دعت عدة صفحات اجتماعية الى القيام بعريضة شعبية تتضمن عددا من المطالب من أجل ''انقاذ ما يمكن انقاذه''. وجاء في هذه الصفحات المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي وتكوين حكومة تكنوقراط وبعث لجنة خبراء في القانون الدستوري وتنقيح دستور 1959. وتأتي هذه الدعوات اثر ما اعتبره الناشطون تراخيا من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي في انشاء دستور في مستوى الثورة.