تعطلت أعمال لجنة القضاء العدلي و المالي و الإداري اليوم بعد مطالبة نواب النهضة مراجعة الفصل الحادي عشر من المشروع النهائي لباب السلطة القضائية ، أدى ذلك لإيقاف أعمال اللجنة لأكثر من مرة و انتهت الجلسة بالإتفاق على مراجعة كامل النص في جلسة الغد. و تنص الصيغة الأولى المتوافق عليها داخل لجنة القضاء للفصل الحادي عشر على ما يلي : "يتمتع المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الادارية و المالية ، يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية مناصفة من القضاء ومن غيرهم ، يتكون المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ثلثيه من القضاء و في الثلث المتبقي من غيرهم" . و قد مثلت هذه الصيغة صيغة توافقية تم اعتمادها داخل النص الأولي إلا أن نواب حركة النهضة قد اعترضوا قبل اختتام أعمال اللجنة و طلبوا مراجعة الفصل الحادي العشر وقدم أكثر من مقترح لتعديل الفصل المذكور : مقترح أول يتعلق بالحفاظ على الاستقلالية المالية و الادارية و تسحب منه الشخصية المعنوية بالإضافة لمقترح ثاني يقضي بإلحاق ميزانية المجلس بميزانية الدولة . و قد اعترض العديد من النواب من الكتل الأخرى على ما أسموه عودة للنقطة صفر وصل حد مشادة كلامية بين نائبة من حركة النهضة لا تنتمي للجنة المذكورة و النائب رابح الخرايفي ، و الذي أدى إلى انسحاب كتلة اعضاء اللجنة من نواب حركة النهضة وتعطيل أعمال اللجنة . فاضل موسى يبحث عن رؤيا توافقية العميد فاضل موسى من جانبه حاول شرح مفهوم الاستقلالية للنواب الحاضرين مؤكدا أنه لا إمكانية للحديث عن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء دون التنصيص على إخضاع القاضي لجهة ممستقلة ومحايدة تقدم له ضمانات من بينها حمايته من الإعفاء أو النقلة التعسفية أو الإيقاف أو التأديب أو أي تدخلات من السلطة التنفيذية بالإضافة للاستقلالية المالية و الإدارية لهذه الجهة و بالتالي النأي بالمجلس عن تدخل وزارة العدل أو أي من باقي مؤسسات الدولة التي يمكن أن تستخدم مسألة التبعية المالية أو التدخل الإداري كوسيلة للضغط على القضاة ، بالإضافة للشخصية المعنوية وهو ما يسند قانونا لهته اللجنة جملة من الحقوق منها التمتع بالشخصية القانونية بالإضافة للحق في تسوغ محل وغيرها من الحقوق، و بالتالي تكون اللجنة استجابت لروح الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يقضي بأن القضاء يمارسه مهامه في كامل الاستقلالية و الحيادية . حركة النهضة و التخوف من دولة القضاة النائبة فطوم لسود شرحت موقف الحركة الذي حصر الاستقلالية في ما أسمته بالإستقلالية الوظيفية و قالت أن المعايير الدولية تنص على أن القاضي يمارس مهامه في حيادية تامة لكن لا يعني أن يتمتع المجلس على غرار الهيئة الوقتية موضوع الجدل حاليا بالمجلس التاسيسي بالاستقلالية التامة وهو ما يمكن أن يؤدي لتغول القضاة ، و نفت النائبة أن يكون في نية حركة النهضة المس من استقلالية القضاء و صرحت أن الكتلة و جميع النواب بالمجلس يؤيدون استقلال القضاء لكن ليس لدرجة تصبح فيها الدولة دولة قضاة. العودة للنقطة الصفر وعلى اثر الجدل الذي أثير اليوم بمناسبة مراجعة اعمال اللجنة و اجراء اللمسات الأخيرة على النص النهائي الذي سيقدم للمجلس التأسيسي ، قرر النواب العودة لمراجعة كامل المشروع و ايقاف الجلسة لاستئنافها يوم غد نظرا لأن النقاشات لم تمس الشكل و إنما مست أصل النص القانوني المقترح وهو استقلالية القضاء وظيفيا و ماليا و إداريا.
