيري لمجلس الوزراء تحت اسم " مجلة الاخلاقيات القضائية" يتكون من 37 فصل. واشار الخرايفي في تصريح ادلى به "للجريدة" الى ان المشروع ورد من حيث الشكل مصدرا بنص رسالة عمر بن الخطاب الى ابو موسى الاشعري. واكد في سياق متصل ان فكرة تكوين مجلة للاخلاقيات القضائية تعتبر جيدة, ولكن لا يجب ان تعدها وزارة العدل, وانما تعدها حسب المعايير الدولية الهياكل الخاصة بالقضاء او السلطة التشريعية...مما يعتبر تدخلا في السلطة القضائية. واعتبر محدثنا ان اخطر ما جاء في المشروع هو الفصل 17 الذي يحول رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية الى مخبر يكتب التقارير ويبلغها لوزارة العدل عوضا عن المجلس الاعلى للسلطة القضائية. وبين محدثنا انه اذا ما تم فتح هذا الباب فانما سيفتح معه باب الفساد ويعطي امتيازات للواشين على الخطط الوظيفية ينالها كل من ترضى عليه وزارة العدل. من جهة اخرى اكد الخرايفي انه ليس ضد مراقبة سلوك القاضي ولكن ذلك يبقى من مشمولات المجلس الاعلى للقضاء من خلال تفعيل القوانين التي تحمي سير القضاء. وفي سيلق متصل اشار محدثنا وهو محام لدى التعقيب وعضو في لجنة القضاء العدلي والمالي والاداري والدستوري الى ان جمعية القضاة عبرت عن رفضها لهذا المشروع.