تورس : وجها لوجه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وجها لوجه

منال حرزي نشر في الصباح يوم 11 - 08 - 2012

| رابح الخرايفي: لن نتنازل عن الدّفاع عن مبدإ إستقلاليّة هيئة القضاء العدلي
| فطوم الأسود: صبغة الإستعجال تبرّر عدم الإستقلاليّة
بلغت التجاذبات صلب لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري ذروتها حد تعطيل أشغال اللجنة، وانقسم النواب بين راغب في فرض علىالتنصيص الاستقلالية المادية والمعنوية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وهم أساسا من نواب المعارضة، وبين من يدعو إلى عدم التنصيص على الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة وهم أساسا نواب حركة النهضة وبعض النواب من حزب التكتل والمؤتمر..
وقد تعطلت جراء ذلك أشغال اللجنة وتباينت الآراء واحتد النقاش بين الأطراف المختلفة.وفد سعت رئاسة المجلس إلى البحث عن حلول وفاقية في مناسبتينإلا أننّها فشلت بعد أن تحصن كلّ الفريقين بموقفه..
"الصباح" رصدت موقف الطرفين في محاولة لفهم وجهة نظر كل منهما، وذلك عبر النائبة فطوم لسود عن حركة النهضة، والنائب رابح الخرايفي عن الكتلة الديقراطية.
فطوم الأسود: صبغة الاستعجال تبرر عدم منح الاستقلالية
أوضحت فطوم الأسود نابئة رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي في البداية وجود خلط جعل نواب حركة النهضة ضد استقلالية القضاء والحال أن الإشكالية تمحورت حول هيكل وقتي يعنى بالحركة القضائية للقضاة ويهتم بشؤون القضاة لا غير من حيث الحركة القضائية إلى حين إنشاء المجلس الأعلى للقضاة. وهو هيكل محدود الصلاحيات.
وقالت الأسود ردا على سؤال يتعلق بسبب تمسك بعض النواب بعدم منح الاستقلالية المادية والمالية لهذا الهيكل أن هذه الهيئة تكتسي صبغة وقتية وهي تفتقر إلى الاستقلالية المادية والمالية ولكن في المقابل تتمتع باستقلالية وظيفية فهي بمنأى عن تدخل وزير العدل والسلطة التنفيذية.
وفسرت تمسك بعض الأعضاء بعدم تمتع الهيئة بالاستقلاليتين السالفتين الذكر إلى أن قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012 لم يصادق على هيكل صلب السلطة القضائية، وبالتالي فمن الاستحالة تمتعه بالاستقلالية المالية لعدم توفر مبالغ مرصودة له. أما فيما يتعلق بالجانب الإداري فان المراد هو هيكل مستقل إداريا من حيث الموظفين والتركيبة الإدارية وهم الذين يسيرون أعمال الهيئة والحال أن التوقيت غير كاف للقيام بهذا العمل نظرا لطبيعة الهيئة المستعجلة على عكس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتمتع باستقلالية مالية وإدارية.
وخلصت الأسود إلى القول بأن الحلّين الوحيدين للإنقاذ هذه المسألة وجود مبادرة تشريعية تقدم بها احد الأعضاء لبعث لجنة خاصة تتكون من القضاة وتهتم بهم وان يمارس وزير العدل صلاحياته.
رابح الخرايفي: لن نتنازل عن الدفاع عن مبدا استقلالية الهيئة
ذكر رابح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية بان تمسكه بالاستقلالية المالية والمادية لهذه الهيئة أمر مفروغ منه، وقال :" من الاستحالة تمريرمقترحاتهم (نواب النهضة) ولن نتتنازل عن مبدأ الاستقلالية".
وأوضح في نفس السياق أن الهيئة الوقتية للقضاة لا تكتسي صبغة الاستعجال لان الهيئة تستطيع البقاء سنتين على الأقل إلى حين دخول الدستور حيز التنفيذ كما انها يفترض أن تبقى تشتغل إلى تاريخ تفعيل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الخرايفي قائلا :" لا وجود لأدنى إشكالية تعرقل تمتع هذه الهيئة بالاستقلالية المادية والمعنوية فالدولة لديها من الإداريين ومن الكفاءات صلب وزارة العدل ما يكفي لبعثها."
كما فند من جهة أخرى استحالة تمتع الهيئة باستقلاليتها المادية لا سيما انه تمت المصادقة على ميزانية وزارة العدل وكانت هنالك مبالغ ترصد من قبل للمجلس الأعلى وبما أن قانون المالية لم ينقح بعد فمن الممكن الانتفاع بها. وبين الخرايفي أن الحجج التي يلجأ إليها أعضاء النهضة هي حجج واهية وضعيفة وغير جدية تمهد لتمرير نظام قانوني لا يضمن استقلالية القضاء مشيرا إلى أن الخلاف تطور حتى بلوغ استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من عدمها.
واعتبر المتحدث أن نواب النهضة يتبنون مواقف مغايرة داخل اللجان التأسيسية ليرددوا نقيضها أمام وسائل الإعلام من ذلك تمسكهم باستقلالية القضاء.
ونفى من جهة أخرى وجود أدنى مبادرة كان قد تقدم بها احد الأعضاء للخروج من هذا المأزق مشيرا إلى أن هيئة القضاء العدلي والإداري قد تعطلت أعمالها. واقترح في هذا الصدد توخي مخرج توافقي لتجاوز هذه الإشكالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.